در ۱۷ شهریور ۱۳۹۷، رامین حسین‌پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی، سه زندانی سیاسی کُرد، به رغم اعترافات اجباری تحت شکنجه و محرومیت از حق دسترسی به وکیل و دادگاه عادلانه، در یکی از پایگاه‌های سپاه پاسداران اعدام شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، زانیار و لقمان مرادی، عصر ۱۶ شهریور از زندان رجایی‌شهر به مکانی نامعلوم منتقل و سپس اعدام شدند. پیکر هر سه زندانی به خانواده‌هایشان تحویل داده نشد و محل دفن آن‌ها نامعلوم باقی ماند.
اعدام این سه زندانی سیاسی، که اتهامات وارده علیه آن‌ها را رد می‌کردند، به صورت غیرقانونی و بدون رعایت حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه صورت گرفت.
ناپدیدسازی اجباری اجساد این سه زندانی، که به مدت شش سال ادامه یافته، نقض آشکار حقوق بشر و جنایتی علیه بشریت محسوب می‌شود.
این اقدامات در چارچوب یک الگوی سیستماتیک از نقض حقوق بشر علیه شهروندان ایرانی، به ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی، صورت می‌گیرد.
محرومیت خانواده‌های این زندانیان از حق اطلاع از سرنوشت عزیزانشان و حق دسترسی به پیکر آن‌ها، مصداق بارز نقض حقوق بشر و ایجاد رنج و عذاب روحی و روانی برای آن‌هاست.
***ناپدیدسازی اجباری؛ جنایتی علیه بشریت و نقض فاحش حقوق بشر***
ناپدیدسازی اجباری، یکی از سنگین‌ترین جرایم علیه بشریت محسوب می‌شود که در آن، فردی به طور غیرقانونی بازداشت یا ربوده شده و سپس محل نگهداری وی مخفی نگه داشته می‌شود. این عمل، نقض فاحش حقوق بشر و آزادی‌های فردی است.
بر اساس حقوق بین‌الملل، ناپدیدسازی اجباری جرمی سیستماتیک است و به طور گسترده توسط دولت‌ها یا گروه‌های مسلح به کار می‌رود. این عمل، نه تنها به خود فرد بلکه به خانواده و جامعه وی نیز آسیب‌های جدی وارد می‌کند.
کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از همه در برابر ناپدیدسازی اجباری، مصوب سال ۲۰۱۰، یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در این زمینه است. این کنوانسیون، دولت‌ها را ملزم می‌کند تا با این پدیده مقابله کنند و به خانواده‌های قربانیان کمک کنند تا به حقایق پی ببرند.
علاوه بر این کنوانسیون، اسناد بین‌المللی دیگری نیز بر محکومیت ناپدیدسازی اجباری تاکید دارند، از جمله اعلامیه سازمان ملل در مورد حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی.
براساس اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، ناپدیدسازی اجباری در صورتی که به صورت سیستماتیک یا گسترده صورت گیرد، به عنوان جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.
قربانیان ناپدیدسازی اجباری و خانواده‌های آن‌ها از حق دانستن حقیقت درباره سرنوشت عزیزانشان، حق جستجو برای یافتن پیکر آن‌ها و حق دریافت غرامت محروم می‌شوند. این امر باعث ایجاد رنج و عذاب روحی و روانی عمیقی برای آن‌ها می‌شود.