محمد نوری‌زاد، روزنامه‌نگار، فیلمساز و فعال مدنی پیشکسوت، بار دیگر به حبس محکوم شد. این فعال مدنی که پیشتر به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود بارها بازداشت و زندانی شده بود، این بار در حالی که دوران محکومیت قبلی خود را در زندان اوین سپری می‌کرد، با اتهامات جدیدی روبرو شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در روز یکشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳، جلسه دادرسی محمد نوری‌زاد به صورت غیابی و از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد و وی بدون فرصت دفاع مناسب، به پنج سال حبس دیگر محکوم گردید. اتهام اصلی مطرح‌شده علیه وی، انتشار یک فایل صوتی در خارج از زندان عنوان شده است.
این حکم جدید در حالی صادر می‌شود که نوری‌زاد پیشتر نیز در بهمن ماه سال گذشته، به دلیل پرونده‌ای که در دوران حبس علیه وی گشوده شده بود، به ۶۱ ماه حبس دیگر محکوم شده بود. همچنین، در تیرماه سال ۱۴۰۲، وی در پرونده‌ای دیگر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به دو سال حبس محکوم شده بود.
بازداشت اولیه محمد نوری‌زاد در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۹۸ صورت گرفت. وی به دلیل امضای نامه‌ای مبنی بر درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی و همچنین حضور در مقابل ساختمان دادگاه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در نهایت سال ۱۳۹۹ به زندان اوین منتقل شد.
در اولین پرونده، نوری‌زاد به ۱۵ سال حبس، ۳ سال تبعید و ۳ سال ممنوع‌الخروجی محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر اندکی کاهش یافت. همچنین، وی به دلیل دفاع از حقوق بهائیان و حضور در اعتراضات، به احکام دیگری نیز محکوم شده است.
با توجه به سوابق طولانی مدت نوری‌زاد در فعالیت‌های مدنی و انتقادی، محکومیت‌های مکرر وی نشان از تلاش نظام قضایی ایران برای ساکت کردن منتقدان و محدود کردن آزادی بیان دارد.
حبس‌های مکرر و طولانی‌مدت، همراه با محرومیت از حق دفاع مناسب، نشان از نقض آشکار حقوق بشر در ایران دارد. این اقدامات نه تنها به آزادی بیان و عقیده لطمه می‌زند، بلکه به استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون نیز خدشه وارد می‌کند.
جامعه مدنی ایران و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری بارها نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی بی‌قید و شرط آنان شده‌اند. با این حال، جمهوری اسلامی ایران همچنان به سرکوب مخالفان و نقض حقوق بشر ادامه می‌دهد.