وحید بنی عامریان، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر، اکبر دانشفر، بابک علیپور، مجتبی تقوی و سیدمحمد تقوی، هفت فعال مدنی، در پرونده‌ای مشترک با اتهامات سیاسی در زندان اوین به سر می‌برند. این افراد از زمان بازداشت خود در شرایط بلاتکلیفی قرار داشته و تاکنون دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات آنان برگزار نشده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سیدمحمد تقوی، یکی از این فعالان، در تاریخ یازدهم تیرماه به دلیل اعتراض به شرایط زندان به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود و در آن شرایط سخت نگهداری می‌شد.
این هفت فعال مدنی در بازه‌های زمانی مختلف توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند. برخی از آنان پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به حبس را داشته‌اند. ابوالحسن منتظر، به عنوان یک زندانی سیاسی سابق، پس از آزادی از زندان مجدداً بازداشت شده است. بابک علیپور نیز که پیشتر به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام محکوم شده بود، پس از آزادی مجدداً بازداشت شده است.
پویا قبادی، فعال مدنی اهل کرمانشاه، نیز سابقه بازداشت و محکومیت به حبس و تبعید را دارد. وی پس از آزادی از زندان مجدداً بازداشت شده است.
اتهامات وارده به این افراد، عضویت در گروه‌های مخالف نظام، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور است.
ابوالحسن منتظر در تاریخ یکم دی ماه سال گذشته و بابک علیپور دیگر متهم سیاسی پاییز سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند. در تاریخ چهارم اسفندماه ۱۴۰۲ نیز، پویا قبادی به همراه سیدمحمد تقوی توسط نیروهای امنیتی در شهرستان چالدران بازداشت و به زندان ماکو منتقل شدند. آنها سپس در تاریخ یازدهم اسفندماه همان سال، به زندان اوین انتقال یافتند. همچنین اکبر دانشفر و مجتبی تقوی پیشتر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
نگهداری طولانی‌مدت این افراد در بازداشت بدون برگزاری دادگاه عادلانه و محرومیت از دسترسی به وکیل و خانواده، نقض آشکار حقوق بشر محسوب می‌شود. همچنین، انتقال سیدمحمد تقوی به سلول انفرادی و نگهداری وی در شرایط سخت، نوعی مجازات اضافی و خلاف اصول حقوق بشری است.
جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر با ابراز نگرانی از وضعیت این هفت فعال مدنی، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنان و همچنین رسیدگی عادلانه به پرونده‌هایشان شده‌اند.
تداوم بازداشت و بلاتکلیفی این افراد، نشان از تشدید سرکوب فعالان مدنی و نقض آزادی‌های مدنی در ایران دارد.