عبدالله مومنی، فعال سیاسی شناخته‌شده، که پیش‌تر به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود، با وجود نقض حکم در دیوان عالی کشور، بار دیگر توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به همان حکم محکوم شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این در حالی است که نیمی از دوره محکومیت آقای مومنی سپری شده و با توجه به نظر دیوان عالی کشور، امید به آزادی ایشان وجود داشت.
شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رای دیوان عالی کشور را نادیده گرفته و حکم یک سال حبس را مجددا تایید کرده است.
وکیل آقای مومنی مجددا درخواست اعاده دادرسی را به دیوان عالی کشور ارائه خواهد کرد.
این فعال سیاسی، در تاریخ بیست و هفتم دی ۱۴۰۲، جهت تحمل یک سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد.
وضعیت همسر آقای مومنی که نیازمند مراقبت‌های پزشکی است، نگرانی‌ها را افزایش داده است.
عبدالله مومنی در اسفند ماه سال ۹۲ پس از تحمل پنج سال حبس بی‌وقفه در زندان اوین آزاد شده بود.
نادیده گرفتن رای دیوان عالی توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر سوالات جدی را در مورد روند قضایی این پرونده ایجاد می‌کند.
عدم شفافیت در مورد دلایل تایید دوباره حکم، نگرانی‌ها را در مورد نقض حقوق قانونی آقای مومنی افزایش می‌دهد.
وضعیت سلامتی همسر آقای مومنی و نیاز ایشان به مراقبت‌های ویژه، ضرورت آزادی فوری ایشان را دوچندان می‌کند.
حسن اسدی زید‌آبادی، وکیل عبدالله مومنی توضیحاتی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکل خود ارائه داد.
آقای اسدی گفت: درپی اجرای حکم یک سال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام و تحویل آقای مومنی به زندان اوین در دی ماه سال گذشته، درخواست اعاده دادرسی را نزد دیوان عالی کشور ثبت کردیم. این درخواست در تاریخ هشت اردیبهشت ماه با قبول و تجویز اعاده در شعبه ۳۹ دیوان عالی مواجه شده و به همراه دستور توقف اجرای حکم جهت ارجاع به شعبه هم عرض به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شد که البته ما از این روند بی‌اطلاع بودیم و مراتب به من یا موکلم ابلاغ نشد.
وی افزود: در پی نقض حکم در دیوان عالی، پرونده به دیگر شعبه تجدیدنظر مستقر در دادگاه انقلاب یعنی شعبه ۵۴ ارجاع شد که پس از رسیدگی مجدد و صدور رای برای اطلاع از نتیجه ابلاغی صورت گرفته و با مراجعه من به این شعبه معلوم شد که این مرجع قضایی، رای دیوان عالی کشور را قبول نکرده و مجددا حکم یکسال حبس را در تاریخ یازده تیرماه تایید کرده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: این در حالی است که که نیمی از دوره محکومیت آقای مومنی هم سپری شده و امید داشتیم با تبعیت از نظر دیوان عالی کشور مقدمه آزادی وی فراهم شود. به ویژه آنکه در موقع اجرای حکم موکلم، مرکز رسانه قوه قضاییه در بیانیه ای اعلام کرد که ما باید اعاده دادرسی کنیم و رسما اعلام کردند این حکم ایراد و اشکال دارد. در عین حال ما مجددا اعاده دادرسی را از دیوان خواهیم خواست و امیدواریم که این بار با ارجاع به شعبی غیر از آنها که در دادگاه انقلاب مستقر هستند، در این حکم تجدیدنظر شود.