همکاری فزاینده آموزش و پرورش با نهادهای امنیتی در سرکوب فعالان صنفی بار دیگر خبرساز شد. در دو مورد جداگانه، یک معلم در جلفا به ۶ ماه انفصال از خدمت محکوم و معلم دیگری در گیلان از شغل خود اخراج شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، علی حاجی، فعال صنفی در جلفا، در پایان سال تحصیلی ۱۴۰۳ حکم “۶ ماه انفصال از خدمت” خود را که توسط هیئت تجدیدنظر نیز تأیید شده بود، دریافت کرد. این حکم در حالی ابلاغ شده که دانش‌آموزان در حال امتحانات پایان سال هستند و این موضوع می‌تواند به ضرر آنها باشد.
شهربانو اسدی، معلم دیگری در گیلان، نیز به دلیل چند استوری در فضای مجازی، ابتدا به سه ماه انفصال از خدمت محکوم شد. اما در ادامه، با ورود غیرقانونی هیئت گزینش استان گیلان به پرونده، حکم اخراج وی از آموزش و پرورش صادر شد.
این دو مورد، نمونه‌ای از سرکوب فزاینده فعالان صنفی در آموزش و پرورش توسط نهادهای امنیتی و همکاری ادارات آموزش و پرورش با آنهاست.
در دو سال گذشته، آموزش و پرورش استان گیلان در پرونده‌سازی برای معلمان و فعالان صنفی پیشتاز بوده و بیشترین محکومیت‌های اداری را علیه معلمان این استان صادر کرده است.
هیات‌های تخلفات اداری، گزینش و حراست در آموزش و پرورش در دو سال گذشته به بازوهای اجرایی نیروهای امنیتی در سراسر کشور تبدیل شده‌اند. این موضوع نگرانی‌های زیادی را در مورد وضعیت آزادی بیان و فعالیت‌های صنفی در ایران ایجاد کرده است.