مهوش توسلی از بازداشتشدگان خیزش اعتراضی “زن، زندگی، آزادی” تحت پابند الکترونیکی در محوطه شهرستان پیرانشهر به اجرا درآمده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حکم ۲۱ ماه حبس مهوش توسلی، از زنان معترض در خیزش “زن، زندگی، آزادی” از روز هفتم اسفند ۱۴۰۲ با استفاده از پابند الکترونیکی در محوطه شهرستان پیرانشهر به اجرا درآمده است.
بر اساس مکاتبات قضایی، شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب پیرانشهر، حکم اشد ۲۱ ماه حبس خانم توسلی را به صورت حبس خانگی با پابند الکترونیکی در محوطه پیرانشهر به اجرا گذاشته است.
خانم توسلی در تاریخ پنجم شهریور ۱۴۰۲ توسط دادگاه انقلاب پیرانشهر به اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۲۱ ماه حبس، عضویت در احزاب کُرد مخالف نظام به ۲۰ ماه زندان و تبلیغ علیه نظام به ۴ ماه زندان محکوم شده بود.
همسر ایشان، جوتیار اشرفزاده نیز به اتهامات مشابه به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
لازم به ذکر است، این زوج در بامداد روز پنجشنبه بیست و هشتم مهرماه ١٤٠١، بدون ارائه حکم قضایی و به دلیل شرکت در اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شده بودند.
ابعاد گسترده: بر اساس گزارشهای مختلف، تعداد بازداشتشدگان این خیزش اعتراضی از دهها هزار نفر فراتر رفته است.
زنان، دانشجویان، فعالان مدنی، وکلا، روزنامهنگاران و اقلیتهای مذهبی از جمله گروههایی هستند که به طور گسترده مورد بازداشت قرار گرفتهاند.
شرایط نامناسب: بسیاری از بازداشتشدگان در شرایط نامناسبی در زندانها نگهداری میشوند.
گزارشهای متعددی از شکنجه، آزار و اذیت جسمی و روحی، عدم دسترسی به خدمات درمانی و حقوق قانونی از جمله حق وکیل و ملاقات با خانواده در مورد آنها منتشر شده است.
محاکمههای غیرعادلانه: بسیاری از بازداشتشدگان در دادگاههای انقلاب بدون رعایت تشریفات قانونی و با اتهامات واهی محاکمه شدهاند.
صدور احکام سنگین حبس، اعدام و شلاق از جمله مواردی است که در این محاکمهها به چشم میآید.
فقدان شفافیت: آمار دقیق تعداد بازداشتشدگان، محل نگهداری آنها و وضعیتشان به طور شفاف از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده است.
خانوادههای بسیاری از بازداشتشدگان از وضعیت و محل نگهداری فرزندان خود بیاطلاع هستند.
نقض حقوق بشر: بازداشتهای گسترده، شکنجه و آزار بازداشتشدگان، محاکمههای غیرعادلانه و عدم شفافیت در مورد وضعیت آنها نقض آشکار حقوق بشر است.