«جعفر عظیم زاده» دبیر هیات مدیره «اتحادیه آزاد کارگران ایران» که جهت سپری کردن ۶ سال حبس خود، بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۷ آبان ماه سال جاری خود را به شعبه ۳۳ دادسرای اوین معرفی کرده بود، به بند ۸ این زندان منتقل شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بر اساس ابلاغیه ای که پیش تر از سوی شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳ زندان اوین صادر و به این فعال کارگری ابلاغ شده بود، «جعفر عظیم زاده» دبیر هیات مدیره «اتحادیه آزاد کارگران ایران» خود را جهت سپری کردن ۶ سال حبس بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۴ خود را به شعبه ۳۳ دادسرای اوین معرفی کرد.
«جعفر عظیم زاده» به دنبال نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران به علی ربیعی (وزیر کار) برای بر پائی تجمع کارگری در روز جهانی کارگر سال ۱۳۹۳در مقابل وزارت کار جهت اعتراض به حداقل مزد مصوب، در نیمه شب روز دهم اردیبهشت ماه دستگیر و پس از ۴۶ روز بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین با قرار کفالت یکصد میلیون تومانی آزاد شد.
«جعفر عظیم زاده» در ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی از سوی قاضی «صلواتی» با اتهامات انتسابی «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «اخلال در نظم عمومی» با استناد به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و فعالیتهای غیر قانونی با استناد به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه ها و مطبوعات به مدت ۲ سال محکوم شد.
طی گزارشی که پیش تر از سوی «اتحادیه آزاد کارگران ایران» در خصوص این فعال کارگری درج شده است نوشته شده ” در پرونده «جعفر عظیم زاده»، گزارش وزارت کار دولت روحانی تحت عنوان تهدید این وزارتخانه توسط «جعفر عظیم زاده» و هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران برای افزایش مزد مطرح بود و وزارت اطلاعات بر این اساس خواهان اشد مجازات برای وی شده بود.
به دنبال صدور این حکم، «جعفر عظیم زاده» به همراه وکیل اش اعتراضیه ای را نسبت به آن تسلیم دادگاه تجدید نظر کرد اما دادگاه تجدید نظر شعبه ۵۴ نهایتا حکم صادره بر علیه «جعفر عظیم زاده» را تماما تایید و آن را جهت اجرا به دادگاه اجرای احکام ابلاغ کرد.
در حکم پنج صفحه ای صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، صدور این احکام بر علیه «جعفر عظیم زاده» با مصادیق: تشکیل «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، «اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار»، «کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری»، «شرکت در تجمع روز جهانی کارگر پارک لاله در سال ۸۸»، «هدایت کارگران در اعتراضات سال ۸۴»، «اقدام به تشکیل و برنامه ریزی و مدیریت تجمعات کارگری در زمان دولت جدید»، «تهدید به تجمع و اعتصاب در اسفند ماه سال ۹۲»، «جمع آوری طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران و تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کار و هدایت و اجرای این تجمعات»، «تهدید وزارت کار در نامه ای به وزیر کار برای برگزاری تجمع در روز جهانی کارگر سال گذشته در مقابل وزارت کار در اعتراض به مزد مصوب»، «شکایت از سعید مرتضوی و دیگر غارتگران سه هزار میلیارد تومانی از صندوق سازمان تامین اجتماعی به عنوان نماینده هزار کارگر»، «اعتراض به ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار»، «نشست و ملاقات با دیگر تشکلهای مستقل کارگری از قبیل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران»، «سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه»، «کمیته هماهنگی»، «کمیته پیگیری و مصاحبه با سایت اتحاد (سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران) و برخی رسانه های برون مرزی» و….، صورت گرفته است.
در این حکم تلاش شده است با ربط دادن «جعفر عظیم زاده» به یکی از سازمانهای چپ در اوایل انقلاب (در سن ۱۳- ۱۲ سالگی اش) با قید این عنوان که “نامبرده با افکار مارکسیستی بدنیا آمده است”، تمامی فعالیتهای قانونی و بر حق ایشان، اقدامی سیاسی بر علیه نظام وانمود و زمینه محکومیت اش فراهم شود.
چنین تلاشی از سوی مامورین امنیتی و قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در حالی صورت گرفته است که هیچ مستندی حتی یک خط و یا نیم برگ سند مبنی بر فعالیت جعفر عظیم زاده بر علیه امنیت کشور در پوشش فعالیت صنفی در پرونده وی و حکم صادره ارائه نشده است و بر اساس مستندات پرونده و بازجوئی های انجام شده از وی و مصادیق ذکر شده در برگه صدور حکم، تمام آن چیزی که منجر به بازداشت و محاکمه و محکومیت ۶ ساله «جعفر عظیم زاده» شده است چیزی جز دفاع از حق حیات کارگران ایران و برخورداری میلیونها خانواده کارگری از یک زندگی انسانی نبوده است.