خسرو علیکردی وکیل دادگستری طی ابلاغیه ای به دادسرای مشهد احضار شد. این وکیل حقوق بشری جهت اخذ آخرین دفاع احضار شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه شنبه ۱۷ یهمن ماه ۱۴۰۲، خسرو علیکردی، وکیل دادگستری، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای ارائه آخرین دفاع به شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر احضار شد.
این فعال حقوق بشر، از بابت چند پرونده و بطور جداگانه، به حبس تعزیری، منع اشتغال در حرفه وکالت و پرداخت دو فقره جریمه نقدی محکوم شده است.
براساس ابلاغیه صادره در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، مقرر شده تا خسرو علیکردی، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروههای مخالف نظام) به شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شده است.
این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پیشتر هم اواخر دی ماه ۱۴۰۲، توسط قضات شعبه ۴ دادگاه انتظامی کانون وکلای استان خراسان رضوی، از بابت اتهامات (انتشار اخبار دادرسی فاطمه سپهری و خانواده ابوالفضل آدینه زاده و دیگر زندانیان سیاسی) به ۲ سال منع فعالیت در زمینه وکالت، محکوم شد و در پرونده ای دیگر هم در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، برای اجرای حکم ۲ فقره ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت از بابت اتهامامات(نشر اکاذیب در فضای مجازی) و (افشای اسناد محرمانه) به شعبه ۱۴ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شده بود.
خسر علیکردی، در بخش اول از هیمن پرونده نیز، توسط قاضی شعبه ۱۳۱ دادگاه کیفری۲ مشهد از بابت اتهامات (نشر اکاذیب در فضای مجازی) و (افشای اسناد محرمانه) به پرداخت ۲ فقره جریمه نقدی محکوم و این حکم توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تائید شد.
لازم به اشاره است، خسرو علیکُردی، در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه(ثنا)، برای محاکمه و تاریخ رسیدگی ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲، به شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، احضار و توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، محاکمه شد و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور، دو سال تبعید، دو سال محرومیت از وکالت و تعلیق مجوز وکالت و به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم و این حکم در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قضات شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، بدون تشکیل جلسه دادرسی عینا تائید شد.