نرگس منصوری، در شهرستان خوی هنگام خروج از ایران در مرز سرو از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پیش‌تر توسط دادگاه انقلاب تهران به صورت غیابی به پنج سال حبس محکوم شده بود.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای اخیر، نرگس منصوری، زندانی سیاسی، در حالی که برای انجام امور درمانی خود در مرخصی درمانی به سر می برد، هنگام خروج از کشور در منطقه مرزی سرو از توابع شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و به زندان اوین در تهران، بازگردانده شد. این فعال مدنی، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری پنج ساله خود است.
یک منبع مطلع در این‌باره گفت:”در حالی که خانم منصوری از اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای انجا کارهای درمانی خود به مرخصی اعزام شد و سپس بخشی از کارهای آمادگی پیش از انجام عمل جرای خود را انجام داد و سپس به زندان اوین بازگردانده شد و چندی پیش تحت عمل جراحی خارج کردن رحم قرار گرفت. چند روز قبل در حالی که قصد خروج از منطقه مرزی سرو در شهرستان خوی را داشت توسط ماموران مرزبانی دستگیر شد.”
لازم به اشاره است، نرگس منصوری، در تاریخ ۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از تودیع وثیقه به مرخصی درمانی، اعزام و در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به زندان اوین بازگشته بود.
این فعال مدنی، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بانه از توابع استان کردستان بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی های اولیه از استان کردستان به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از مدتی به اتاق های چند نفره در بند ۲۰۹ منتقل و سپس به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود و در تاریخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران بصورت غیابی محاکمه شد اما تا به امروز حکمی به وی ابلاغ نشده است.
همچین، در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۸، نرگس منصوری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲ الف سپاه پاسداران و طی مراحل بازجویی در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، نرگس منصوری در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، محاکمه و در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸، با اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
این حکم پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد اما با توجه به پنهان شدن این فعال مدنی امکان دسترسی و به او برای بازداشت و سپری کردن دوران حبس میسر نشده بود.