صالح نیکبخت، وکیل پرونده ژینا-مهسا امینی، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی و داخلی، به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه‌شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲، صالح نیکبخت، وکیل پرونده ژینا-مهسا امینی، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «عموزاد»، بدون توجه به دفاعیات او و وکیلش «علی رضایی» به حداکثر مجازات تبلیغ علیه نظام، یعنی یک سال زندان تعزیری و مجازات تکمیلی «منع فعالیت در فضای مجازی به مدت دو سال» محکوم شد.
این حکم به وکیل صالح نیکبخت ابلاغ شده و او در اطلاعیه‌ای عنوان کرده است؛ «همانگونه که قبلاً هم عرض کردم، اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام دارای تعریف حقوقی مشخص است و تا ارکان وقوع این جرم با ادله قانونی محقق و به اثبات نرسد، قابل انتساب به اشخاص نیست. تمام متن مصاحبه‌های آقای نیکبخت را جمله به جمله خوانده‌ام. صرف‌نظر از اینکه وکالت ایشان را به عهده دارم، بعنوان یک شخص حقوق خوانده بر این نکته تأکید می‌کنم که هیچ جمله‌ای در مصاحبه‌های ایشان که بیانگر تبلیغ علیه نظام باشد وجود ندارد. این محکومیت به جهت برداشت‌های غیرحقوقی از متن مصاحبه‌ها صادر شده است.»
علی رضایی، وکیل آقای نیکبخت طی این اطلاعیه که نسخه‌ای از آن در اختیارکمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، قرار گرفته است..
اعلام کرده؛ «دادگاه در حکم صادره، تمامی ۹ فقره مصاحبه استنادی وزارت اطلاعات در پرونده شامل؛ ۱- بررسی وضعیت کولبران در ایران و کشته شدن آنان، ۲- واکنش حقوقی موکل به ادعای غرق شدن مهاجران افغانی، ۳- انتقاد از پخش اعترافات متهمان سیاسی (امنیتی) از صدا و سیما و وظایف مسئولان در حفظ جان بازداشت‌شدگان در شبکه ایران اینترنشنال و مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی فارسی در مورد؛ ۱- نامه سرگشاده وکلا و حقوقدانان، روزنامه نگاران سرشناس، فعالین سیاسی در محکومیت حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه، ۲- بررسی دلایل منع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران که او آن را فاقد محمِل شرعی و قانونی، اعلام کرده بود ۳- تشریح روند آزادی زندانی کُرد سوری در ایران و ایضاً مصاحبه وی با رادیو فردا در مورد محکومیت حمله ارتش ترکیه به کُردهای سوریه است را به عنوان ادله انتساب این اتهام ذکر کرده است. تمام موارد فوق در سالهای ۱۳۹۸ تا پیش از شهریور ۱۴۰۱ صورت گرفته است. آنچه جای تعجب است تأکید شاکی و دادگاه صادرکننده حکم براعتراض موکل به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی است. وی طبق وظیفه قانونی وکیل به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی به عنوان نظریه کارشناسی اعتراض کرده و گفته بود چون نظریه کارشناسی صرفاً راه رسیدن به احراز حقیقت است، مانند هر نظریه کارشناسی قطعیت ندارد. او تقاضا کرده بود بررسی مسئله مرگ مهسا در کمیسیون دیگری دوباره مطرح شود و چون وکلا و خانواده مهسا اطلاعی از مسائل پزشکی ندارند در جلسه کمیسیون دوم ۵ نفر از ۱۲ نفر پزشکان معروف کشور معرفی شده توسط خانواده مهسا حضور یافته و کمیسیون جریان واقعه و دلایل امر را در حضور این پزشکان مطرح نمایند، تا اگر سؤالی باشد توسط این پزشکان مطلع مطرح شود. این موضوع نه جرم است و نه موکل چیزی غیر از این، گفته است. متأسفانه دادسرا و دادگاه انقلاب بدون توجه به اظهارات قانونی موکل، مصاحبه او با روزنامه اعتماد در خصوص تشریح روند رسیدگی به پرونده مرگ مهسا امینی را به عنوان یکی از ادله انتساب جرم به‌عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی و آقای نیک بخت را به خاطر این مصاحبه ها محکوم کردند.»
روز دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲، دومین جلسه رسیدگی به پرونده صالح نیکبخت، وکیل خانواده ژینا-مهسا امینی به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی و داخلی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی عموزاد برگزار شد.همچنین روز سه‌شنبه ۷شهریور۱۴۰۲، اولین جلسه رسیدگی به پرونده این وکیل برگزار و او تفهیم اتهام شد.
روز شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، صالح نیکبخت، وکیل خانواده ژینا-مهسا امینی به شعبە ٢ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ٣٣ (مقدس) تهران احضار و بە اتهام “تبلیغ علیە نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. این وکیل پایه یک دادگستری با تودیع قرار کفالت تا زمان برگزاری جلسه دادگاه بە صورت موقت آزاد شد.