محمد بروغنی، به همراه جمعی از زندانیان محبوس در زندان رجایی شهر کرج به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند. هنوز از جا‌به جایی این تعداد زندانی اطلاعی در دست نیست. زندانیان در طی تماسی به خانواده خود اطلاع داده اند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، صبح روز سه شنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، محمد بروغنی، از بازداشت شدگان اعتراض های سراسری۱۴۰۱، محبوس در سالن ۳۱ اندرزگاه ۱۰ زندان رجایی شهر کرج، به همراه جمعی از زندانیان محبوس در آن اندرزگاه به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر ما گفت:«صبح روز سه شنبه آقای بروغنی به همراه همه زندانیان محبوس در بند ۱۰ زندان رجایی شهر کرج در راستای اجرای دستور غلامحسین محسنی اژه ای، مبنی بر تخلیه زندان رجایی شهر کرج به زندان قزلحصار، منتقل شدند».
این‌منبع مطلع درخصوص وضعیت نگهداری زندانیان تازه منتقل شده به زندان قزلحصار گفت:«زندانیان، طی تماسی با خانواده های خود اعلام کردند که آنها را وارد یک بند در زندان قزلحصار کردند که سیستم تهویه هوا و خنک کننده ندارد و اندازه اتاقهای این بند ۶ متر و در هر اتاق چند نفر زندانی ساکن هستند».
لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، امیر هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور، از توقف اجرای حکم اعدام صادره بر علیه محمد بروغنی از سوی شعبه دیوان عالی کشور تا زمان تعیین وضعیت پرونده وی خبر داد و در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، پرونده این زندانی سیاسی، پس از لغو حکم اعدام به شعبه هم عرض در دادگاخ انقلاب تهران، ارجاع شد.
همچنین، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱، علیرضا رحیمی، وکیل محمد بروغنی، در مصاحبه ای اعلام کرده بود:”درخواست اعاده دادرسی را به دیوان تحویل دادم. در پرونده‌های اعدام باید به صورت خودکار توقف حکم صورت بگیرد اما قرار توقف نیازمند اعمال قانون است و ما در لایحه این موضوع را درخواست کردیم.”
محمد بروغنی، در بخش اول پرونده خود نیز، پس از محاکمه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد و حمله مسلحانه، جرح عمدی با چاقو به یکی از ماموران نیروی انتظامی به قصد جان وی، ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان و ناامنی در محیط و به آتش کشیدن فرمانداری شهرستان پاکدشت و تخریب اموال آن» به اعدام محکوم شد.
همچنین، در بخش دوم از پرونده قضایی خود نیز توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی نیز محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شد.
همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محمد بروغنی، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در حالی که محمد بروغنی از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بود برگزار شده بود.
محمد بروغنی، در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از وی و دریافت مشاوره حقوق با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم بوده است.