ریحانه انصاری‌نژاد کارگر بازنشسته و فعال کارگری به چهار سال زندان محکوم شد. این حکم بر اساس اتهام هایی همچون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور صادر شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ریحانه انصاری‌نژاد کارگر بازنشسته و فعال کارگری به چهار سال زندان و به عنوان مجازات های تکمیلی به مدت دو سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محکوم شده است.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که به راضیه زندی، وکیل مدافع ریحانه انصاری نژاد، ابلاغ شده این فعال کارگری از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور)به تحمل چهار سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی هم به دو سال منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، دو سال منعر فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و به دو سال منع خروج از کشور محکوم شده است.
راضیه زندی، در تشریح چرائی صدور این حکم بر علیه ریحانه انصاری نژاد گفت:”مصادیق اتهامی مندرج در حکم این پرونده، صرفا بر اساس کیفرخواست صادره نبوده و بر اساس گزارش ثبت شده وزارت اطلاعات در پرونده است؛ در حالی که مرجع صادرکننده حکم مکلف است صرفا در محدوده مفاد کیفرخواست به پرونده رسیدگی و اقدام به صدور رای کند و این پرونده هم مانند بسیاری از پرونده‌های امنیتی، در تمام مراحل دادرسی از زمان تشکیل تا صدور حکم، مملو از موارد بسیاری از نقض و نادیده گرفتن قوانین است.”
لازم به اشاره است، ریحانه انصادی نژاد، ابتدا در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، برای محاکمه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، احضار شده بود اما به دلایل نامشخصی جلسه دادرسی وی به زمان دیگری موکول شد و این فعال کارگری، طی روزهای گذشته با دریافت تماس تلفنی، برای محاکمه به دادگاه احضار و در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲، به همراه راضیه زندی، در دادگاه حاضر و دفاعیاتشان را به ابوالقاسم صلواتی ارائه کرده بودند.
ریحانه انصاری نژاد، در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، هنگامی که به همراه جمعی از فعالان کارگری و صنفی دیگر، برای دیدار با خدیجه پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی، به منزل وی رفته بودند پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین، منتقل و پس از اتمام بازجویی ها به بند زنان زندان اوین، منتقل و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد.