اجرای حکم اعدام عباس دریس از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور متوقف شد. فرشته تابانیان، وکیل دادگستری، ضمن اعلام این خبر تائید کرد که درخواست اعاده دادرسی به حکم اعدام صادره بر علیه موکل وی عباس دریس صادر شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز چهارشنبه چهار مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از ثبت درخواست اعاده دادرسی به حکم اعدام صادره بر علیه عباس دریس، زندانی سیاسی و از محکومان پرونده موسوم «نیزار ماهشهر»، محبوس در زندان شیبان اهواز، در شعبه ۹ دیوان عالی کشور، دستور توقیف اجرای این حکم اعدام به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ماهشهر، ارسال شد.
عباس دریس، در حالی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده که از لحظه بازداشت خود امکان دسترسی به وکیل را نداشته و حقوق انسانی وی به شدت نقض شده است. حکم اعدام در شرایطی صادر و تایید شده بود که پیشتر وکیل او گفته بود «که موفق شده رضایت ولی‌دم را بگیرد».
فرشته تابانیان، وکیل دادگستری، ضمن اعلام این خبر تائید کرد که درخواست اعاده دادرسی به حکم اعدام صادره بر علیه موکل وی عباس دریس با همراهی مصطفی نیلی و محمود بهزادی رادـ دو تن از وکلای دادگستری ساکن تهران، در شعبه ۹ دیوان عالی کشور، ثبت و دستور توقف اجرای حکم اعدام عباس دریس از دیوان عالی کشور به شعبه اول اجرای احکام شهرستان ماهشهر، ارسال شد.
لازم به اشاره است، عباس دریس، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر از توابع استان خوزستان، به اتهام «محاربه از طریق قدرت نمایی با اسلحه جنگی کلاشینکف و حمل سلاح جنگی و تیراندازی با اسلحه کلاشینکف» به اعدام محکوم و حکم صادره بر علیه وی اواسط تیر ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور عینا تائید شد اما در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، فرشته تابانیان، وکیل مدافع عباس دریس، از ثبت درخواست اعاده دادرسی به پرونده موکل خود در دیوان عالی کشور خبر داده بود.
جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس دریس، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، و این متهم سیاسی دفاعیات خود را از بابت اتهامات«محاربه و قدرت نمایی با اسلحه جنگی کلاشینکف و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق حمل اسلحه جنگی» از طریق ویدئو کنفرانس دفاعیات خود را به قاضی رامین مهمان نواز ابراز کرده بود.
همچنین، دومین و آخرین جلسه محاکمه عباس دریس هم در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر برگزار شده بود.
یک منبع آگاه از پرونده عباس دریس پیشتر در تشریح اتهامات و روند این پرونده به حقوق بشر در ایران گفته بود:”این پرونده در بخش دوم هم با اتهام ارتکاب قتل رضا صیادی کویخ، مامور یگان ویژه نیروی انتظامی، در شعبه دادگاه کیفری ۱ شهرستان ماهشهر از توابع استان خوزستان در حال رسیدگی است که در این بخش اتهام عباس دریس مباشرت در قتل مرد مسلمان از طریق تیراندازی ۳ گلوله با اسلحه جنگی کلاشینکف و اتهام محسن دریس هم معاونت در قتل عمدی رضا صیادی کویخ، مامور نیروی انتظامی(نوپو)از طریق در اختیار قرار دادن اسلحه جنگی، عنوان شده است.”
این منبع مطلع در تشریح اتهام قتل مامور نیروی انتظامی منتسب به عباس دریس افزود:”عباس دریس متهم به مباشرت در قتل یک نیروی امنیتی از طریق شلیک سه گلوله جنگی به او شده است. این در حالی است که بنا به نظریه پزشکی قانونی گلوله ها از فاصله ۸۰ الی ۱۲۰ متری شلیک شده و به قلب، پیشانی و گلوی رضا صیادی کویخ اصابت کرده ام نکته در خور فکر و نظر این هست که دقت در تیراندازی به این شکل نیازمند تبحر نظامی بالا و مهمتر از همه استفاده از قناسه است که برادران دریس با توجه به اسناد و مدارک پرونده چنین سلاحی ندارند و فقط از کلاشینکف استفاده کردند. نکته دوم آنکه گلوله از یک سمت وارد و از سوی دیگر خارج شده و پزشکی قانونی به همین دلیل امکان تشخیص نوع سلاح را نداشت. همچنین پس از اعتراض برادران دریس به نظریه کارشناسی سلاح و مهمات، موضوع به هیئت سه نفره کارشناسی سلاح و مهمات ارجاع داده شده و هیئت عنوان کرده(با توجه به فاصله و نوع اسلحه به کار رفته، تیراندازی منجر به قتل میتواند توسط عباس دریس انجام شده باشد). یعنی هیئت کارشناسی سلاح هم نمیتواند با اطمینان کامل بگوید که با این سلاح و از این فاصله ۳ شلیک دقیق انجام شده است.”
عباس دریس، در تاریخ ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه ابوالفضل العباس، بازداشت و در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰، پرونده آنها به حسن سالمی، بازپرس شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ماهشهر از توابع استان خوزستان، برای انجام تحقیقات و تنظیم کیفرخواست ارجاع شد.
در حالی این اتهامات به عباس دریس نسبت داده شد که او در دوران بازجویی و بازپرسی ضمن پذیرش حضور در تجمعات اعتراضی در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸ در شهرک چمران اما دخالت در بستن جاده این شهرک و آتش زدن لاستیک را رد کرد اما حسن سالمی، بازپرس دادسرای ماهشهر قرار بازداشت موقت ۲ ماهه برای او صادر کرد و پرونده او برای انجام تحقیقات به اطلاعات سپاه استان خوزستان ارجاع شد.
با آغاز مراحل بازجویی، عباس دریس با توجه به فشارهای فیزیکی و شکنجه های صورت گرفته بر او به شلیک با اسلحه کلاشینکف به سمت ماموران نیروی انتظامی در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اقرار کرد اما در مراحل بازپرسی ضمن رد این اتهامات منکر شلیک و قتل رضا صیادی کویخ، مامور نیروی انتظامی(نوپو)شد.
در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازپرسی و تحقیقات کیفرخواست عباس دریس توسط ماجد هاشمیان پور، بازپرس دیگر شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر از توابع استان خوزستان تنظیم و در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از تائید دادیار شعبه مذکور برای تعیین تاریخ دادرسی و شعبه دادگاه به دادگستری استان خوزستان ارجاع شد.
عباس دریس و برادر او محسن دریس، از لحظه بازداشت، از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری محروم بودند و جملگی اقاریر اخذ شده از آنها از طریق شکنجه و برخوردهای قهرآمیز گرفته شده است.
اعتراضات موسوم به آبان ۱۳۹۸، از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸، با هدف اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و در پی گسترش تورم و گرانی کالاها و خدمات برگزار شد تا روز ۲۸ آبان ماه همان سال ادامه پیدا کرد و در جریان این تجمعات تعداد بسیاری از شهروندان در شهرهای ایران کشته، زخمی و تعداد بسیاری نیز بازداشت و به احکام حبس تعزیری و یا اعدام محکوم شدند.