اجرای احکام دادسرای تهران، ابلاغیهای کتبی ناهید شقاقی را جهت تحمل محکومیت خود احضار کرد. او پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل دو سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، ناهید شقاقی، فعال حقوق زنان و از اعضای ندای زنان ایران، ساکن تهران، با دریافت ابلاغیهای کتبی از سوی شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین، برای تحمل دو سال و سه ماه حبس تعزیری احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره توسط شعبه یک اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران(مقدس) که در تاریخ ۲۱ خرداد ماه۱۴۰۲، صادر و به ناهید شقاقی ابلاغ شده این فعال حقوق زنان باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ صدور ابلاغیه (جهت ادای توضیح) به آن دادسرا مراجعه کند.
ناهید شقاقی، در تشریح این خبر همچنین اعلام کرد:”با وجود دریافت حکم عدم تحمل کیفر از پزشکی قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ ابلاغیه ضبط وثیقه به وثیقه گذارانم ارسال و بلافاصله حساب بانکی کفالت گذارم مسدود شده است.”
لازم به ذکر است، ناهید شقاقی، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهامات (تشکیل گروه ندای زنان ایران به قصد براندازی نظام)، (اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی)، (تبلیغ علیه نظام)، (انجام عمل فعل حرام با مصداق بیحجابی)، محاکمه و در تاریخ ۱۹ آذر ماه همان سال، پس از تبرئه از اتهامات (تشکیل گروه ندای زنان ایران به قصد براندازی نظام)، فقط از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی) و (تبلیغ علیه نظام) و (انجام عمل فعل حرام با مصداق بیحجابی)، به تحمل چهار سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شد و پس از ابلاغ حکم صادره و اعلام تسلیم به رای و حذف یک سوم از حبس سه ساله لازم به اجرا، محکومیت اجرائی قطعی برای ناهید شقاقی به دو سال و سه ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
این فعال حقوق زنان، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش، سپس بازداشت و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۸، ناهید شقاقی، توسط محمد نصیرپور، بازپرس شعبه ۲ دادسرای ۳۳ تهران احضار و پس از طی مراحل بازپرسی با اتهامات(عضویت در گروه ندای زنان ایران با هدف بر هم زدن امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی)، (تشویق شهروندان به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و حمایت از آن و انتشار در فضای مجازی) تفهیم اتهام شد.