سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی به روند رو به افزایش تعداد اعدامها در ایران واکنش نشان داد. در بخشی از این بیانیه آمده است:« مقامات ایران از آغاز سال ۲۰۲۳ تاکنون صدها حکم اعدام اجرا کردند و تنها در ماه مه روزانه سه نفر را به چوبه‌های دار سپردند. این محروم سازی خودسرانه مردم از حق حیات باید متوقف شود.»
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، در ادامه واکنش‌های جهانی به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، سازمان عفو بین الملل ضمن محکوم کردن این این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی برای این احکام شد. بازخواست کردن از مسئولان قضایی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی، بازدید از زندانها و مصاحبه با زندانیان محکوم به اعدام و در نظر گرفتن سایر راه کارها برای پاسخگو نگهداشتن و کاهش تعداد اعدامها در ایران از جمله مطالب اشاره شده در گزارش سازمان عفو بین الملل است.
این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر، در بخشی از گزارش خود اعلام کرد:”تبعاتی که صدور و مخصوصا اجرای احکام اعدام برای جامعه ایران به بار آورده افزایش مشکلات اقتصادی خانواده زندانیانی که سر پرست و نان آور خود را از دست داده اند در بر می گیرد و در نتیجه منجر یه متلاشی شدن آن خانواده و نابودی چندین انسان دیگر در پی اجرای یک حکم اعدام می شود.
متن گزارش سازمان عفو بین الملل در ادامه می آید
“سازمان عفو بین الملل، امروز اعلام کرد که مقامات ایرانی امسال دست کم ۱۷۳ نفر را که به جرایم مربوط به مواد مخدر محکوم شده بودند، پس از محاکمات سیستماتیک ناعادلانه، تقریبا سه برابر بیشتر از این زمان در سال گذشته، اعدام کرده اند.
اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر دو سوم از کل اعدام های انجام شده در ایران در پنج ماه اول سال ۲۰۲۳ را تشکیل می دهد و عمدتا افرادی را که از زمینه های حاشیه ای و اقتصادی محروم هستند، تحت تاثیر قرار داده است. اعضای اقلیت قومی بلوچ تحت آزار و اذیت و فقیر ایران حدود ۲۰ درصد از اعدام های ثبت شده را تشکیل می دهند، با وجود اینکه تنها ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهند.
عدد بی شرمانه ای که مقامات اعدام های مربوط به مواد مخدر را انجام می دهند، در نقض قوانین بین المللی، فقدان انسانیت و بی توجهی آشکار به حق زندگی انسانها را نشان می دهد. جامعه بین المللی باید اطمینان حاصل کند که همکاری در ابتکارات مبارزه با قاچاق مواد مخدر به طور مستقیم یا غیرمستقیم به محرومیت خودسرانه از زندگی و سایر موارد نقض حقوق بشر در ایران کمک نمی کند.
دولتها و نهادهای بین دولتی باید مسئولان حکومت ایران را به شدیدترین وجه ممکن، برای این اعدامهای خودسرانه مورد بازخواست قرار دهند، خواستار توقف رسمی تمام این اعدامها شوند، نمایندگانی را برای دیدار با زندانیان محکوم به اعدام بفرستند و به دنبال حضور در محاکمات مربوط به جرایم اعدامی باشند. با توجه به بحران معافیت از مجازات برای اعدام های خودسرانه جمعی، آنها همچنین باید فورا مسیرهای معنی داری را برای پاسخگویی کردن مسئولان حکومت جمهوری اسلامی در ایران دنبال کنند.
امسال، مقامات همچنین تعداد کل اعدام ها را برای همه جرایم به طور قابل توجهی افزایش دادند، به طوری که حداقل ۲۸۲ نفر در مجموع در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند و این عدد، تقریبا ۲ برابر تعداد اعدام هایی است که در اوایل ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ ثبت شده است. اگر مقامات به اجرای اعدام های کلی با این سرعت هشدار دهنده ادامه دهند، می توانند تا پایان سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۱۰۰۰ زندانی را بکشند.
جنگ مرگبار با فقرا
عمدتا فقرا و افراد آسیب پذیر جامعه هستند که تحت تاثیر مجازات اعدام قرار می گیرند، زیرا آنها اغلب از حقوق خود بی اطلاع هستند و نمی توانند که می توانند برای خود در یک فرآیند دادرسی وکیل داشته باشند. خانواده های کسانی که اعدام می شوند اغلب با عواقب وخیم اقتصادی از دست دادن نان آور خانواده و بدهی های شدید از هزینه های روزمره زندگی دست و پنجه نرم می کنند.
خویشاوند زندانی که در حال حاضر در صف اعدام است و قبل از زندان نان آور خانواده اش بود، به سازمان عفو بین الملل گفت:”او هرگز وکیل خود را که توسط دادگاه منصوب شده بود، ندید. او به خانواده وعده های دروغین داد که اگر مبلغ اخاذی به او پرداخت کنند، حکم اعدام او لغو خواهد شد. آنها هر چیزی را که داشتند دارند مجبور به فروش شدند حتی گوسفندان خود را و آن فرد هنگامی که پول را گرفت سر به نیست شد و از او هیچ خبری نشد و خانواده را با بده های زیاد به حال خودشان رها کرد.”
همچنین، پسر نوجوان یک زندانی که به جرم مواد مخدر اعدام شده است به عفو بین الملل گفت:”من باید مثل بقیه بچه ها نگران امتحانات خود باشم، نه اینکه سر کار بروم. دستمزد من نیازهای خانواده ام را به دلیل تمام وام هایی که داریم پوشش نمی دهد. من حتی پول ندارم که ثبت نام مدرسه ام را برای سال آینده پوشش دهم. اگر پدرم اعدام نمیشد، الان به آینده ام فکر میکردم، نه اینکه چگونه برای خانوادهام پول درآوردند.”
اعدام های مرتبط با مواد مخدر اغلب در پی تحقیقات ناقص پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران و سایر نهادهای امنیتی انجام می شود. محاکمات مربوط به جرایم مربوط به مواد مخدر در دادگاه های انقلاب برگزار می شود و به طور سیستماتیک ناعادلانه است و بازداشت شدگان از حقوق دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی به نمایندگی قانونی و “اعترافات” الوده به شکنجه به عنوان مدرک برای محکومیت آنها محروم هستند.
یکی از زندانیان محکوم به اعدام به سازمان عفو بین الملل گفت:”قضات دادگاه های انقلاب از شما خواهند پرسید که آیا مواد مخدر متعلق به شما هست یا نه؟ فرقی نمیکند که شما بله بگویید یا نه. قاضی دادگاه به من گفت که ساکت باشم وقتی گفتم مواد مخدر مال من نیست. او گفت که حکم من، مرگ است و به من دستور داد سندی را امضا کنم و با امضاء آن را تائید کنم. او حتی اجازه نداد وکیل من در دفاع از من صحبت کند.”
مقامات ایرانی همچنین زندانیان را به خاطر اعمال دیگری که هرگز نباید منجر به مجازات اعدام در قوانین بین المللی شود، اعدام می کنند.
در پنج ماه اول سال ۲۰۲۳، پنج نفر در ارتباط با اعتراضات اعدام شدند، یک مرد به اتهام (زنا محسنه) به دلیل داشتن روابط جنسی با رضایت با یک زن متاهل اعدام شده است و دو کاربر رسانه های اجتماعی به اتهامات از جمله (سب النبی) ـ (ارتداد) و (توهین به پیامبر اسلام) اعدام شدند.
نیروهای امنیتی با سرکوب خشونت آمیز تظاهرات مسالمت آمیز که در خارج از زندان ها برگزار می شود و در ان اعدام ها برنامه ریزی شده است، به غم و اندوه خانواده های زندانیان افزوده اند و معترضان استفاده از گاز اشک آور و مهمات زنده را گزارش کرده اند.
سازمان عفو بین الملل در همه موارد بدون استثنا، صرف نظر از ماهیت یا شرایط جرم، با مجازات اعدام مخالف است. گناه، بی گناهی یا سایر ویژگی های فرد؛ یا روشی که توسط دولت برای اجرای اعدام استفاده می شود. مجازات اعدام حق زندگی را نقض می کند و مجازات بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز است.