سخنگوی قوه قضائیه می گوید: «جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های نیلوفر حامدی و الهام محمدی برگزار خواهد شد. » این جلسه قرار است در طی دو روز «دوشنبه هشتم و سه شنبه نهم» به ریاست ابوالقاسم صلواتی، برگزار شود.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه هشت خرداد ماه ۱۴۰۲، الهام محمد و روز سه شنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم نیلوفرحامدی، دو روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای محبوس در زندان قرچک ورامین، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، محاکمه خواهند شد.
این دو روزنامه نگار، از تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ و همزمان با گسترش اعتراض‌ها به جان باختن مهسا امینی در بازداشت به سر می برند.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام این خبر افزود:” جلسه دادگاه بدوی رسیدگی به پرونده خانم الهام محمدی هشت خردادماه و خانم نیلوفر حامدی ۹ خردادماه برگزار می‌شود.”
پیش از این و در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سخنگوی قوه قضائیه از افزایش اتهاماتی نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبر داد و مصادیق این اتهام‌ها را (همکاری با دولت متخاصم آمریکا)، (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان و سپس از ارجاع پرونده این دو فعال رسانه ای به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر داده بود.
لازم به اشاره است، نیلوفر حامدی، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل وی در تهران، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در تاریخ اواخر آذر ماه ۱۴۰۱ به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
همچنین، الهه محمدی هم در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل لپ تاپ، گوشی تلفن همراه و چند جلد کتاب، سپس بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و سپس تفهیم اتهام اواخر آذر ماه ۱۴۰۱، به همراه نیلوفر حامدی به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
پس از بازداشت این ۲ روزنامه نگار و گسترش سرکوب و ارعاب بر علیه جامعه رسانه ای کشور، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، با انتشار بیانیه ای نسبت به آن واکنش نشان داد.
در ادامه پیگیری ها در خصوص پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی، در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، بیش از ۲۰۰ روزنامه نگار داخل کشور، با تنظیم نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای خواستار اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده این ۲ روزنامه نگار شدند.
نیلوفر حامدی و الهه مجمدی، در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بودند مراحل بازجویی و بازپرسی را پشت سر گذاشتند.