هاشم خواستار، فرهنگی بازنشسته و زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد نامه‌ای سرگشاده را منتشر کرد. این زندانی سیاسی، در حال سپری نمودن محکومیت ۱۰ سال حبس تعزیری خود می‌باشد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، هاشم خواستار، فرهنگی بازنشسته، فعال سیاسی و زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد مرکز استان خراسان رضوی، با انتشار نامه‌ای سرگشاده به تشریح وضعیت خود و چگونگی تشکیل پرونده ای که اخیرا برای این زندانی سیاسی باز شده و مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی خود در خصوص آن پرونده پرداخته است. این زندانی سیاسی، در حال سپری احکام حبس تعزیری ۱۰ ساله خود است.
این زندانی سیاسی، در نامه خود تاکید کرده که دیگر ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان فایده ای ندارد و در ادامه نیز بر اصرار مسئولان قضایی و وزارت اطلاعات در شهر مشهد مبنی بر کوتاه آمدن این فعال سیاسی بر نظریات دیدگاه‌هایی که دارد را مورد اشاره قرار داده است.
نسخه‌ای ازمتن نامه هاشم خواستار، جهت انتشار در اختیار کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، قرار گرفته که در ادامه می آید:
“ملت قهرمان ایران / فرهنگیان و معلمان آزاده،
همچنان که میدانید، آخرین بار نظام حاکم در ۲۰ مرداد ماه ۹۸ مرا بدون هیچ دلیلی همراه با چند نفر دستگیر کرد. در این مدت مرا آنقدر تحت فشار قرار دادند که حتی ماهها امکان تلفن را هم از من گرفتند و اگر می‌خواستم تماسی بگیرم، یک نفر بالاسرم مرا کنترل میکرد.
همچنین بارها مرا به بازجویی بردند و برخوردهای توهین‌آمیزی داشتند. از آنجایی که من هیچ جرمی نداشته‌ام، بارها از طرف قضائیه رژیم هیأتهایی مختلفی می‌آمدند و از من می‌خواستند که از مواضعم کوتاه بیایم تا به من مرخصی بدهند. اما تنها حرف من با آنها این بود که من از حق و حقوق و آزادی مردمم کوتاه نخواهم آمد و همواره منافع مردم را بر منافع شخصی خودم ترجیح داده‌ام.
در چنین شرایطی که تهدیدها و موعظه‌های هیأتهای قضائیه رژیم هیچ کارآیی ندارد، آنها مجدد چهرهٔ واقعی خودشان را نشان دادند و مرا علاوه بر تلفن از حق مکاتبات هم منع کردند و آن را اهرم فشاری روی من نمودند.
در ادامه فشارهای نظام، روز ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱، بازپرس، عالی نژاد از شعبه ۹۰۲ دادگاه گفت دراین مدت که شما زندان بودید ۳۰ نامه و شش ویس بیرون از زندان فرستادید و او برای تهدید بیشتر گفت همسرتان آن نامه‌ها و ویس ها را منتشر کرده است. البته تأکید کنم بخاطر این نامه‌ها و ویسهایی که مدعی هستند به خانوده‌ام داده‌ام قبلا در تاریخ نهم مرداد ۱۴۰۱ در دادگاه انقلاب بازپرسی شده بودم.
در حالی که هم دادستان و هم بازپرسها و هم زندانبانان میدانند که من پس از هفت ماه در انفرادی بودن، فقط دو نوبت با خانواده‌ام ملاقات حضوری داشتم.در این دو نوبت چگونه میتوان ۳۰ نامه و شش ویس آنهم نوشته شده و پرشده در تاریخهای مختلف را توسط خانواده به بیرون منتقل کرد.
می‌خواهم تأکید کنم که قضائیه نظام با پیش کشیدن اسم همسرم، مرا زیر فشار قرار میدهند، در حالی که این افراد بخوبی میدانند همسرم عمل قلب باز کرده و تحت درمان است و نباید در معرض اینگونه فشارها و استرسها قرارگیرد.
بالاخره روز سه شنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۲ مرا به اتاقی بردند و گفتند دادگاه شما آنلاین است قاضی دادگاه یزدانخواه بود به او گفتم چرا من وکیل ندارم؟ او گفت وکیل را ما تعیین می‌کنیم. من گفتم تحت هیچ شرایطی چنین وکیلی را قبول ندارم.گفتم علیرغم این که دادگاهتان را قبول ندارم ولی حرفهایم را میزنم. قاضی گفت اتهامات تو توهین به رهبری و خمینی و تبلیغ علیه نظام است.
من برای قاضی داستان انقلاب کبیر فرانسه که حدود ۲۵۰ سال پیش صورت گرفت را توضیح دادم و گفتم: روشنفکران آن زمان در فرانسه مثل ولتر ، مونتسکیو، ژان ژاک روسو … خودشان در ابتدا هیچ تصویری نداشتند که چطور نوشته هایشان مردم را به آگاهی میرساند و منجر به انقلاب میشود. مردم ۲ سال شاه فرانسه یعنی لوئی شانزدهم را نصحیت میکردند تا رفتار و عملش را تصحیح کند ولی لوئی شانزدهم باز علیه مردم توطئه میکرد و در پی سرکوب انقلابیون بود تا اینکه مردم با گیوتین سر لویی شانزدهم و همسرش را بریدند. انقلاب فرانسه انفجاری در کل اروپا بوجود آورد و همه چیز را از دوران فئودالیزم به سمت بورژوازی منتقل کرد.نتیجه اینکه به قاضی گفتم عملکرد لوئی شانزدهم بود که باعث انقلاب شد الان هم این عملکرد سوء نظام هست که کشور را به سمت انقلاب میبرد. گفتم این روزهای آخر نظامتان هست تصور نکنید که میتوانید به حکومت ادامه دهید.
نوشته‌هایم که آن را جرم قلمداد کردید، نقشهٔ راه، برای رسیدن به دمکراسی است و هم این که بعد از دمکراسی، انقلاب منحرف نشود. چون دو انقلاب داشتیم هر دوتایش منحرف شد. بنا بر این نوشته هایم درس عشق است که از ملت یاد گرفتم و الان دارم به ملت پس میدهم. مقالاتی که نوشتم سند تاریخ است.
من به قاضی گفتم شما با این محاکمه مجددا نوشته ها و حرفهایم را برای مردم زنده کردید. ملت خواهند گفت که خواستار چی گفته که اینها در زندان او را محاکمه می کنند؟ من حتی به قاضی گفتم اگر دهسال دیگر هم مرا در زندان نگهدارید و یا حکم اعدام هم بدهید باکی ندارم. وزارت اطلاعات هم میداند من حرفهایم را در هر شرایطی زده ام. چون من یک معلم ۷۱ ساله‌ام و این نوشته ها و گفته هایم بر مبنای یک تحلیل علمی و واقع گرایانه است.
به ملت قهرمان ایران این مژده را میدهم که روزهای سیاه ظلمانی سپری خواهد شد و بهاران آزادی فرا خواهد رسید.
هاشم خواستار نماینده معلمان آزاده ایران/ زندان وکیل آباد مشهد- اردیبهشت ماه ۱۴۰۲”
در تشریح وضعیت هاشم لازم به اشاره است، این فعال سیاسی، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸، در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی و تجمع اعتراضی که در واکنش به سرکوب ارعاب بر علیه فعالان مدنی در از سوی دستگاه قضایی و امنیتی صورت گرفته برگزار کرده بودند بازداشت شدند.
پس از بازداشت هاشم خواستار و انتقال وی به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مشهد و طی مراحل بازجوئی و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت در حالی که این فرهنگی بازنشسته از حقوق اولیع یک متهم برای دسترسی به وکیل و هرگونه مشاوره حقوقی محروم و در بلاتکلیفی محبوس شده بود در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸، پرونده سیدهاشم خواستار و سایر هم پرونده ای های وی به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد به ریاست بازپرس سلیمانی ارجاع شد.
پس از اتمام مراحل بازپرسی و ارجاع پرونده هاشم خواستار به شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست هادی منصوری، این فرهنگی بازنشسته در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸، ضمن تاکید بر مواضع خود دفاعیاتش را به دادگاه ارائه کرده بود.
هاشم خواستار، در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری، از بابت اتهامات(عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (تاسیس و اداره کانال تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی به تحمل ۲ سال تبعید به نیکشهر و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد. این حکم در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، عینا تائید و به هاشم خواستار در زندان وکیل آباد مشهد ابلاغ شد.