جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش خود را منتشر کرد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز جمعه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران با انتشار گزارشی، به بررسی و تحلیل آخرین وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخت. وی در این گزارش با توجه به همزمانی دوران تهیه آن با اعتراضات ۱۴۰۱، به شدت برخوردهای خشونت آمیز ارگانهای امنیتی با شهروندان، محرومیت از حق دادرسی عادلانه، شدت صدور و اجرای احکام اعدام بر علیه معترضان، وضعیت اقلیتهای مذهبی و قومیتی، ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی که در مجموع زمینه ساز نقض فاحش در حقوق بشر ایران شده را تحلیل کرده است.
این گزارش، که با تمرکز بر اعتراضات سراسری اخیر که از تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، همزمان با جان باختن مهسا (ژینا) امینی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته در آن، جاوید رحمان، به جان باختن ۴۷۶ نفر از شهروندان در جریان این اعتراضات که شامل کودکان، زنان و مردان است در بخش دیگری هم به شدت سرکوب این اعتراضات که شامل نوع برخوردهای قهرآمیز و خشونت بار ارگانهای امنیتی، بازداشتهای گسترده، شکنجه بازداشت شدگان، ضرب و شتم و جرح شهروندان و فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر مورد شرح قرار گرفته است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در بخشی از این گزارش اعلام کرده که اجرای قانون حجاب توسط حکومت ایران، زمینه ساز آزار و اذیت فیزیکی و کلامی، بازداشت و در مواردی هم منجر به جان باختن زنان و دختران در ایران شده و بعنوان مثال هم به مرگ مهسا (ژینا) امینی، در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی تهران اشاره کرده است.
جاوید رحمان، در این گزارش، روند حقوقی پرونده مهسا (ژینا) امینی را مورد تحلیل قرار داده و در آن به عدم اجرای تحقیقات مستقل در خصوص کشف علت مرگ این‌دختر ۲۲ ساله، ممانعت ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی ایران برای دسترسی خانواده و وکیل مدافع آنها به گزارشات کالبدشکافی منتشر شده توسط پزشک قانونی تشریح کرد:”شاهدان عینی و فیلم‌ها نشان می‌دهند که نیروهای امنیتی مستقیماً به سمت معترضان غیرمسلح، اغلب از فاصله نزدیک، و به قصد کشتن یا صدمات جدی، گلوله‌های واقعی شلیک کردند.”
این گزارش بر واکنش خشونت آمیز دولت به اعتراضات در ایران، از جمله قتل ۶۴ کودک و حضور بیش از حد اقلیت های قومی و مذهبی در میان کشته شدگان تاکید می کند. این گزارش همچنین جزئیات خشونت و کشتار در مراسم عزاداری کشته شدگان در جریان اعتراضات، جراحات شدید معترضان و محرومیت از خدمات پزشکی به مجروحان را شرح می دهد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران با اشاره به بازداشت بیش از ۱۸ هزار نفر از جمله مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، وکلا، روزنامه نگاران، فعالان جامعه مدنی، هنرمندان و ورزشکاران، نسبت به بدرفتاری با کودکان و دانش آموزان ابراز نگرانی کرد.
آقای رحمان در این گزارش به شکنجه و بدرفتاری با معترضان، از جمله سوء استفاده جنسی پرداخته و بازداشت حداقل ۱۷۰ زن مدافع حقوق بشر و ۴۵ وکیل را نقض واضح آزادی بیان در ایران عنوان کرده است.
از دیگر موارد اشاره شده در گزارش جاوید رحمان می‌توان به (تهدید و ارعاب به خانواده های افراد جان باخته در جریان اعتراضات اخیر)، (محرومیت شهروندان از دسترسی به حق دادرسی عادلانه در محاکم انقلاب و کیفری)، (شکنجه، رفتارهای خشن و در نواردی هم‌آزارهای جنسی افراد تحت بازداشت در دوران بازجویی)، (وضعیت غیر انسانی و غیر بهداشتی بازداشتگاه های ایران)، (ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و افزایش فضای فیلترینگ در ایران و اعمال محدودیتهای بیشتر به اینترنت آزاد)، (صدور و اجرای احکام اعدام بر علیه شهروندان معترض در روند دادرسی کاملا ناعادلانه) و (اخذ اعترافات اجباری و تلوزیونی از بازداشت شدگان این اعتراضات) و (انتشار فیلم‌های تحقیر افراد بازداشت شده در مرحله ای که حتی احکام اعدام فرد یا افراد انجام نشده) اشاره و از آن به شدت‌ابراز نگرانی کرد.
در بخش پایانی این گزارش، جاوید رحمان، به تشریح سایر موارد نقض حقوق بشر در ایران شامل(افزایش صدور و اجرای احکام زندانیان متهم به جرائم مواد مخدر)، (سرکوب، ارعاب، تهدید و پرونده سازی بر علیه پیروان سایر ادیان و اقوام در ایران)، (گسترش فزآینده شدت سرکوب بر جامعه بهایی ایران بعنوان یکی از اقلیتهای مذهبی)، (عدم پاسخگویی و عدم شفافیت قضایی در خصوص تحقیقات صورت گرفته در زمینه آتش سوزی زندان اوین)، (حادثه شاهچراغ در شیراز)، (بازداشت و پرونده سازی بر علیه شهروندان دو تابعیتی و اتباع سایر کشورها در ایران) را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، انتهای گزارش را به نتیجه گیری از این نکته که تحقیقات صورت گرفته برای کشف واقعیت در خصوص علت مرگ مهسا (ژینا) امینی، دارای اعتبار نبوده و نیست به پایان رسانده و خواستار آزادی جملگی بازداشت شدگان اعتراضات اخیر که بواسطه سرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایران مورد سرکوب قرار گرفته اند شد.
در بخش پایان هم آقای رحمان، خواستار اتحاد جامعه جهانی، برای پاسخگو کردن حکومت جمهوری اسلامی به موارد فاحش نقض حقوق بشر در ایران با یک سازوکار قانونی شد.