محمد سیف زاده، فعال حقوق بشر، با دستور قضایی برای خروج از کشور منع شد. او پیش‌تر توسط داددگاه تجدیدنظراستان تهران به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای گذشته، محمد سیف زاده، قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری، پس از احضار به شعبه پنج بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، ابلاغیه منع خروج از کشور خود را دریافت کرد. این وکیل دادگستری پیش‌تر هم به سبب فعالیت‌های مسالمت آمیز خود پس از طی مراحل دادرسی به حبس محکوم شده بود.
یک منبع مطلع دراین رابطه گفت:”در پی احضار آقای سیف زاده به شعبه ۵ دادسرای زندان اوین، بازپرس مستقر در زندان حکم ممنوعیت خروج وی از کشور را به او ابلاغ کرد.”
لازم به اشاره است، احضار محمد سیف زاده، ابلاغ منع خروج وی از کشور در پی تنظیم و ارسال نامه ای بوده که این وکیل دادگستری به همراه شمار دیگری از وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران ارسال کرده بودند.
احضار محمد سیف زاده به دادسرای زندان اوین، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱، پس از ارسال ابلاغیه، از سوی شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران صورت گرفته بود.
محمد سیف زاده، در اردیبهشت ماه سال۱۳۹۰ در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به تهران مستقیما به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و از بابت فعالیت‌های مسالمت آمیز خود تحت بازجویی های فشرده قرار گرفت.
با آغاز مراحل دادرسی، محمد سیف‌زاده، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، با اتهامات (اقدام‌علیه امنیت ملی از طریق تأسیس کانون مدفعان حقوق بشر) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد. این حکم در تیرماه ۱۳۹۰، توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۲ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
محمد سیف زاده، در حالی که دوران حبس تعزیری خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین سپری میکرد از جمله ۶۴ زندان سیاسی بود که در نامه‌ای بر بدرفتاری بازجویان با هدی صابر، فعال ملی مذهبی پیش از مرگش در زندان شهادت داده بودند.
این قاضی برجسته بازنشسته که در سالهای دهه ۶۰ بعنوان دادستان تهران هم منتسب شده بود در دی ماه ۱۳۹۰، دادگاه انقلاب اسلامی را از اساس غیرقانونی دانسته و به دلیل نبود هیئت منصفه و علنی نبودن دادگاه آن را نامشروع و به دلیل دخالت ارگانهای امنیتی درروند رسیدگی قضایی، آن را عادلانه نمی‌داند و به همین دلیل خواستار اعاده اموال توقیفی خود از سوی وزارت اطلاعات شد.
دکتر محمد سیف زاده، از جمله ۱۵ فعال سیاسی و مدنی بود که در بهمن ۱۳۹۶ با تأکید بر اصلاح‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی در ایران خواستار برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای گذار مسالمت‌آمیز از حکومت فعلی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی شد.