اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان با صدور ابلاغیه‌ای اجرای حبس تعزیری در بخش دوم پرونده قضایی سارا ثابت راسخ، به این شهروند بهایی ابلاغ شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای گذشته، سارا ثابت راسخ، شهروند بهایی ساکن اصفهان که بخشی از دوران حبس تعزیری دو ساله در پرونده اول خود را با پابند الکترونیکی سپری و با اعمال بخشنامه (عفو مشروط) قوه قضائیه آزاد شده بود در پی عدم تجمیع جرائم، با دریافت ابلاغیه ای مجبور به تحمل حبس تعزیری یک ساله در بخش دوم از همین پرونده شد.
یک منبع مطلع در این‌باره گفت:”سارا ثابت راسخ، در تاریخ ۲۰ بهمن ماه امسال وقتی برای ثبت امضاء به دادگاه انقلاب اصفهان مراجعه کرد به صورت شفاهی به وی اعلام شد که مشمول عفو گردیده اما به او اعلام شد هنوز در خصوص پرونده دوم تصمیم گیری نشده و تا ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، هیچگونه ابلاغی مبنی بر بازکردن پابند الکترونیکی به وی نشد و پس از آن خانم ثابت دو مرحله به واحد اجرای احکام کیفری دو اصفهان مراجعه کرد و در نهایت به او اعلام شد به دلیل ادغام نشدن پرونده ها در نتیجه این شهروند بهایی باید یک سال حبس تعزیری از بابت بخش دوم پرونده خود به اتهام (توهین به مقدسات اسلامی) را با پابند الکترونیکی سپری کند و این حکم از سوی شعبه ۷ اجرای احکام کیفری دو استان اصفهان به سارا ثابت راسخ ابلاغ شد.”
این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”اولین درخواست تجمیع جرائم در این پرونده نیمه‌اول تیر ماه ۱۴۰۱، در زندان اصفهان از طریق دفتر قضایی، مستقر در آن مکان ارسال شد پس از گذشت مدتی طولانی در تاریخ ۱۲بهمن ماه ۱۴۰۱، در شعبه ۲۴ دیوان کشور، ثبت شد اما تا به امروز بابت علت ادغام نشدن پرونده ها و این تاخیر هشت ماهه، هیچ نهادی پاسخگو نبوده و نیست.”
لازم به اشاره است، سارا ثابت راسخ، ابتدا در تاریخ هفت آذر ماه ۱۴۰۰، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاهی در استان اصفهان و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس در تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ملکی آزاد شد.
این شهروند بهایی، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰، با دریافت ابلاغیه کتبی به شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان احضار و تفهیم اتهام و سپس پرونده او با دو کیفرخواست جداگانه به دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری دو اصفهان ارجاع شد.
سارا ثابت راسخ، در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، در بخش اول پرونده قضایی خود توسط شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان به ریاست علی دیانی، از بابت اتهامات(توهین به رهبری)، (توهین به روح الله خمینی) و (تبلیغ علیه نظام) محاکمه و در مجموع به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از اتمام این مرحله دادرسی و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر پس لز تائید این‌حکم و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل دو سال حبس تعزیری برای سارا ثابت راسخ لازم به اجرا شد.
همچنین، در بخش دوم از همین پرونده هم سارا ثابت راسخ، در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری ۲ استان اصفهان به ریاست قاضی مهدی ارجمندی از بابت اتهام (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از قطعی شدن این حکم پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان ارجاع شد.
سارا ثابت راسخی، در تاریخ ۶ مردادماه ۱۴۰۱، در حالی که بخشی از مجموع حبس تعزیری ۲ ساله خود در پرونده اول را سپری کرده بود پس از نصب پابند الکترونیکی، تحت نظارت قضایی و با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وجه نقد و از سوی دیگر پرداخت ۲میلیون و ۵۰۰هزارتومان هم وثیقه برای بابت پابند الکترونیکی و پرداخت ماهانه ۱۵۰ هزار تومان بابت اجاره پابند از زندان اصفهان آزاد شد.
این شهروند بهایی پس از آزادی تحت نظارت قضایی بصورت هفتگی جهت اعلام‌حضور و ثبت امضاء به شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان مراجعه می کند.