چهار تن از زندانیان سیاسی بازداشت شده در جریان اعتراض‌های سراسری در شهرهای بهبهان، تهران و اصفهان آزاد شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای اخیر، آستیاژ حقیقی، امیرمحمد احمدی، سهیل جهانگیری و عبدالله ایتوک، چهار تن از زندانیان سیاسی بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، که توسط دادگاه‌های انقلاب در شهرهای تهران، بهبهان و اصفهان، در احکام بدوی خود به حبس تعزیری محکوم شده بودند در راستای اجرای بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شدند.
کماکان از جزئیات کامل آزادی این افراد اطلاعی حاصل نشده اما به نظر می‌رسد پرونده آنها مشمول بخشنامه(عفو مشروط و آزادسازی زندانیان سیاسی به مناسبت ۲۲ بهمن) شده باشد.
لازم به اشاره است، سهیل جهانگیری، فرزند: عبدالحسین، ساکن استان اصفهان، پس از بازداشت در جریان برگزاری اعتراضات پائیز ۱۴۰۱ و انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس به زندان دستگرد اصفهان منتقل و در مرحله دادرسی، توسط شعبه دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی براتی، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
متهمان ردیف ۱ تا ۳ پرونده ای که سهیل جهانگیری در آن بعنوان متهم ردیف پنجم محسوب می شد توسط دادگاه انقلاب استان اصفهان به اعدام محکوم شدند و پرونده آنها در مرحله فراجام خواهی توسط دیوان عالی کشور است.
همچنین، عبدالله ایتوک، در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۱، در شهرستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس به زندان شهرستان بهبهان منتقل شده بود. وی سپس توسط دادگاه انقلاب بهبهان، محاکمه و به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
از سوی دیگر، آستیاژ حقیقی و امیر محمد احمدی، در تاریخ ۱۰ ابان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران تفهیم اتهام شدند و پس از محاکمه توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهامات(اشاعه فساد و فحشا) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی) هم هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) نیز هر یک از افراد به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، دو سال منع حضور در فضای مجازی و منع استفاده از شبکه های اجتماعی و به هر یک به ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده بودند.