هفت تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای اوین، رجایی شهر کرج و تهران بزرگ آزاد شدند. این افراد در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شده‌اند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در ساعات پایانی سه شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، اکبر فراجی (فراجیم)، ائلوار قلی وند، مسعود کردپور، احد برزگر، محمد مرادی، بهاره سلیمانی و نازنین محمدنژاد، زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای اوین، تهران بزرگ و رجایی شهر کرج، در ادامه اعمال بخشنامه (عفو و آزادسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی) آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی جملگی این شش زندانی سیاسی در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه که از آن با عنوان (عفو و آزادسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی) به مناسبت (۲۲ بهمن) صورت گرفته است.
همچنین، حسب همین بخشنامه، پرونده قضایی، زینب موسوی، هنرمند و خالق شخصیت (امپراتور کوزکو)، ساکن استان قم، نیز مختومه و او دیگر جهت اجرای حکم حبس تعزیری خود به زندان نخواهد رفت.
لازم به اشاره است، اکبر فراجی، در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر حکم صادره بدوی بر علیه اکبر فراجی عینا تائید و با با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات برای وی لازم به اجرا شده بود.
همچنین ائلوار قلی وند، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند۲الف اطلاعات سپاه پاسداران واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، ائلوار قلی وند، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم و در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، ائلوار قلی وند، پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، برای تحمل دوران حبس تعزیری ۳ ساله خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
همچنین، محمدرضا مرادی، که در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه از زندان تهران بزرگ آزاد شد نیز ابتدا در تاریخ در ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱، برای دومین مرحله در منزل خود در نهران، توسط پلیس امنیت بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان تهران بزرگ منتقل و در مراحل دادرسی توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات(اجتماع و تبانی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این زندانی سیاسی تا زمان آزادی در بدترین شرایط در تیپ ۶ اندرزگاه ۲ زندان تهران بزرگ محبوس و از حق درمان و سایر حقوق یک زندانی محروم بوده است.
به نقل از یک منبع مطلع از وضعیت جسمانی محمدرضا مرادی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای مرادی، شرایط روحی و جسمانی نامناسبی ندارد و به بیماریهای های افسردگی، سوزش و درد معده، سنگ ساز بودن و درد کلیه ها، همچنین پلاتین در کمر و ستون فقرات، پلاتین در پای چپ و همچنین فلج بودن پای چپ، از مچ پا به پایین در رنج است و طی دوران حبس از حق رسیدگی پزشکی محروم بوده است.”
محمدرضا مرادی، پیش از این هم در سال ۱۳۹۲ تسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند۲ الف واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تقهیم اتهام به سبب فعالیتعای وی در فضای مجازی در مرحله دادرسی توسط دادگاه انقلاب تهران پس از محاکمه از بابت اتهام (توهین به مقدسات) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، به اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان نهران عینا تائید شد. محمدرضا مرادی، در سال ۱۳۹۸، پس از تحمل حبس تعزیری ۳ ساله خود از زندان اوین آزاد شد.
افزون براین، بهاره سلیمانی هم در مرداد ماه ۱۴۰۰، پس از محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهام (مشارکت در اداره گروه غیرقانونی) به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام)هم به تحمل به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم در شعبه۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد و در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۰، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۶ ساله خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
بهاره سلیمانی، ابتدا در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شده بود.
همچنین، نازنین محمدنژاد، در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل خود در تهران، بازداشت و به بند ۲ الف این ارگان‌امنیتی در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹، پس از تودیع وثیقه ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، نازنین محمدنژاد، در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری و با وکالت مصطفی نیلی، محاکمه و از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در اداره گروه غیرقانونی) به ۲ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی اشد مجازات یعنی تحمل ۲ سال و ۸ ماه حبس تعزیری برای نازنین محمدنژاد اجباری شده بود. نازنین محمدنژاد، در تاریخ ۱۱دی ماه ۱۴۰۰، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه اجرای احکام دادسرای زندان اوین مراجعه و پس از بازداشت برای تحمل دوران حبس به بند زنان این زندان منتقل شده بود.
در ادامه همچنین، مسعودکُردپور، روزنامه‌نگار و سردبیر آژانس خبری موکریان، پس از محاکمه در شعبه دادگاه انقلاب شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. جلسه دادرسی به پرونده مسعود کُردپور، در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۱، از طریق ویدئو کنفرانس و از داخل زندان بوکان، برگزار و دفاعیات این روزنامه نگار اخذ شده بود.
مسعود کُردپور، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی واقع در شهرستان بوکان و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه و کامپیوتر، سپس بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل شد.
این روزنامه‌نگار و بنیانگذار مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، پس از اتمام مراحل بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه سپس به زندان شهرستان بوکان منتقل شد.
مسعود کُردپور، از اعضای هیئت مدیره انجمن های محیط زیستی شهرستان بوکان و بنیانگذار مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان است که پیشتر هم به سبب فعالیت‌های مسالمت آمیز و رسانه های خود از سوی ارگانهای امنیتی با پرونده سازی و حبس تعزیری مواجه شده بود.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو) و آزادی مشروط برخی از محکومان دادگاه‌های انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریور تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.