شش زندانی سیاسی محبوس در زندان دستگرد اصفهان و زندان اوین، به نامهای ناصر همتی، نصرالله لشنی، محمد رسول اف، اکبر نعیمی، اسرین درکاله و مریم محمدی، در راستای اعمال بخشنامه قوه قضاییه آزاد شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای اخیر، ناصر همتی، نصرالله لشنی، محمد رسول اف، اکبر نعیمی، اسرین درکاله و مریم محمدی، زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای اوین و دستگرد اصفهان، بطور مشروط آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی جملگی هر شش نفر این زندانیان سیاسی در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه مبنی بر (عفو و کاهش مجازات حبس تعزیری زندانیان سیاسی) پس از اخذ تعهد از این زندانیان صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، روز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، ناصر همتی، اهل استان ایلام و ساکن استان اصفهان، پزشک و زندانی سیاسی محبوس در زندان دستگرد اصفهان، بطور مشروط از این زندان آزاد شد.
ناصر همتی، پس از بازداشت دی ماه ۱۳۹۸ و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس با تودیع وثیقه آزاد شد و در مرحله دادرسی، توسط دادگاه انقلاب استان اصفهان، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم و در تاریخ ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان، بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده بود.
افزون بر این، روز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، نصرالله لشنی، فعال ملی مذهبی و زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری خود آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی نصرالله لشنی، در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه مبنی بر (عفو زندانیان سیاسی) به مناسبت (۲۲ بهمن) صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، نصراله لشنی، در تابستان ۱۳۹۹، توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام (غیبت در دوران مرخصی) به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده وی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم وی به ۳۰ ضربه شلاق تعزیری کاهش پیدا کرد.
بیشتر بخوانید: نصرالله لشنی، زندانی سیاسی به شلاق محکوم شد
این فعال ملی مذهبی، در بخش دیگر پرونده قضایی خود نیز به اتهام (خروج غیرقانونی از کشور) و (ورود غیرقانونی به کشور) و (عضویت در حزب کوموله) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از محاکمه به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
نصرالله لشنی، در تاریخ ۱۶خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از بازداشت در نوار مرزی عراق و ترکیه به نیروهای مرزبانی ایران در مرز سروُ واقع در شهرستان ارومیه تحویل داده شد و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و طی مراحل اولیه سپس به زندان اوین در تهران منتقل شد.
بیشتر بخوانید: بازداشت نصرالله لشنی، در ارومیه توسط ماموران امنیتی
پیشتر یک منبع نزدیک به نصرالله لشنی و بازداشت وی به حقوق بشر در ایران گفته بود: ”نصرالله لشنی، از حدود مهر ماه سال ۱۳۹۸ از ایران خارج شده بود و در شهر سلیمانیه واقع در کردستان عراق زندگی می کرد سپس تصمیم گرفته بود از عراق به ترکیه برود اما توسط مرزبانی ترکیه بازداشت و به نیروهای امنیتی ایران تحویل داده شد.”
نصرالله لشنی، فعال ملی مذهبی در خرداد ماه ۱۳۹۲ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و تحمل ۲ ماه سلول انفرادی در مرداد ماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام(اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود. با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده وی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره بدوی عیناً تائید شد.
در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۹۵، نصرالله لشنی به همراه همسرش به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین احضار شد و پس از مراجعه، بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود بند قرنطینه زندان اوین منتقل شده بود.
در خبری دیگر، در ساعات پایانی یکشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، محجد رسول اف، کارگردان سینما و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین بطور مشروط آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی آقای رسول اف، در پی اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده وی و با صدور قرار منع تعقیب برای او صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، محمد رسول اف، در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۱، به همراه چند تن از سینماگران به اتهام انتشار بیانیه ای در اعتراض به سرکوب شهروندان در پی فروریختن برج متروپل آبادان، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجوئی سپس در اواسط مردادماه ۱۴۰۱، به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.
در بخشی از این بیانیه آمده بود:”فوج خروشان مردم ستمدیده از جای جای ایران، فریاد همراهی و همدلی با مردم دردمند آبادان، سرداده‌اند. اکنون که خشم عمومی از فساد، دزدی، ناکارآمدی، سرکوب و خفقان، امواج هم‌بسته‌ای از اعتراضات مردمی را به‌دنبال داشته است، از همه افرادی که در یگان‌های نظامی تبدیل به عامل سرکوب مردم شده‌اند، می‌خواهیم سلاح‌های خود را زمین گذاشته و به آغوش ملت بازگرد.”
در همین زمینه، عصر یکشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، اکبر نعیمی، مهندس پرواز، فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین بطور مشروط آزاد شد. اکبر نعیمی به تحمل ۹ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که با تجمیع جرائم تحمل ۵ سال حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا شده بود.
براساس این گزارش، آزادی اکبر نعیمی، در پی اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده و پس از صدور قرار منع تعقیب برای وی صورت گرفته است.
در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱، شعبه ۹ دیوان عالی کشور، در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱، پس از تائید درخواست اعاده دادرسی، پرونده وی را برای اعمال ماده ۴۷۸ آئین دادرسی کیفری، جهت تشکیل جلسه دادرسی مجدد به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بعنوان شعبه هم عرض با دادگاه قبلی ارجاع کرده بود.
اکبر نعیمی، در مراحل دادرسی اولیه خود، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به اتهام تهران با اتهامات (عضویت در گروه غیرقانونی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام(اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) هم به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و به اتهام(فعالیت تبلیغی به نفع گروههای مخالف نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی و همچنین تهیه پژوهش نامهای ۹۰ صفحه ای با موضوع (سیاست استعماری تفرقه افکنی به وسیله ترویج قومیت گرایی و ضرورت عقلی و شرعی وحدت امت اسلامی) به صورت دست نویس تالیف، در هر ۲ صفحه درج ۱ رفرنس به کتب دارای مجوز از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی(اسلام و ملیت و قومیت از دیدگاه امام – قومیت و قوم گرایی در ایران) محکوم شد که این حکم پس از اعلام اعتراض در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید و پس از تجمیع جرائم تحمل اشد مجازات یعنی ۵ سال از مجموع این حکم برای اکبر نعیمی لازم به اجرا شد و اکبر نعیمی، در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۰، در شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی بازداشت و برای سپری کردن حبس خود به زندان اوین منتقل شده بود.
این شهروند اهل تبریز، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸، در محل کار خود در سالن تعمیرات هواپیمائی هما، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال وی به محل سکونتش و تفتیش منزل و ضبط برخی وسائل شخصی جهت بازجوئی به زندان اوین منتقل شد و پس از ۲ ماه بازداشت و بلاتکلیفی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
همچنین، در ساعات پایانی یکشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، اسرین درکاله و مریم محمدی، دو تن از اعضای ندای زنان ایران و زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از تحمل بخشی از مجموع احکام حبس خود بطور مشروط آزاد شدند.
لازم به اشاره است، مریم محمدی و اسرین درکاله، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸ با اتهامات(اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی)، (تبلیغ علیه نظام)، (انجام عمل فعل حرام با مصداق بی‌حجابی) توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان‌افشاری، محاکمه و در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸، هر یک به تحمل ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. پس از ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای با توجه به کاهش بخشی از حبس هر یک با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، تحمل ۲سال و ۷ ماه حبس تعزیری لازم به اجرا با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شدند و در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۴۰۱، برای تحمل حبس های تعزیری خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بودند.
مریم محمدی، در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی وی واقع در شهرستان گرمسار، بازداشت و پس از انتقال به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین و تفهیم اتهام به بند امنیتی این زندان منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۶ شهریور ماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد.
اسرین درکاله هم در تاریخ ۶ مردادماه ۱۳۹۸، در پی مراجعه نیروهای امنیتی به منزل شخصی وی بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و در تاریخ ۱۷ مردادماه ۱۳۹۸، با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده به بند زنان در این زندان منتقل شد و در تاریخ ۲۶ شهریور ماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو) و آزادی مشروط برخی از محکومان دادگاه‌های انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریور تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.