حکم اعدام چهار زندانی به نام‌های حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی محمودآباد، میلاد اشرفی آتباتان و منوچهر شهبندی، با اتهام‌های امنیتی در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ سحرگاه روز یکشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۱، حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی محمودآباد، میلاد اشرفی آتباتان و منوچهر شهبندی، چهار زندانی امنیتی محبوس در بندهای ۵ و۱۰، زندان رجایی شهر از بابت اتهام (همکاری با سازمان اطلاعات اسرائیل- موساد)، در این زندان اعدام شدند.
یک منبع مطلع در این‌باره گفت:”متهمان این پرونده برای مدت طولانی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و بند ۲ الف سپاه پاسداران که دو ضابط امنیتی این پرونده بودند در زندان اوین نگهداری شدند و سپس از بین آنها میلاد اشرفی و منوچهر شهبندی برای مدتی کوتاه جهت تحقیقات به زندان ساوه منتقل شدند و پس از اتمام مراحل دادرسی و قطعی شدن حکم از حدود ۲ هفته قبل آنها را به بندهای ۵ و ۱۰ زندان رجایی شهر کرج منتقل کردند و احکام اعدام آنها سحرگاه روز شنبه ۱۲ آذر ماه اجرا شد.”
لازم به اشاره است، چندی پیش شعبه ۹ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه هایی احکام اعدام صادره بدوی بر علیه میلاد اشرفی آتباتان، منوچهر شهبندی بجندی، حسین اردوخانزاده و شاهین ایمانی محمودآباد، متهمان ردیف اول تا چهارم از بابت یک پرونده امنیتی به اتهام (جاسوسی برای اسرائیل) و (آدم ربایی) را عینا تائید کرد.
همچنین، در بخش دیگری از این پرونده، متهمان ردیف ۳ تا ۷، که به هویت آنها اشاره ای نشده از بابت اتهامات (ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)، (معاونت در آدم ربایی) و (نگهداری سلاح) به حبس تعزیری از ۵ تا ۱۰ سال محکوم شدند.
جملگی ۷ متهم این پرونده در خرداد ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بطور مشترک، بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی پرونده آنها به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
با آغاز مراحل دادرسی جملگی ۷ متهم این پرونده توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات (جاسوسی برای اسرائیل)، (آدم ربایی)، (ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) و (نگهداری سلاح گرم) محاکمه و حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی محمودآباد، میلاد اشرفی آتباتان و منوچهر شهبندی بجندی، بعنوان متهمان ردیف ۱ تا ۴ این پرونده به اعدام و ۳ تن دیگر نیز به حبس های طولانی مدت از ۵ تا ۱۰ سال محکوم شدند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
هر چند جرم جاسوسی و آدم ربایی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما ارگانهای امنیتی ایران، در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان را با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به حبس های طولانی مدت و یا اعدام کردند.