سازمان عفو بین الملل خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز سه شنبه یک آذر ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای مطبوعاتی خواهان اقدام سریع شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شده است.
این سازمان بین المللی مدافع حقوق در این بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد:”کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باید فورا یک ساز و کار تحقیق و پاسخگویی در مورد ایران ایجاد کنند تا به افزایش قتل‌های غیرقانونی و سایر موارد نقض حقوق بشر رسیدگی شود.”
سازمان عفو بین الملل ضمن اشاره به جان باختن دست کم ۶۰ معترض توسط نیروهای امنیتی ایران در یک هفته گذشته نوشته است: “نیروهای امنیتی، بی‌رحمانه بر استفاده گسترده خود از نیروی مرگبار غیرقانونی اصرار داشته و قصد روشنی برای کشتن یا ناقص کردن معترضان به منظور سرکوب قیام مردمی به هر قیمت ممکن دارند.”
عفو بین الملل همچنین اعلام کرد:”از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، به بعد نیروهای امنیتی استفاده از گلوله جنگی به ویژه در استان‌های کردنشین و دیگر اقلیت‌های قومی را تشدید کرده‌اند.”
سازمان عفو بین الملل در بخش دیگری از بیانیه خود افزود:”کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، در اجلاس ویژه که در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد درباره ایران، می‌توانند فریادهای مردم ایران را تقویت کنند؛ مردمی که همچنان جان خود را برای اعتراض در مورد حقوق بشر، آزادی و پاسخگویی مسئولان قتل معترضان به خطر می اندازند.”
آگنس کالامار، دبیر کل عفو بین‌الملل در این بیانیه گفته است:”این وحشتناک است که بسیاری از مردان، زنان و کودکان بهای نهایی فریادهای خود به امید آینده‌ای بهتر که در آن حقوق انسانی محترم شمرده خواهند شد، می‌پردازند.”
همچنین، در این بیانیه تاکید شده است که این سازوکار مستقل در مورد ایران باید شامل جمع‌آوری و حفظ شواهد جنایات، مقابله با مسئله مصونیت از مجازات و ارسال پیامی روشن به مقامات ایرانی باشد که قوانین بین‌المللی دیگر برای آنان مصونیتی ایجاد نخواهد کرد.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که از زمان آغاز اعتراضات از میانه سپتامبر، نام و مشخصات ۳۰۵ نفر – از جمله ۴۱ کودک – را که توسط نیروهای امنیتی کشته شده‌اند، ثبت کرده است و تنها در هفته گذشته ۵۳ مرد، ۲ زن و ۵ کودک در ۱۰ استان ایران کشته شده‌اند که ۴۲ نفر آن در مناطق کردنشین بوده است. اعضای اقلیت‌های قومی تحت ستم ایران، از جمله بلوچ ها و کردها، بار سنگین سرکوب وحشیانه نیروهای امنیتی را متحمل شدند و بر این نکته تاکید شده که تعداد واقعی کشته ها بسیار بیشتر است.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین به احکام اعدام پس از (محاکمات بسیار ناعادلانه) در مورد بازداشت شدگان و (تقاضاهای نگران کننده) مقامات برای (عجله در رسیدگی) و (اعدام در ملاء عام) اشاره کرده است ولی در ادامه نوشته است:”مقامات ایرانی در تلاش برای تضعیف حمایت بین‌المللی از نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و ایجاد ساز و کار مستقل تحقیق، به دروغ ادعا کرده‌اند که در حال کاهش سرکوب و انجام تحقیقات هستند.”
سازمان عفو بین‌الملل پس از آن با ذکر تعداد کشته‌شدگان در استان‌های مختلف ایران و ذکر نام بعضی از آن‌ها به این نکته اشاره کرده که نام کودکان و عزادارانی که در مراسم کشته شدگان اعتراضات شرکت کرده بودند، در میان این اسامی به چشم می‌خورد.
آگنس کالامار در پایان این بیانیه گفته که نیروهای امنیتی، به شلیک رگبار گلوله به معترضان ادامه می‌دهند و در عین حال قطع بودن اینترنت و شبکههای تلفن همراه را برای پنهان کردن جنایات خود اعمال می کنند.
وی این بیانیه را با این جملات به پایان برده است: “این وضعیت نشان می‌دهد که چگونه ناکامی جامعه بین‌الملل در نشان دادن واکنشی مناسب ادامه این خونریزی را ممکن کرده است. اکنون زمان آن فرارسیده است که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل به سهم خود به شکستن این چرخه خشونت کمک کنند.”