علی واثقی و رضا واثقی، دو زندانی سیاسی اهل اردبیل پس از اتمام دوران محکومیت حبس تحت نظارت، پابندهای خود را تحویل دادند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز شنبه ۳۰مهر ماه ۱۴۰۱، رضا واثقی و علی واثقی، ساکن استان اردبیل، دو فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی تحت نظارت با پابند الکترونیکی پس از اتمام دوران حبس خود و تحویل پابند ها به واحد اجرای احکام دادسرای اردبیل آزاد شدند. این دو فعال ملی مدنی، در خرداد ماه ۱۳۹۹، بازداشت و پس از تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شدند. با آغاز دادرسی هر یک به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، علی واثقی و برادر او رضا واثقی، تحت نظارت با پابند الکترونیکی باقی مانده حبس تعزیری هفت ماه از مجموع حبس دو ساله خود را آغاز کرده و پس از نصب پابند از زندان اردبیل آزاد شده بودند.
علی واثقی و برادر وی رضا واثقی، به ترتیب در تاریخهای ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، از بندهای ۵ و دو زندان مرکزی اردبیل، پس از تودیع وثیقه هایی به مبالغ ۵۰ میلیون تومان، به مرخصی ۳ روزه اعزام و در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۰، پس از اتمام دوران مرخصی به زندان اردبیل بازگشتند بودند.
در تاریخ ۱۴ و ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹، به ترتیب رضا واثقی و برادرش علی واثقی، برای تحمل حبس تعزیری ۲ ساله خود پس از مراجعه به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای این شهرستان بازداشت و به زندان مرکزی اردبیل منتقل شدند.
این فعالان ملی مدنی، در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹، علی واثقی و رضا واثقی، دو فعال ملی مدنی ساکن شهرستان اردبیل توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر این استان به ریاست ناصر عتباتی با اتهام (مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق چاپ شب نامه) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هر یک به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
همچنین رضا واثقی، از بابت روز بازداشت اولیه توسط نیروهای امنیتی در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان با اتهام (تمرد از دستور ماموران در حین انجام وظیفه) محاکمه و دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرد.
این ۲ فعال ملی مدنی در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی مهدوی راد با اتهامات مذکور در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
جلسه دادرسی به پرونده علی واثقی و بردار وی رضا واثقی در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل برگزار شده بود و این ۲ فعال ملی مدنی در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به جلسه دادرسی فراخوانده شده بودند.
در ساعات پایانی ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، علی واثقی و رضا واثقی، در پی یورش ماموران امنیتی به محل کسب آنها در میدان قیان شهرستان اردبیل پس از ضرب و جرح و رفتار خشونت آمیز بازداشت و روز پس از آن محل کسب این ۲ برادر مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. این دو فعال ملی مدنی در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان آزاد شدند.
در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷، علی واثقی، در پرونده ای دیگر به همراه رحیم غلامی، عسگر اکبرزاده، مهدی هوشمند و سعید صادقی فر، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اردبیل از بابت اتهام (تشکیل دسته غیرقانونی جهت برهم زدن امنیت کشور) تبرئه شده بود.
در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۷، علی واثقی، به همراه سعید صادقی فر، عسگر اکبرزاده و رحیم غلامی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب اردبیل در پی گزارش مرجع انتظامی مبنی بر تشکیل دسته و گروه غیر قانونی جهت بر هم زدن امنیت کشور برای تاریخ رسیدگی ساعت ۱۰ صبح روز ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷ فراخوانده شده بود.
در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۷، علی واثقی به همراه عسگر اکبرزاده، سعید صادقی فر و عباس لسانی توسط ماموران اداره اطلاعات اردبیل و در جریان برگزاری مراسم قلعه بابک بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۷، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بودند.
علی واثقی، همچنین, در سال ۱۳۹۵ نیز همراه با ۱۳ تن دیگر از شهروندان و فعالان ملی مدنی ساکن اردبیل از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام از طریق روشن کردن شمع برای حادثه دیدگان قطار تبریز _ مشهد با نگه داشتن پلاکارد و بارگذاری تصاویر مربوط در سایت های معاند نظام) مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود و در نهایت پس از تشکیل جلسه دادرسی بدلیل عدم وجود اسناد و شواهد برای اثبات این اتهام علی واثقی از اتهام مذکور تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.
علی واثقی، پیشتر نیز در آذرماه سال ۱۳۹۴، در جریان تجمعات اعتراضی مربوط به یک برنامه تلویزیونی توسط نیروهای امنیتی اردبیل بازداشت شده بود و در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۳۹۴، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.