خسرو صادقی بروجنی، زندانی سیاسی پس از اتمام ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت. او پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران با اتهامهایی همچون اجتماعی و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به روح الله خمینی، به هفت سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ عصر روز جمعه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، خسرو صادقی بروجنی، نویسنده، روزنامه نگار آزاد و زندانی سیاسی، پس از اتمام دوران مرخصی کوتاه مدت خود برای سپری کردن ادامه حبس تعزیری به زندان اوین بازگشت. این زندانی سیاسی در حال تحمل بخشی از حبس تعزیری هفت ساله خود است.
براساس این گزارش، خسرو صادقی بروجنی، در تاریخ شش شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از تودیع وثیقه برای انجام مراحل درمانی به مرخصی کوتاه مدت پنج روزه اعزام شد اما مدت مرخصی وی تا به روز جمعه تمدید شده بود.
این زندانی سیاسی، از بیماری دیسک کمر در رنج است و با توجه به فقدان امکانات درمانی تخصصی در زندان اوین اعزام او به مرخصی برای انجام کارهای درمانی اش صورت گرفته بود.
چندی پیش، درخواست آزادی مشروط خسرو صادقی بروجنی، در پی مخالفت دادستانی تهران و ضابط امنیتی پرونده وی رد شد و این در حالی بود که وی بیش از ۱/۳ حبس خود را سپری کرده بود.
در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹، خسرو صادقی بروجنی، در حالی که برای سفر به استان آذربایجان غربی رفته بود بدون اطلاع قبلی جهت تحمل حبس تعزیری بازداشت و در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۹ از ارومیه برای تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.
جلسه دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامهای این روزنامه نگار آزاد، در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸، از بابت اجتماعی و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به روح الله خمینی، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و در مجموع به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۲۴خرداد ماه ۱۳۹۹، این حکم به هفت سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
این فعال رسانه ای، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، پس از احضار به شعبه سه بازپرسی دادسرای زندان اوین، پس بازداشت و بازجویی از بابت اتهام مورد تفهیم قرار گرفت و با توجه به اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
اتهامات خسرو صادقی بروجنی، در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده است که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است.