جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، جدیدترین گزارش خود از موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را منتشر کرد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ طی روزهای اخیر، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران گزارش تفسیری خود را از موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران‌منتشر کرد و در آن به نقض گسترده حقوق بشر در ایران از جمله بازداشت های فراقانونی، صدور و اجرای احکام اعدام و برخوردهای قضائی با شهروندان معترض و فعالان جامعه مدنی و عدم پاسخگویی مسئولان حکومت ایران در خصوص نقض حقوق فاحش حقوق شهروندان اشاره کرده است.
این گزارش که بر اساس قطعنامه شورای حقوق بشر تهیه و امروز سه شنبه ۱ شهریورماه در دسترس عموم قرار گرفته بصورت دوره‌ای و حاوی اطلاعاتی در خصوص جزئیات نقض حقوق بشر در ایران، توصیه‌هایی برای بهبود آن و همچنین پیشرفت‌های حاصله در حمایت از حقوق بشر در کشور است.
در گزارش جاویدرحمان، به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام و اعمال محرومیت های خودسرانه از حق حیات، اعمال شکنجه و رفتارهای خشونت آمیز توسط ماموران، توسل نیروهای امنیتی به رفتارهای مغایر با قوانین بین المللی در راستای بازداشت فعالان و شهروندان، استفاده بیش از حد از زور مسئولان مقابل معترضات، نقض آزادی بیان و برخوردهای قضایی با بازیگران، فعالان مدنی و انجمن های صلح آمیز، نقض حق حیات از طریق محرومیت زندانیان و بازداشت شدگان از مراقبت های پزشکی و غیره اشاره شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، علیرغم عدم دسترسی های لازمه، توانسته است با جمعی از قربانیان نقض حقوق بشر، فعالان مدنی و خانواده های آنها تعامل داشته باشد. همچنین آقای رحمان اقدام به تهیه مجموعه ای از مصاحبه های مجازی صورت گرفته با بازماندگان اعدام شدگان سال ۱۳۶۷، وکلا و افراد مشمول محرومیت خودسرانه از زندگی محکومان به اعدام کرده است.
در این گزارش همچنین از برخوردهای نامسالمت آمیز مقامات ایران با شهروندان معترض علیرغم شرایط وخیم اقتصادی انتقاد شده و آمده است که در سایه ضعف حاکمیت و قانون، هیچ نهادی پاسخگوی قربانیان رفتارهای قهرآمیز و ناقض حقوق بشری نیست، در حالی که جامعه از نزدیک توسط مقامات نظارت می شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است، شهروندانی که خواستار پاسخگویی نهادها و مسئولان مرتبط با تخلفات اعمال شده بوده اند، مجازات شدند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در گزارش خود به ماده ۲۲ قانون اساسی ایران مبنی بر اینکه 《حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند》اشاره و افزود که ممنوعیت محرومیت خودسرانه از زندگی بخشی از حقوق بین الملل عرفی است و توسط کمیته حقوق بشر به عنوان یک هنجار اجباری شناخته شده است؛ لذا حکومت ایران موظف است که حق حیات شهروندانش را تضمین کرده و با اقداماتی قانونی و اعمال سایر راه حل های موثر، اقدام به جبران خسارت در این زمینه کند.
به علاوه در این گزارش آمده است که از ۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خردادماه ۱۴۰۱ که با اعتراضات سراسری مصادف بوده، حکومت ایران با اعدام بیش از ۵۵ زندانی، بالاترین شمار اعدام ماهانه را به خود اختصاص داد.
در آخرین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران با تاکید بر اینکه مجازات اعدام تحت هیچ شرایطی نمی تواند به عنوان مجازاتی علیه متهمان اعمال شود، آمده است که حکومت ایران حتی برای متهمان به رابطه با همجنس، ارتداد، افساد فی الارض، بغی، جرائم مرتبط با مواد مخدر و رابطه خارج از ازدواج افراد را بعضا به اعدام محکوم میکند؛ اینگونه رفتارها اقداماتی مبنی بر نقض معاهدات حقوق بشری تلقی می شود.
در گزارش همچنین، به موارد دیگری از جمله سرکوب معترضان در جریان اعتراضات سراسری و شلیک مستقیم به آنها، تعطیلی برخی از انجمن های مردمی توسط حکومت، بروز اختلالات عمدی در شبکه اینترنت ایران، افزایش یکباره قیمت مواد غذایی و بحران اقتصادی رایج در کشور، سرکوب هماهنگ اتحادیه و سندیکاهای معلمان و کارگران و برخوردهای فراقانونی قضایی با فعالان صنفی و کارگری و دیگر معترضان، عدم جمع آوری مین های به جا مانده از دوران جنگ ایران و عراق، علیرغم تلفات قابل توجه ناشی از انفجار آنها، اعمال زور و استفاده از مهمات جنگی بر علیه پیک‌بران عمدتا شهروندان کُرد و بلوچ در مناطق مرزی ایران و بازداشت خودسرانه شهروندان دو تابعیتی اشاره کرد.
جاوید رحمان، به نقد موارد دیگری همچون برگزاری مراسم قسامه در مراجع قضایی به جهت محکوم کردن متهمان به اعدام، استفاده از شکنجه و رفتار های خشونت آمیز به جهت اخذ اعترافات اجباری و همچنین تصمیم قضات برای صدور احکامی از جمله اعدام با وجود شواهد و مستندات ناکافی در پرونده متهمان، پرداخته است.
گزارشگر ویژه در بخشی از گزارش خود نسبت به روش های بازجوئی ارگانهای امنیتی از افراد تحت بازداشت در ایران که با استانداردهای بین المللی مطابقت ندارند، انتقاد کرده و خطاب به مقامات ایران اعلام کرد:”به متهمان اجازه دهید که تا بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی، از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم نباشند.”
در این گزارش همچنین از عالیه مطالب زاده، کیوان صمیمی، نوشین جعفری، علیرضا آزرم وند، رضا خندان مهابادی و سعید مدنی به عنوان افرادی یاد شده که در با توجه به نبود آزادی بیان در ایران، در زندان های ایران محبوس هستند.