دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور دادنامه ای حکم صادره بدوی بر علیه سه شهروند مسیحی به نامهای ژوزف شهبازیان، سمیه صادق و مینا خواجوی قمی، را عینا تائید کرد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ ژوزف شهبازیان، سمیه صادق و مینا خواجوی قمی، سه شهروند مسیحی، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۱۶ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. این شهروندان در مرحله بدوی به همین میزان حبس و جریمه نقدی محکوم شده بودند.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به ایمان سلیمانی، وکیل مدافع متهمان این پرونده ابلاغ شد:”ژوزف شهبازیان به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها، دسته جات و تبعید محکوم شد. مینا خواجوی هم به تحمل ۶ سال حبس تعزیزی و سمیه صادق هم به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و یا پرداخت ۴۰ میلیون تومان بدل از حبس تعزیری محکوم شده است.”
لازم به ذکر است، در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۱، ژوزف شهبازیان، مینا خواجوی و سمیه صادق به اتهام تشکیل گروه و دسته به قصد برهمزدنامنیت کشور و اقدام علیه امنیت ملی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری در مجموع به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده بودند.
در نیمه اول خرداد ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات، ژوزف شهبازیان، سمیه صادق، مینا خواجوی قمی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمانافشاری، برگزار شده بود.
جملگی این ۳ نوکیش مسیحی با دریافت ابلاغیه های کتبی به این جلسه بازپرسی احضار شده بودند.
در تیر ماه ۱۳۹۹، ژوزف شهبازیان – شهروند ارمنی، به همراه سمیه صادق و مینا خواجوی، در یک مراسم کلیسای خانگی در منطقه یافت آباد تهران، توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به سلول انفرادی یکی از ارگانهای امنیتی واقع در زنداناوین منتقل شدند.
پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، ژوزف شهبازیان، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
سمیه صادق، در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
مینا خواجوی، دیگر نوکیش مسیحی، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای زندان اوین با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
همچنین، پس از آزادی این شهروندان و مراجعات مکرر ایمان سلیمانی، به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای زندان اوین علیرغم دستور بازپرس برای پس دادن وسائل شخصی این افراد از قبیل گوشی های تلفنهمراه و لب تاپ اما ضابط امنیتی پرونده از دستور بازپرس سر باز زدند.