نرگس منصوری، فعال مدنی محبوس در بند ۲۰۹ زندان اوین در پی احتمال ابتلا به بیماری سرطان نیازمند درمان تخصصی است. اولین جلسه دادگاه نرگس منصوری برگزار شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز چهارشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱، نرگس منصوری، فعال مدنی محبوس در اتاق‌های چند نفره بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین در پی احتمال ابتلا به سرطان نیازمند انجام درمان تخصصی است.
همچنین، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات او در تاریخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران به صورت غیابی برگزار شد.
این فعال مدنی، پیشتر نیز از بابت امضا بیانیه برای استعفای علی خامنه ای بازداشت و به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
یک منبع مطلع در این باره گفت: “نرگس منصوری با توجه به ابتلا به نوعی از سرطان مرتبط با بیماری زنان در پی وخامت وضعیت جسمانی پس از اعزام به بیمارستان پارس تهران، طی سه مرحله عمل پاتولوژی برای تشخیص دقیق بیماری او صورت گرفته و در وضعیت وخیم جسمانی بسر می برد و در حال حاضر در اتاق های چند نفره در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات محبوس است.”
این منبع مطلع افزود:”در تاریخ ۱۱ مرداد ماه جلسه دادگاه نرگس منصوری در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد اما با توجه به اعتراض او روند بازجوئی ها و محرومیت از حقوق یک متهم در این جلسه محاکمه حاضر نشد و جلسه دادگاه او بصورت غیابی برگزار شده اما هنوز حکمی صادر نشده است.”
لازم به ذکر است، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، نرگس منصوری، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بانه از توابع استان کردستان بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی‌ها از استان کردستان به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از مدتی به اتاق های چند نفره در بند ۲۰۹ منتقل شده است.
این فعال مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند دو الف سپاه پاسداران و طی مراحل بازجویی در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، نرگس منصوری در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، محاکمه و در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸، با اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور، به تحمل پنج سال حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام، هم به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
این حکم پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد اما با توجه به پنهان شدن این فعال مدنی امکان دسترسی و بازداشت او غیرممکن شده بود.