«عثمان اسماعیلی»، فعال کارگری و عضو «کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد» که جلسه دادگاه وی در روز سه شنبه ۱۰ شهریور ماه سال جاری درشعبه اول دادگاه انقلاب سقزپس از گذشت یک ساعت و نیم و ارائه دفاعیات، از سوی قاضی پرونده به روز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه موکول گردید، که خلاصه ای از خواست و مطالبات طبقه کارگر ایران از سوی این فعال کارگری به دادگاه ارائه شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این فعال کارگری و عضو «کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد» در عصر روز سه شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، در زمان کارگری در ساختمانی در مهاباد، از سوی ماموران امنیتی اداره اطلاعات بازداشت و در روز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، با قرار وثیقه ۷۲ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
متن دفاعیه این فعال کارگری به همراه خلاصه ای از خواست و مطالبات طبقه کارگر ایران به شرح زیر است:
ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سقز
با ادب و احترام:
احتراما” اینجانب عثمان اسماعیلی فرزند اسماعیل متولد ۱۳۴۱ متهم در پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۸۷۴۱۹۰۰۱۴۷ به استحضار می رسانم که از زمان بچه گی تا امروز کارگر (ساختمانی) بودم و دوش به دوش هم طبقات خودم به کار ساختمانی مشغول بودم و از هیچ گونه بیمه تامین اجتماعی و یا درمانی برخوردار نیستم. از جانب دولت هم هیچ کمکی دریافت نکرده ام و با توجه به اینکه کارگر ساختمانی یک شغل سخت و زیان آور است، ما کارگران هیچ گونه امنیت شغلی هم ندارم.
جناب قاضی:
چرا وقتی که من از حقوق خود و هم طبقه ای هایم دفاع می کنم جرم محصوب می شود؟
چرا باید کسانی که از حقوق و مطالبات کارگران دفاع می کنند، زندانی شوند؟
این در حالی است که دولت ها باید حق هر گونه تشکل کارگری را به رسمیت بشناسند و رسانه های خبری در اختیار آنان قرار دهند. نماینده کارگران باید در میان خود کارگران انتخاب شوند و هیچ ارگانی حق جلوگیری از برگزاری مراسمات کارگری نباید داشته باشند.
اضافه سودی که از دسترنج ما کارگران به وجود می آید باید به مصرف رفاهیات مردم برسند.
چرا باید سرمایه دارانی که از دسترنج ما کارگران ملیاردها ملیارد تومان سود به جیب می زنند و در بهترین وضعیت زندگی می کنند.
تا به امروزهیچ ارگانی نتوانسته با آنان مقابله کنند و هر زمان خودشان دوست داشته باشند سرمایه خود را به آن قسمت و یا شهری دیگر انتقال می دهند؟
اما یک کارگر نمی تواند از ساده ترین امکانات زندگی برخوردار باشد!
به نظر من کسانیکه کارگران را استثمار می کنند باید دادگاهی علنی شوند. نه ما کارگران که برای زنده ماندن به هر کاری تن می دهیم؟!!
من صادقانه اعلام می کنم که در یک سال مالی خود و پسر بزرگم تنها یک ماه کار داشتیم و بقیه سال بیکار و با حداقل زندگی کرده ایم. این تنها برای ما نیست بلکه این مشکل کل جامعه ایران است که هزاران نفر کارگر بیکار وجود دارد و حتی توان پرداخت اجاره بهای منزل مسکونی خود را ندارند.
من به عنوان یک کارگر از جناب عالی چند سئوال دارم.
آیا تا به حال سری به مناطق فقیر نشین زدید؟
آیا تا به حال تنها یک بار به میدان کارگران ساختمانی مراجعه کرده اید؟
آیا تا به حال با یک کارگر که بعد از ساعت ها انتظار در میادین شهر روبرو شده اید که با دست خالی به خانه بر می گردد؟
آیا به شهرک های صنعتی مراجعه کرده اید و آن را دیده اید که کارگران در بعضی موارد ۱۰ ماه و یا بیشتر حقوق معوقه دارند و به همین دلیل شیرازه خانواده آنان از هم پاشیده است؟.
من به عنوان یک کارگر آن را با گوشت و پوست لمس کرده ام و به همین دلیل است که برای رهایی طبقه کارگر از وضعیت نامناسب موجود مبارزه کرده و می کنم.
جناب قاضی من این را می دانم که شما خود هم مزد بگیر هستید و اگر ۱۰ ماه به شما حقوق پرداخت نکنند چه عکس و عملی نشان می دهید. در حالی که صاحب خانه از شما اجاره بها را می خواهد و مغازه سر کوچه شما درخواست طلبش را می کند؟
وقتی من این را لمس کرده ام بنابراین تا آخرین قطره خون با نابرابری مبارزه خواهم کرد. شما امروز می توانید من را به هر چند ماه و یا چند سال حبس محکوم کنید. اما من وجدانم راحت است و می دانم که در آن جامعه نابرابر هیچ گونه جرمی مرتکب نشدم که مردم از من شاکی باشند.
شما امروز من را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محاکمه می کنید، این درحالی است که من هیچ گونه تبلیغی علیه نظام نکردم و تنها از حقوق خود و همه طبقه هایم دفاع کرده ام.
به نظر من وظیفه هر انسان آگاه این است که به هم طبقه های خود آگاهی دهد و این وظیفه امروز بر دوش من است که در هیچ مدرسه و یا دانشگاهی تحصیل نکرده ام.
من از لابه لای کتاب ها این آگاهی را به دست نیاورده ام، بلکه از درد و رنج طبقه کارگر و نابرابری های اجتماعی جامعه آن را به دست آورده ام .
با تشکر
عثمان اسماعیلی
پس از تحویل لایحه دفاعیه قاضی پرونده اعلام کرد که شما “هی داد می زنید که کارگرهستید و این همه از کارگردفاع می کنید، برو خواست و مطالبات کارگران را تا فردا صبح برای من تهیه کن و آن را به دادگاه ارائه بده”.
«عثمان اسماعیلی» پس از پایان دادگاه و نشستی با تنی چند از کارگران تعدادی از خواست و مطلبات کارگران را به شرح زیر برای ارائه به دادگاه تهیه و روزچهارشنبه ۱۱ شهریور ماه به شعبه اول دادگاه انقلاب سقز تحویل ارائه کرده که به شرح زیز می باشد.
ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سقز
با ادب و احترام:
با توجه به درخواست جنابعالی در مورد خواست و مطالبات کارگران خلاصه ای از خواست و مطالبات طبقه کارگر ایران را به استحضار می رسانم.
پس از سرنگونی رژیم شاهنشاهی طبقه کارگر ایران با اعتصاب و اعتراض خود خواستار یک قانون کار جدید شد که در نهایت در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۳۶۸ قانون کار فعلی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون کار مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصدو بیست و یک تبصره در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۹ به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره ۸۸۴۰/۲۶۷/ق مورخ ۹ دی ماه ۱۳۶۹ مجمع به ریاست جمهوری ابلاغ شد.
اما از آن تاریخ تا امروز یک بند هم از این قانون برای طبقه کارگر اجرا نشده و هر کسی بر بستر قدرت باشد با میل و اراده خود آن را اجرا می کند. من به عنوان یک کارگر که مدت ۴۵ سال در این مملکت کار کردم و برای سرمایه داران سود انباشت کرده ام توجه جنابعالی را به نکاتی از قانون کار جلب می کنم.
ماده ۲۷ قانون کار – هیچ کارگری نباید از کار اخراج شود مگر با تایید نماینده خود کارگر. ولی ما در روز شاهد اخراج صدها کارگر از محل کار هستیم.!
ماده ۳۸ قانون کار- برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود.
اما در کشور ما هیچ وقت این ماده اجرا نشده و اگر یک هیئت تشکیل شود و به مراکزی که زنان در آن اشتغال دارند مراجعه کنند مشاهده می نمایند که زنان یک چهارم دستمزد تعیین شده شورای عالی کار را دریافت می کنند. تا به امروز یک کارفرما هم به زندان محکوم نشده!
ماده ۴۱ قانون کار – شورای عالی کار هر ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برابر تورم موجود که توسط بانک مرکزی اعلام می شود تعیین کنند. اما ما شاهد هستیم که هر ساله تعیین مزد کارگر ۱۵ درصد از تورم موجود کم تربوده و کسی هم محاکمه و یا بازداشت نشده است!
ماده ۶۳ قانون کار- علاوه بر تعطیلات رسمی کشور ، روز جهانی کارگر ۱۱ اردیبهشت ماه نیز تعطیل رسمی کارگران است. درآن روز هیچ کارگری اجازه ندارد که کار را تعطیل کند و اگر هم مراسمی برای کارگر برگزار کنند ، ابتدا آقای امام جماعت و بعد آقای فرماندار و بعد آقای نماینده کارفرما صحبت می کنند و هیچ جایی برای کارگر باقی نمی ماند. به این دلیل ما اقدام به مراسم های می کنیم که خود کارگر بانی آن باشد. ما در چند سال گذشته ( ۸۳) رسما” از فرمانداری درخواست مجوز کردیم. اما به جای مجوز به نماینده ما ( محمود صالحی) ۱۰ ماه زندانی تعزیری دادند.
ماده ۱۳۱ قانون کار- به استناد تبصره ۲ کلیه انجمن ها صنفی و کانون های مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقرارت قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار جهت ثبت هستند. اما ما در چند سال گذشته هر بار درخواست ثبت تشکل های خود کردیم ولی وزارت کار از ثبت آن خودداری می کند.
جناب قاضی این تنها بخش کوچکی از مشکلات کارگران بود که در قانون کار هم به آن اشاره شده است.
حال توجه شما را به نکاتی دیگر جلب می کنم.
۱- کارگر درخواست آن را دارد که تشکل های خود را تاسیس کند، برای اینکه بتواند در مقابل کارفرما از خود دفاع کند.
۲- کارگر حق دارد نماینده منتخب خود را داشته باشد نه منتخب وزارت اطلاعات
۳ – بزرگان دین گفته اند که نباید بگذاری عرق پیشانی کارگر خشک شود، باید مزد او را پرداخت کنید. ما شاهد هستیم که در کشور ما در بعضی موارد کارگر ۱۰ ماه ۱۵ ماه و الی ۲۰ ماه حقوق معوقه نزد کارفرما دارند. کارفرمای متخلف هم محاکمه و یا بازداشت نمی شود!
۴- کارگر اگر روز جهانی کارگر را گرامی بدارد بلافاصله به پیشانی او یک آرم ضد انقلاب و یا مخل نظم عمومی به او می چسپانند و امروز ده ها کارگر به اتهام تشکیل تشکل های خود و یا شرکت در مراسم روز کارگر در زندان داریم.
۵- کارگر خواستار حقوق برابری زن و مرد در مقابل کار برابر است.
۶- کارگر درخواست آن را دارد که بدو ورود به محل کار باید بیمه داشته باشد. هر چند در قانون کار برای این موضوع ماده ۱۴۸ مصوب شده اما کارفرما از بیمه کارگران خود خودداری می کند، بدون اینکه کسی او را محاکمه و یا بازداشت کند.
۷- کارگر اعلام می دارد که وزارت کار و شورای عالی کار حق تعیین مزد کارگر را ندارند. تعیین مزد کارگر باید توسط خود کارگران تعیین گردد.
۸- ما کارگران اعلام می کنیم که دولت کارفرما است و نباید در تعیین مزد ما نقش داشته باشد.
۹- ما کارگران اعلام می کنیم که ما هیچ گونه مشکلات امنیتی ندارم و تمام خواست های ما انسانی است و بر چسب زدن به مطالبات ما کارگران از طرف هر شخص و یا جریانی محکوم است.
۱۰ – ما کارگران بانیان آسایش و رفاه در جامعه هستیم بنابراین حق داریم از امکانات این جامعه استفاده کنیم.
۱۱- ما کارگران اعلام می کنیم که تعیین مزد ۷۱۲ هزار تومانی برای یک ماه خلاف قانون و کسی که این مزد را تعیین کرده است باید محاکمه و بازداشت شود.
۱۲ – ما کارگران اعلام می کنیم با حداقل مزد تعیین شده نمی شود زندگی کرد. ما کارگران به دلیل اینکه توان پرداخت شهریه فرزندان خود را نداریم از تحصیل مانده اند.
۱۳- ما کارگران اعلام می کنیم که باید به کارگران بیکار بیمه بیکاری تا اشتغال به کار پرداخت شود.
۱۴- ما کارگران اعلام می کنیم که مزد ما باید برابر تورم موجود تعیین کردد.
۱۵- در ایران قرارداد سفید ممنون است، اما ما می دانیم که نصف کارگران مشغول به کار با قرارداد سفید امضا مشغول کار هستند. بدون اینکه کارفرما محاکمه و یا بازداشت شود.
۱۶ – در ایران تنها ۶۳۰ هزار نفر کارگر در تشکل های دولتی از جمله خانه کارگر و شوراهای اسلامی عضویت دارند. باقیمانده کارگران مشغول به کار دارای هیچ گونه تشکلی نیستند.
۱۷ – خانه کارگر تشکل کارگری نیست، خانه کارگر یک شاخه از حزب کارگزاران است.
۱۸- نبابراین ما کارگران خواستار تشکل های خود ساخته و مستقل هستیم که نماینده های ما توسط خودمان انتخاب شوند.
۱۹- ما کارگران ساختمانی در سال تنها ۶ ماه کار داریم آن هم در حالی که کار داشته باشیم. بعد از آن بیکار و بدون هیچ گونه درامدی زندگی را می چرخانیم. ما خواستار بیمه بیکاری هستیم.
۲۰ – ما کارگران به غذا ، پوشاک، سرپناه و …. نیاز داریم. جناب قاضی به نظر شما ما آن را چطور تامین کنیم در حالی که بیکار هستیم؟.
جناب قاضی این تنها بخشی از خواست و مطالبات ما کارگران است. اما هر زمان که ما درخواست آن کنیم به ما آرم ضد انقلاب می چسپانند و به این اتهام ما را محاکمه می کنند.
با تشکر
عثمان اسماعیلی