به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کلمه، «علی رسولی»، «سالار نادی» و «افشین کوهی» سه بسیجی متهم به قتل «بهنود رمضانی »، در حالی از سوی شعبه پنج دادگاه نظامی یک تهران از اتهام «قتل عمد» تبرئه شدند، که در کیفرخواست صادره برای این سه تن، به طور مشخص از وقوع «قتل عمد» توسط این سه بسیجی به صورت مشترک سخن گفته شده است.
«بهنود رمضانی» ۱۹ ساله و دانشجوی سال اول رشته مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بود که روز ۲۴ اسفند ماه ۱۳۸۹ در میدان ۲۲ نارمک جان باخت.
۲۴ اسفند ماه ۱۳۸۹ «چهارشنبه سوری» و مصادف با سه شنبه‌های اعتراضی بود که از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید به این عنوان نام گرفته بود، «بهنود رمضانی» زیر ضرب و شتم نیروهای بسیجی جان باخت و خانواده‌اش تحت فشار قرار گرفتند، احضار و زندانی شدند اما دست از پی‌گیری برنداشتند.
پس از جان باختن «بهنود رمضانی»، «سردار رادان»، فرمانده نیروی انتظامی تهران در مصاحبه‌ای از کشته شدن سه نفر در روز چهارشنبه سوری به دلیل انفجار نارنجک دستی خبر داد؛ برخی سایت‌های حکومتی هم نوشتند که «بهنود رمضانی» به علت انفجار بمب‌های دست ساز که در جیب‌هایش جاسازی کرده بود جان باخته است.
شاهدان عینی، خانواده رمضانی و پزشکی قانونی این ادعاها را رد کرده و جز این گواهی دادند.
پدر «بهنود رمضانی» در مصاحبه‌ای با وب‌سایت روز اعلام کرد که پسرش شب چهارشنبه سوری از سوی موتورسواران به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته، دست، پا و گردن او شکسته، یکی از بیضه هایش ترکیده و جان باخته است.
یکی از شاهدان عینی جان باختن «بهنود رمضانی» هم در مصاحبه با روز گفته بود: “همان موتورسوارانی که در خیابان‌ها ویراژ می‌دهند و حیدر حیدر می‌گویند. روی دو موتور هم کپسول مخصوص آتش داشتند. ما نه شعاری می‌دادیم نه کاری داشتیم. چهارشنبه سوری بود و ما مراسم سنتی‌مان را برگزار کرده بودیم. کم کم داشتیم خداحافظی می‌کردیم به خانه‌های‌مان برویم، که یک‌باره هجوم آوردند و با باتوم و شوکر برقی شروع به زدن کردند. خیلی بد می‌زدند. مردم شروع به داد و بیداد کردند. عده‌ای به کمک آمدند و بسیجی‌ها کنار کشیدند. در اصل از آمدن و سر و صدای مردم ترسیدند به طوری‌که یک موتورشان جا ماند. یک دفعه صدای داد و فریاد شنیدم که می‌گفتند کشتند، کشتند. بلند شدم و دیدم بهنود افتاده تکان نمی‌خورد…. آمبولانس آمد و او را به بیمارستان بردند ما هم رفتیم اما گفتند تمام کرده، هنوز باورم نمی‌شود، بعد نوشتند نارنجک دستی ترکیده و تکه تکه شده و… همه این‌ها دروغ است این‌قدر زدند که او را کشتند؛ هیچ نارنجکی نترکید. این‌قدر با باتوم زدند که هیچ جای سالمی در بدنش نمانده بود، چند نفرشان با یک ماشین فرار کردند البته دوستان ما شماره ماشین را برداشته‌اند.”
سایت سحام پس از گذشت ۵ سال از جان باختن «بهنود رمضانی» و نزدیک به ۱/۵ سال از نخستین دستگیری ۳ متهم بسیجی این پرونده، اسنادی را منتشر کرده که نشان می‌دهد سخنان خانواده رمضانی صحت داشته است.
در این اسناد به صراحت قید شده که سه نفر متهم بسیجی با باتوم و شوکر برقی آن‌قدر بهنود رمضانی را مورد ضربات سخت خود قرار داده‌اند که وی در وسط خیابان جان باخته است. جالب آن‌جاست که در این اسناد قید شده که متهم بسیجی ردیف اول این پرونده (علی رسولی) پس از ضرب و شتم منجر به مرگ «بهنود رمضانی»، با اتومبیل سمند نیروی انتظامی از محل حادثه متواری شده است!
گفت و گوی سحام با «حوری گلستانی» مادر «بهنود رمضانی» از آخرین تحولات پرونده این جان باخته سه شنبه‌های اعتراضی جنبش مردمی به شرح زیر است:
آخرین وضعیت پرونده بهنود رمضانى به کجا کشیده شد؟
با توجه به این‌که پرونده قتل در همان شب اول در دادسرای جنایی آذری تشکیل شد، پس از دو سال پلیس آگاهى و دادسراى جنایى اعلام کردند با توجه به این‌که متهمین پرونده، از «اعضاى فعال بسیج» هستند، پرونده به سازمان قضایى نیروهاى مسلح ارجاع شده است. در این مدت ابتدا در شعبه ٩ بازپرسى توسط بازپرس مرادى پرونده رسیدگى و کیفرخواست قتل عمد صادر و به شعبه ٨ دادگاه نظامى ارسال شد که کیفرخواست قتل عمد براساس شواهد اعتراف صریح متهمین و هم‌چنین گزارش پزشکى قانونى و اداره آگاهى صادر شده بود.
پس از ارسال پرونده به شعبه ٨ دادگاه نظامى تهران به ریاست «قاضى ادیب»، ایشان پرونده را حدود دوسال پیگیرى و در تاریخ ۹۳/۸/۲۵ تعدادى از شهود – که از دوستان بهنود بودند – را احضار و من و همسرم نیز در آن جلسه حضور داشتیم، اما متهمین در این جلسه حاضر نبودند و خانواده‌های‌شان در آن جلسه دادگاه شرکت کردند. در طى این مدت بیش از دوسال، قاضى ادیب از ٢۴ پزشک دیگر مشاوره گرفته و در نهایت تعجب گزارش اولیه پزشکى قانونى و هیئت عالى بزشکى قانونى را که تاکید بر قتل عمد به دلیل صدمات متعدد با جسم سخت داشت را تغییر و نظریه پزشکى قانونى به فوت به دلیل «مسمومیت از احتراق» تغییر یافت.
البته مدتى از این دو سال پرونده در بازپرسى بوده و بعدا به دادگاه شعبه ٨ ارجاع شد، اما در نهایت قاضى ادیب راى را صادر نکرد و پرونده به شعبه‌اى دیگر و به ریاست «قاضى عزیزالله نظرى» ارجاع شد که ایشان طى زمانى کوتاه صورت‌مجلس دادگاه را تنظیم و نظر به «قتل شبه عمد» صادر کرده‌اند.
آیا از سوى قاتلین درخواست عفو یا گذشتى به شما داده‌اند؟
خیر فقط مادر یکى از متهمین نامه‌اى را به داخل منزل ما انداختند و رفتند که در آن نامه ضمن اظهار ندامت از این اتفاق نوشته شده است که «آمران» این‌گونه دستورات باید محاکمه شوند. البته عین نامه را روى پرونده گذاشته‌ایم. یک‌بار هم از کمیسیون اصل نود مجلس شوراى اسلامى تماس گرفتند و گفتند ما پیگیر پرونده هستیم و هیچ نیازى به شما نیست اما تاکنون نه نتیجه‌اى به ما اعلام کردند و نه امکان حضور ما براى پیگیرى فراهم شده است.
درخواست شما از مسئولین چیست؟
من سوالم از آیت‌الله آملى لاریجانى و هم‌چنین از رییس محترم جمهور این است که وقتى می‌گویند احکام ما بر اساس احکام صریح اسلام تنظیم می‌شود و مبناى اسلامى دارد، چرا در مورد فرزندان ما و کشته شدگان ٨٨ و بعد از آن، این احکام و نظر اسلام رعایت نمی‌شود؟! چرا به راحتى با توجه به اعتراف صریح متهمین و اسناد موجود در پرونده و نظریه پزشکى قانونى و کیفرخواست صادره از سوى بازپرس مرادى، «قتل عمد» به «قتل شبه عمد» تغییر مى‌یابد؟
من و همسرم با قلبى آکنده از بغض و چشمانى اشک‌بار همواره در این جلسات شرکت کردیم و امیدوار بودیم در قوه قضائیه بتوانیم حق خود را اثبات کنیم! اما دریغ از این اتفاق، نه تنها حق ما را ندادند بلکه جهت اولیه پرونده نیز تغییر کرده است. شاید از نظر آن‌ها فرزندان ما خس و خاشاک باشند، اما ما براى به ثمر رسیدن فرزندان‌مان زحمت کشیدیم و با سختى آن‌ها را به جوانى رساندیم، تنها خواسته ما این بود که به کرده خود اعتراف کنند و اظهار ندامت نکنند، ما به دنبال اعدام نبوده و نیستیم، چرا که خداوند زمان مرگ هر کسى را رقم می‌زند. اگر ما به دنبال اعدام باشیم پس چه تفاوتى بین ما و آن‌هاست؟
اى کاش فقط مى پذیرفتند که اشتباه کردند تا درس عبرتى باشد که دیگر تکرار نشود. براى ما خانواده‌هاى داغ‌دار این هم‌دردى از سوى حکومت می‌توانست بسیار آرام بخش باشد اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه ما را گرفتند، بازداشت کردند، حبس دادند و انواع تهدیدات را بر ما روا داشتند، حتى وکیل ما را نیز تهدید کردند. اما هم‌چنان باز هم پیگیر خون به ناحق ریخته فرزندم خواهم شد. به ما پیشنهاد دیه دادند اما ما قبول نکردیم، اگر حقیقتا به دنبال حفظ نظام هستند، متاسفانه با این کارها علیه نظام و خودشان گام بر می‌دارند.
متاسفانه با توجه به عدم وجود اراده‌اى براى احقاق حق ما از سوى دادگاه، رسما اعلام کردیم که در دادگاه شرکت نخواهیم کرد تاکنون با تکیه برهمین قوه قضائیه ما درخواست رسیدگى به پرونده را داشتیم اما از این به بعد دادگاه را بى‌طرف نمى‌دانیم و به رسمیت نمی‌شناسیم. دیگر هیچ امیدى به دادگاه نداریم و همه مسببین پایمال شدن خون فرزندم را به دادگاه عدل خدا مى‌سپاریم و خدا بهترین داور است.