جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و رسول بداقی علیرغم گذشت 69 روز از زمان دستگیری کماکان در بازداشتگاه ۲۴۰ زندان اوین در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برند. طی روز جاری علیرغم حضور خانواده ها، امکان ملاقات این شهروندان بازداشتی به دستور بازپرس شعبه دو دادسرای اوین از آنان سلب شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و رسول بداقی کماکان در بازداشتگاه ۲۴۰ زندان اوین در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برند.
بر اساس این گزارش، محرومیت این شهروندان از ملاقات و تلفن به دستور محمود حاج مرادی، بازپرس شعبه دوم دادسرای اوین صورت گرفته است.
پس از اعتراض خانواده این فعالین صنفی به تداوم محرومیت ها، به آنها گفته شده است که بازپرس و بازجوی پرونده در مرخصی هستند و امکان تغییر تصمیم نیست.
سمانه عابدینی، همسر جعفر ابراهیمی با انتشار پستی در صفحه شخصی خود عنوان کرد: «امروز در حالی به سالن ملاقات رفتیم که شخص بازپرس دیروز به ما گفتند اگر ملاقات نباشد به شما تلفنی اعلام خواهیم کرد، اما امروز پاسخ زندان این بود که به دستور مستقیم ایشان ممنوع الملاقات هستند، پاس دادن خانواده ها و عدم پاسخگویی نقطه مشترک تمام این روزها بوده.»
خانم عابدی همچنین در خصوص وضعیت دو فعال کارگری بازداشتی به نامهای حسن سعیدی و رضا شهابی نوشته است: «ضمنا مسئولین ۲۰۹ اعتصاب غذای آقای شهابی و آقای سعیدی را مورد تایید قرار دادند. ولی پاسخشان در برابر فریادهای ما که نگران سلامتی خانواده هایمان هستیم این بود که ما هر روز میبینمشان و حالشان خوب است!»
هرانا پیشتر در تاریخ ۲ تیرماه امسال، طی گزارشی به تداوم بازداشت و محرومیت از ملاقات جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و رسول بداقی در بازداشتگاه ۲۴۰ زندان اوین خبر داده بود.
آقایان ابراهیمی، حبیبی و بداقی روز سه شنبه ۲۴ خرداد، به سلول های انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شدند. آنها در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. آقای بداقی پیشتر در تاریخ ۱۲ خرداد از این بازداشتگاه به بند عمومی زندان اوین منتقل شده بود.
در تاریخ ۱۱ خرداد قرار بازداشت محمد حبیبی علیرغم وعده بازپرس پرونده مبنی بر آزادی موقت او، به مدت یک ماه دیگر تمدید شد. پیش از این یک منبع مطلع از وضعیت آقا حبیبی به هرانا گفته بود که به اتهاماتی از جمله “تبلیغ علیه نظام” متهم شده است. جعفر ابراهیمی نیز قرار بود که در تاریخ ۸ خردادماه با تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی آزاد شود که کارشکنی ماموران وزارت اطلاعات مانع از تحقق این وعده تا بدین لحظه شده است.