محی الدین ملا ابراهیمی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام از زندان مرکزی ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شد. جان این زندانی اعدامی به شدت در خطر است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ صبح دوشنبه دوم خرداد ماه ۱۴۰۱، محی الدین ملاابراهیمی، اهل روستای آلکاوی از توابع اشنویه و زندانی سیاسی محکوم به اعدام و محبوس در زندان مرکزی ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شد.
بر اساس این گزارش، این زندانی سیاسی با اتهام «اقدام‌علیه امنیت ملی – بغی» توسط شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم و این حکم عینا در دیوان عالی کشور تائید شده و پرونده او در مرحله اجرای حکم است.
براساس این گزارش، علیرغم پیگیریهای صورت گرفته توسط خانواده محی الدین ملاابراهیمی و مراجعات آنها به اداره اطلاعات سپاه و دادسرای ارومیه اما پاسخ درستی به آنها از مکان نگهداری این زندانی سیاسی محکوم به اعدام داده نشد.
محی الدین ملاابراهیمی، در تاریخ ۲۹ مرداد ماه سال ۱۳۹۷، از بابت اتهام《اقدام علیه امنیت ملی-بغی》 توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخ لو، محاکمه و در تاریخ ۱ مهر ماه سال ۱۳۹۷، به اعدام محکوم شد که این حکم پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷, نقض و این پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع شد که پس از رسیدگی مجدد توسط شعبه مذکور در پائیز ۱۳۹۸، برای دومین بار به اعدام محکوم و این حکم در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸ به او ابلاغ شد. در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور حکم اعدام صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه را عیناً تائید و پرونده او را برای احرا به شعبه اجرای احکام دادسرای ارومیه ارجاع کرد.
در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۶، محی الدین ملاابراهیمی، در جریان درگیری مسلحانه، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به ارومیه منتقل و پس از اتمام مراحل بازجوئی با اتهامات《اقدام علیه امنیت ملی – بغی از طریق همکاری و عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام》تفهیم اتهام شد.
این فعال سیاسی، در سال ۱۳۸۹ هم به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام، بازداشت و پس از طی دوران بازجوئی، دادرسی و حبس از زندان مرکزی ارومیه آزاد شده بود.
در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، سازمان‌عفو بین الملل با انتشار گزارشی تخصصی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در جهان پرداخت که ایران با اجرای ۳۱۴ اعدام بعد از چین رتبه دوم را در جهان از آن خود کرده است. به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.