سعید مدنی، جامعه شناس و فعال مدنی محبوس در سلول انفرادی در زندان اوین تحت بازجویی و تفهیم اتهام قرار دارد. مصادیق اتهامات وارده به این جامعه شناس، اجتماع و تبانی به قصد اقدام‌علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، عنوان شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ امتداد، روز سه شنبه سوم خرداد ماه ۱۴۰۱، در گزارشی نوشت: سعید مدنی، جامعه شناس و مدنی محبوس در زندان اوین با اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام‌علیه امنیت ملی» و«فعالیت تبلیغی علیه نظام» مورد بازجویی و تفهیم اتهام قرار گرفته و این در حالی است که سعید مدنی از حق ملاقات و دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم و در سلول انفرادی در بند امنیتی این زندان محبوس شده است.
مصطفی نیلی، وکیل مدافع سعید مدنی، ضمن اعلام این خبر گفت:”سعید مدنی با همسر خود تماس تلفنی داشته و از تفهیم اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نزد بازپرس دادسرای زندان اوین خبر داده و همچنان در بند امنیتی ۲۰۹ و در سلول انفرادی نگهداری می‌شود و بازجویی‌ها از ایشان ادامه دارد.
این وکیل دادگستری همچنین افزود:”دختر ایشان هم که برای پیگیری وضعیت پدر و همچنین وسائل خود و مادرش که توسط ضابطان به طور غیرقانونی ضبط شده به دادسرا مراجعه کرده و با سختی فراوان، موفق به دیدار با بازپرس پرونده شد که به او اینگونه پاسخ دادند که درخواست خود را بنویسید تا ببینیم؛ وسایل را تحویل بدهیم یا خیر! ضمن اینکه وسایل دختر سعید مدنی و همسر ایشان، هیچ ارتباطی به او ندارد و مامورین در حین بازداشت، آنها را ضبط کرده‌اند.”
نیلی تشریح کرد:”در پرونده های سیاسی، عقیدتی و امنیتی شاهد این مسئله هستیم که ضابطین قضائی در حین بازداشت و بازرسی منزل یا محل کار، وسایلی را که ارتباطی با فرد متهم نداشته، ضبط و توقیف می‌کنند. این امر خلاف اصول مصرحه حقوقی و نقض قانون آیین دادرسی کیفری است و براساس قانون ضابطینی که این فعل را مرتکب می‌شوند، باید مجازات شوند. اما در عمل شاهد هستیم که مقامات قضایی توجهی به نقض قانون نکرده و خانواده و اطرافیانی که وسایل‌شان توقیف شده، برای بازپس‌گیری آن، با مشقات فراوانی روبرو هستند. خانواده‌ها باید با سختی زیادی به دادسرای امنیت مراجعه داشته باشند که از مسئله ورود به دادسرا تا پیگیری‌های بعدی این مشکلات و موانع ادامه دارد و به جای ضابطین، ایشان مجازات می‌شوند.”
وکیل سعید مدنی در ادامه افزود:”وقتی دختر این استاد بازداشتی دانشگاه در مورد وضعیت پدر سوال کرده، باز به ایشان گفته‌اند که سعید مدنی فعلا هیچ ملاقاتی نخواهد داشت و بازجویی‌ها از او ادامه دارد. ضمن اینکه در خصوص بحث وکیل نیز به دختر سعید مدنی گفته‌اند که تنها، وکلای تبصره ماده ۴۸ که مورد اعتماد رئیس دستگاه قضا هستند، می‌توانند به این پرونده ورود کنند. این روند رسیدگی، ایرادات قانونی متعددی داشته و کسی به آن توجه نمی‌کند. سعید مدنی، همچنان در سلول انفرادی و بدون دسترسی به وکیل و ملاقات نگهداری می‌شود که این امر، مصداق شکنجه بوده و خلاف اصل ۳۸ قانون اساسی است.”
لازم به ذکر است، سعید مدنی قهفرخی، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ این ارگان‌امنیتی منتقل شد.
این استاد جامعه شناسی، پیشتر هم در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۶، پس از سپری کردن ۶ سال حبس تعزیری و تحمل ۱۰ سال تبعید در بندرعباس به تهران بازگشت.
این پژوهشگر علوم اجتماعی و جامعه شناس، در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۰ برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۶ساله خود بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۲ برای تحمل دوران حبس تعزیری ۴ سال از حبس تعزیری توام با تبعید خود به زندان بندرعباس منتقل شده بود.
سعید مدنی، در سال ۱۳۷۳، زمانی که سردبیر مجله ایران فردا بود و همچنین در سال ۱۳۷۹ به اتهام همکاری با شورای فعالان ملی مذهبی، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود.