سازمان عفو بین الملل، گزارش سالانه خود در خصوص اجرای احکام اعدام در کشورهای جهان را منتشر کرد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز سه شنبه سه خرداد ماه ۱۴۰۱، سازمان‌عفو بین الملل، با انتشار گزارشی آماری تعداد احکام اعدام صادر شده در کشورهای جهان را اعلام کرد که بر همین اساس آمار اعدام در ایران به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۱۷ میلادی رسیده و پس از چین با اعدام۳۱۴ نفر رتبه دوم جهانی را دارد.
براساس این گزارش، حداقل ۵۷۹ نفر در ۱۸ کشور جهان در سال ۲۰۲۱، بواسطه اجرای احکام اعدام صادره توسط محاکم قضایی در کشورهای جهان جان خود را از دست دادند. که سهم ایران بعنوان دومین کشور دنیا در اجرای احکام اعدام ۳۱۴ نفر از کل مجموع ۵۷۹ نفر اعلام شده است. که این میزان در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۰ که ۲۴۶ نفر بود افزایش زیادی داشته است و ایران را در رتبه دوم جهان پس از چین قرار داده است.
سازمان عفو بین‌الملل امروز در گزارش سالانه‌ی مجازات اعدام اعلام کرد که در سال ۲۰۲۱، آمار اعدام و صدور احکام مرگ افزایشی نگران‌کننده داشته است. همزمان با رها شدن دادگاه‌ها از محدودیت‌های مرتبط با همه‌گیری کُوید ۱۹، برخی از فعال‌ترین مجریان اعدام در جهان روال عادی خود را سر از گرفتند.
بر اساس یافته‌های عفو بین‌الملل، حداقل ۵۷۹ نفر در ۱۸ کشور در سال گذشته اعدام شده‌اند که نشان از افزایش ۲۰ درصدی نسبت به رقم ثبت‌شده در سال ۲۰۲۰ دارد. جمهوری اسلامی ایران با رساندن تعداد اعدام‌شدگان به حداقل ۳۱۴ نفر《از حداقل ۲۴۶ نفر در سال ۲۰۲۰》مسئول اصلی این افزایش است و آمار اعدام در ایران به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۱۷ به این سو رسیده است. سه کشور ایران《با اعدام حداقل ۳۱۴ نفر》، مصر《با اعدام حداقل ۸۳ نفر》و عربستان سعودی《با اعدام حداقل ۶۵ نفر》مسئول ۸۰ درصد از کل اعدامهای ثبت‌شده در سطح جهان بودند. بیش از نیمی از کل اعدامهای جهان《 ۵۴ درصد》در ایران اجرا شده است.”
اَنی‌یِس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل گفت:”پس از کاهش مجموع اعدام‌ها در ایران و عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰، مقامات این دو کشور، بار دیگر استفاده از مجازات اعدام را در سال گذشته افزایش دادند و تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر را بی‌شرمانه نقض کردند. میل سیری‌ناپذیر آنها برای فعال نگه داشتن جلادان در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۲ نیز هیچ نشانه‌ای از کاهش نشان نداده است.”
اَنی‌یِس کالامار گفت: “به‌جای استفاده از فرصت‌های پیش‌آمده به سبب وقفه‌های سال ۲۰۲۰ و اتخاذ راه‌کار‌های مؤثر برای برخورد با جرم و جنایت، برخی از دولت‌ها، که البته تعدادشان کم است، از خود اشتیاق نگران‌کننده‌ای برای اعمال مجازات اعدام نشان داده‌اند و حق حیات را حتی در بحبوحه بحران‌های حقوق بشری مهم و ادامه‌دار در سطح جهان نادیده گرفته‌اند.”
همچون سال‌های گذشته، آمار ثبت شده در رابطه با صدور و اجرای احکام اعدام شامل هزاران نفری نمی‌شود که به باور عفو بین‌الملل سالانه در چین به اعدام محکوم شده و یا اعدام شده‌اند. این آمار کلی هم‌چنین دربرگیرنده‌ی تعداد زیادی از اعدام‌هایی که گمان می‌رود در کره شمالی و ویتنام اجرا شده باشد نمی‌شوند. سیاست پنهان‌کاری و دسترسی محدود به اطلاعات در این سه کشور، نظارت دقیق بر اعدام‌ها را غیرممکن می‌سازد. به علاوه، برای چندین کشور دیگر، مجموع آمار ثبت شده باید به عنوان ارقام حداقلی موجود در نظر گرفته شوند.
