جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، توسط شعبه شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، به عنوان شعبه هم عرض، محاکمه خواهند شد.
بر اساس این گزارش، این شهروندان پیشتر با اتهام «سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکم شده بودند که پس از ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور و تائید اعاده دادرسی، پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع و حکم اعدام آنها لغو شد و هر یک از این افراد با تودیع وثیقه آزاد شدند.
برهمین اساس بابک پاک نیا، وکیل امیرحسین مرادی، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”فردا جلسه رسیدگی به پرونده امیرحسین مرادی ، سعید تمجیدی و محمد رجبی در شعبه بیست و سوم دادگاه انقلاب (به عنوان شعبه هم عرض) تشکیل خواهد شد.”
لازم به ذکر است، امیرحسین مرادی، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۰، سعید تمجیدی در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۰ و محمد رجبی هم در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، پس از تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان تهران بزرگ آزاد شدند.
تائید درخواست اعاده دادرسی به پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دیوان عالی کشور صورت گرفت و پس از لغو حکم اعدام صادره برای هر ۳ نفر این افراد پرونده مذکور برای بررسی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، بعنوان شعبه همر عرض ارجاع شد اما با توجه به تغییر رئیس شعبه دادگاه جلسه دادرسی به این پرونده به تعویق افتاد و در اسفند ماه ۱۳۹۹، تاریخ رسیدگی جدیدی برای ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، تعیین وقت شد که در تاریخ مذکور به علت غیبت یکی از مستشاران دادگاه جلسه دادرسی برای دومین بار تعویق و به زمان دیگری موکول شد.
در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، محمد رجبی، امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی، طی ۲ جلسه دادرسی با اتهامات، 《مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی》،《مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب》،《خروج غیرقانونی از کشور》، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به اعدام و در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شده بودند.
در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹، پس از ارجاع حکم اعدام صادره به شعبه دیوان عالی کشور، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹، ابتدا این حکم عینا تائید شد و در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹، به بابک پاک نیا، حسین تاج و مصطفی نیلی، وکلای مدافع این افراد ابلاغ شد.
پس از تنظیم مجدد درخواست برای اعمال ماده ۴۷۷، در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دیوان عالی کشور ضمن تائید درخواست اعاده دادرسی، پرونده سعید تمجیدی، امیرحسین مرادی و محمد رجبی را برای بررسی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران ارجاع کرد.
امیرحسین مرادی، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸، در تجمعات اعتراضی که در محدوده ستارخان تهران برگزار شد پس از شناسائی از طریق دوربین های مداربسته و کنترل ترافیک در سطح خیابان در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در بند امنیتی ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و ۲۰۹ وزارت اطلاعات، به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.
همچنین، محمد رجبی، سعید تمجیدی و فردی دیگر با نام شیما – ر، پس از بازداشت امیرحسین مرادی، در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸، از ایران خارج و به ترکیه برای درخواست پناهندگی وارد شدند و پس از ورود به شهر وان و از آنجا به شهر آنکارا و از طریق یک تاکسی به آنتالیا رفتند اما پیش از رسیدن به شهر آنتالیا راننده تاکسی آنها را در ورودی شهر به پلیس ترکیه تحویل داد و این افراد بازداشت شدند و پس از حضور در پلیس امنیت شهر آنتالیا ضمن ارائه اسناد و بیان وضعیت خود مبنی بر اینکه به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی آبان ۱۳۹۸ در تهران و بازداشت دوستشان امیرحسین مرادی، جان آنها در صورت بازگشت به ایران در خطر خواهد بود درخواست پناهندگی دادند؛ در آنجا پلیس ترکیه یک خانم را به عنوان نماینده کمیساریای پناهندگی سازمان ملل به آنها معرفی کرد تا با آنها صحبت کند و تمامی مدارک هویتی و ویدئوهای حضور در تجمعات و پیامکهایی مبنی بر بازداشت امیرحسین مرادی را به آنها ارائه کردند و همه موارد را به مترجم گفتند. مترجم نیز موارد را به زبان ترکی به فردی که خود را نماینده سازمان ملل معرفی کرده بود، منتقل کرد. با این حال پلیس آن کشور در ابتدا به آنها گفت در صورتی که بخواهند در اینجا بمانند باید حدود یک سال در کمپ بمانند و گفتند درخواست آنها بررسی میشود. پلیس آنتالیا نهایتا در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۸، و چند روز پس از سفر حسن روحانی، رئیس جمهور وقت ایران به آنکارا، آنها را به بهانه انتقال به شهری دیگر همراه با دستبند سوار بر اتوبوس کرده و پس از دو روز طی مسافت بدون دادن آب و غذا به شهر آغری، دیگر شهری در کشور ترکیه و در نزدیکی مرز با ایران انتقال دادند و ماموران پلیس در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۸ آنها را همراه با حدود ۳۰ تن دیگر به ایران دیپورت کردند و از طریق مرز بازرگان به خاک ایران وارد شدند. این افراد پس از ورد به ایران و حضور در گیت بازرسی ایران، با اعلام اینکه نام آنها در سیستم به عنوان فرار از زندان اوین ثبت شده بازداشت و به پلیس امنیت شهرستان ماکو انتقال داده شدند تا بتوانند استعلامات لازم را اخذ کنند اما ماموران پلیس امنیت ماکو به این افراد اعلام کردند چون حکم بازداشت آنها به نیابت از وزارت اطلاعات در تهران صادر شده باید در انتظار باشند تا ماموران برای تحویل گرفتن آنها از تهران به شهرستان ماکو بیایند. این افراد پس از تحویل به ماموران امنیتی که از تهران به ماکو رفته بودند به تهران و بازداشتگاه پلیس امنیت واقع در گیشا تهران منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی اولیه به زندان اوین منتقل شدند.
پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهامات سعید تمجیدی و محمد رجبی به زندان تهران برزگر منتقل شدند و قرار قضائی آنها بصورت قرار بازداشت ماند اما شیما – ر، یکی از متهمان این پرونده پس از تبدیل قرار از بازداشت به وثیقه همزمان با تودیع بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شد.
همچنین در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸، محمد رجبی نیر پس از تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد اما در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸، در پی احضار تلفنی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بازداشت شد و با دستور ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه مذکور محمد رجبی به زندان تهران بزرگ منتقل شد.