جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یک شهروند ارمنی به نامهای ژوزف شهبازیان، سمیه《سونیا》صادق و مینا خواجوی، شهروندان مسیحی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری برگزار خواهد شد. مصادیق اتهامات این سه شهروند تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدنامنیت کشور و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ مسیحیت تبشیری و تشکیل کلیسای خانگی، عنوان شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای آتی، ژوزف شهبازیان شهروند ارمنی، مینا خواجوی و سمیه《سونیا》صادق، نوکیشان مسیحی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمانافشاری محاکمه خواهند شد. این شهروندان مسیحی، پس از بازداشت و بازجویی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع وثیقه آزاد شدند.
براساس این گزارش، اتهامات این نوکیشان مسیحی در کیفرخواست صادره توسط شعبه ۳ بازپرسی دادسرای زنداناوین تشکیل گروه و دسته به قصد برهم ردنامنیت کشور و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ مسیحیت تبشیری و تشکیل کلیسای خانگی عنوان شده است.
لازم به ذکر است، در تیر ماه ۱۳۹۹، ژوزف شهبازیان – شهروند ارمنی، به همراه سمیه《سونیا》صادق و مینا خواجوی، در یک مراسم کلیسای خانگی در منطقه یافت آباد تهران، توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به سلول انفرادی یکی از ارگانهای امنیتی واقع در زنداناوین منتقل شدند.
پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، ژوزف شهبازیان، شهروند ارمنی، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
همچنین سمیه《سونیا》صادق در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
مینا خواجوی، دیگر نوکیش مسیحی، پس از اتمام مراحل بازجویی در سلول انفرادی یکی از ارگانهای امنیتی در زندان اوین و تفهیم اتهام در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای زندان اوین با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
همچنین پس از آزادی این شهروندان دگراندیش مذهبی و مراجعات مکرر ایمان سلیمانی، وکیل مدافع آنها به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای زندان اوین علیرغم دستور بازپرس برای پس دادن وسائل شخصی این افراد از قبیل گوشی های تلفنهمراه و لب تاپ اما ضابط امنیتی پرونده از دستور بازپرس سر باز زده است. پاسپورت ژوزف شهبازیان هم در توقیف نیروهای امنیتی است.
سرکوب مسیحیان در ایران در حالی رو به گسترش است که مسئولان ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به دفعات اعمال رفتارهای قهرآمیز و برخوردهای فراقانونی با نوکیشان مسیحی و دگراندیشان مذهبی را انکار کردند.