بهنام موسیوند، زندانی سیاسی محبوس در قرنطینه زندان اوین در پی وخامت وضعیت جسمی به بیمارستان منتقل شد. این زندانی سیاسی در حال سپری نمودن محکومیت پنج سال حبس خود در زندان است. مصادیق اتهامات آقای موسیوند، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور،عنوان شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه شنبه شش اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، بهنام موسیوند، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در بند قرنطینه زندان اوین و در اعتصاب غذا در پی وخامت وضعیت جسمانی بصورت اورژانسی به بیمارستان اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن حبس تعزیری پنج ساله خود به اتهام《اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور》است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با کمپین:”بهنام موسیوند با توجه به اینکه در اعتصاب غذای اعتراضی خود از قند و نمک استفاده نمی کند و اعتصاب خود را فقط با نوشیدن مقدار بسیار کمی آب ادامه می دهد و با توجه به ضعف شدید جسمانی و وخامت حال بصورت اورژانسی به بیمارستان اعزام شد چون وضعیت جسمی او بسیار وخیم شده است.”
لازم به ذکر است، بهنام موسیوند، در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، بدون اعلام قبلی و بدون اجازه همراه داشتن وسائل شخصی او از زندان رجائی شهر کرج به بند قرنطینه در زندان اوین منتقل شد و این در حالی بود که در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با افت فشارخون و قندخون مواجه شده بود.
بهنام موسیوند، در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، پس از امتناع از زدن دستبند و پابند برای انتقال به مرکز درمانی خارج از زندان رجائی شهر کرج و در پی آن ضرب و شتم و انتقال اجباری او به مرکز درمانی با دستبند دستبند پابند و عدم انجام مراحل درمانی اعتصاب غذا کرد.
پیشتر هم در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، بهنام موسیوند، به بهانه عدم پذیرش دستبند و پابند به هنگام اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان برای انجام معاینات تخصصی و درمان بیماری کلیه و پروستات، به دستور رئیس زندان رجائی شهر کرج از حق درمان محروم شد.
اجبار زندانیان سیاسی به استفاده از دستبند و پابند هنگام اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان در حالی ادامه دارد که در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۰، غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان رده بالای قوه قضائیه اعلام کرد: “به هیچ وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی کند.”
بهنام موسیوند، در حالی از حق درمان محروم شد که براساس بخشنامه و ماده ۵۴ آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و تبیین حقوق زندانیان و افراد در بازداشت اعلام شده: “زندانی دارای بیماری حاد یا شرایط جسمانی وخیم و یا مجروح و یا مصدوم بر حسب نظر پزشک موسسه یا پزشک معتمد که نیازمند مراقبت‌های پزشکی، درمانی و بیمارستانی است، تا زمان تثبیت وضعیت و بهبودی پذیرش نمی‌شود و توسط ضابطان مربوط به مرکز درمانی معرفی و مراتب بلافاصله به مرجع قضایی مربوط منعکس می‌شود.”
بهنام موسیوند، در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹، برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور پس از مراجعه به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای امنیت بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۱شهریور ماه ۱۳۹۹، از اندرزگاه ۸ سالن ۹ زندان اوین به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد.
در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۹، بهنام موسیوند، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام، به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای او اجباری شد.
این فعال مدنی، در تاریخ ۴ شهریورماه ۱۳۹۸، با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، بهنام موسیوند، جهت حضور در جلسه بازپرسی برای ارائه آخرین دفاعیات خود به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار شده بود.
در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، بهنام موسیوند، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
محرومیت از درمان زندانیان در حالی ادامه دارد که در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱، سازمان‌عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی تفصیلی به شرح کامل محرومیت زندانیان محبوس در زندانهای ایران از حق درمان و همچنین به تشریح وضعیت اسف بار آنها پرداخت. ممانعت از دسترسی به خدمات پزشکی، عدم اعزام زندانیان به مراکز درمانی، ناکافی بودن امکانات بهداری زندانهای ایران، عدم وجود پزشکان متخصص با توجه به جمعیت جاری در زندانهای ایران، تصمیم گیری افراد غیرمتخصص از قبیل دادستان و یا ضابطان امنیتی برای دسترسی یک زندانی به خدمات پزشکی و حق درمان از جمله بخشی از اشارات سازمان‌عفو بین الملل در گزارش خود است.