بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری از برگزاری جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز، در روز شنبه ۲۷ فروردین ماه خبر داد. جلسه نخست رسیدگی به اتهامات “دادخواهان سلامت” در تاریخ پنجم آبان‌ماه سال گذشته در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، به نقل از امتداد، جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز روز شنبه ۲۷ فروردین ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش بابک پاک‌نیا، حقوقدان و وکیل مدافع مهدی محمودیان در خصوص این جلسه گفته است: «به غیر از جلسه اول رسیدگی که همه متهمین پرونده احضار شدند، این برای دومین بار است که مجددا، جملگی متهمین با احضار قاضی در دادگاه حاضر خواهند شد. چرا که پس از برگزاری جلسه نخست دادگاه، قاضی پرونده، متهمین را به صورت فرد به فرد یا نهایتا دو نفر به دو نفر احضار می‌کرد.»
آقای پاک نیا در این باره افزود: «البته ما به احضار فرد به فرد یا دو نفر، دو نفر متهمین به دادگاه اعتراض داشتیم که خوشبختانه در این جلسه، همه متهمین احضار شده‌اند. البته، مطلب دیگری به ما توضیح نداده‌اند که آیا این جلسه، آخرین جلسه بوده و آخرین دفاع از متهمین اخذ خواهد شد یا به شکل دیگری شاهد برگزاری این جلسه خواهیم بود.»
به گفته این وکیل دادگستری: «گفته‌اند که شرایط حضور موکلم را نیز در دادگاه فراهم خواهند کرد.»
«مهدی محمودیان، دو عنوان اتهامی تشکیل گروه‌های معاند ضد نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام را در پرونده دارد که تا کنون، تنها درباره عنوان اتهامی تشکیل گروه‌های معاند ضد نظام، دفاع داشته‌ایم و درخصوص عنوان دیگر اتهامی، فعلا فرصت دفاع داده نشده است. قطعا یکی از مسائلی که در جلسه آتی مطرح می‌شود، دفاع در خصوص عنوان اتهامی فعالیت تبلیغی علیه نظام است که تا کنون هیچ صحبتی در رابطه با آن بیان نشده است.»
به باور آقای پاک نیا اساسا «هیچ گروهی تشکیل نشده که حال، بخواهد معاند و ضد نظام هم باشد. موکلین ما بنا داشتند تا علیه آن دسته از کسانی که مرتکب ترک فعل و قصور در مدیریت بحران کرونا شده‌اند، شکایتی را تنظیم و تقدیم دستگاه قضائی کنند. عمل موکلین ما با ارکان قانونی اتهام موجود در پرونده هم خوانی ندارد. به اعتقاد ما، اساسا عمل موکلین ما جرم نیست که بخواهد مورد رسیدگی هم قرار بگیرد. موکلین تصمیم داشتند تا علیه مسببین وضع موجود و کسانی که با فعل و ترک فعل خود، باعث ابتلا به از دست رفتن هموطنان بر اثر ابتلا به کرونا شده‌اند، اعلام شکایت کنند که این مسئله هم، اصلا و اساسا جرم نیست.»
جلسه نخست رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان و مریم افرافراز فعالین مدنی و محمدرضا فقیهی، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، وکلای دادگستری در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۰ در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. مهدی محمودیان و مصطفی نیلی به علت امتناع از پوشیدن لباس زندان، در جلسه حاضر نشده بودند.
مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی به «تشکیل گروه معاند نظام به هدف برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده‌اند. همچنین اتهام محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز «عضویت در گروه‌های معاند نظام» عنوان شده است.
در تاریخ ۲۳ مردادماه سال گذشته، ۹ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند. در این میان، بازداشت مریم افرافراز و مصطفی نیلی در حالی صورت گرفته بود که هر دوی این شهروندان به تازگی دوران قرنطینه ابتلا به کرونای خود را سپری کرده بودند و وضعیت جسمی مناسبی نداشتند. همچنین مریم افرافراز صرفا مسئولیت ثبت مطالب را به عنوان منشی جلسه عهده دار بوده است.
از میان این افراد محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری ساعاتی پس از بازداشت و محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری و مریم افرافراز فعال مدنی و از اعضای جمعیت امام علی در تاریخ ۷ شهریورماه، آزاد شدند.
مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی در تاریخ ۲۴ شهریورماه، طی یک تماس تلفنی با خانواده‌هایشان از انتقال خود به بند عمومی زندان اوین خبر دادند. در تاریخ ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰ مصطفی نیلی و در تاریخ ۴ دیماه ۱۴۰۰ آرش کیخسروی نیز با تودیع قرار وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شدند. از آن زمان مهدی محمودیان دوران محکومیتش از بابت پرونده پیشین خود را در زندان اوین سپری می‌کند. پیشتر بابک پاک نیا، وکیل دادگستری از اجرای حکم ۴ سال حبس تعزیری آقای محمودیان خبر داده بود.
مهدی محمودیان شهریورماه ۹۹ توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام «فعالیت تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به چهار سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شده بود. نهایتا این محکومیت توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. مصادیق اتهامات آقای محمودیان امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر و اقدام برای روشن کردن شمع به یاد جان باختگان هواپیمای اوکراینی عنوان شده بود.