سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود عنوان کرد: مقام‌های جمهوری اسلامی به طور گسترده از مجازات اعدام به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب استفاده کردند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل درباره ایران آمده که در سال گذشته میلادی، صدها نفر در ایران تا پایان سال در «حبس ناعادلانه» مانده و زنان، اعضای جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و بیناجنسی و اقلیت‌های قومی و مذهبی همچنان با تبعیض و خشونت نهادینه مواجه بودند.
در این گزارش همچنین از محدودیت‌هایی که قانون‌گذاری‌های جدید در زمینه حقوق جنسی و باروری، حق آزادی مذهب و عقیده و دسترسی به اینترنت ایجاد کرده انتقاد شده است.
سرکوب شدید حقوق آزادی بیان، تشکل و تجمع، ادامه سانسور رسانه‌ها و مسدود کردن شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، بازداشت خودسرانه افرادی که پست‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کردند با اتهاماتی چون «ضد انقلاب» یا «ضد اسلام»، قطع دسترسی به شبکه اینترنت در جریان اعتراضات مختلف در کشور و تصویب کلیات طرح نظارت بیشتر بر اینترنت در مجلس ایران نیز از دیگر بخش‌های این گزارش است.
در این گزارش در عین حال تهدید مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران ساکن خارج از کشور و بازداشت و بازجویی خانواده‌های آنها در ایران، ربودن مخالفان سیاسی و انتقال آنها به ایران از دیگر موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی گزارش شده است.
تبعیض اقلیت‌های قومی از جمله عرب‌های اهوازی، ترک‌های آذربایجانی، بلوچ‌ها، کردها و ترکمن‌ها و نیز اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان، مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، یارسان‌ها و سنی‌ها و محرومیت آنها از دسترسی برابر به تحصیل، اشتغال و مناصب سیاسی و بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از دیگر بخش‌های گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۱ میلادی است.