محمد نجفی، وکیل دادگستری، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در زندان اراک به مرخصی نوروزی اعزام شد. او در حال سپری نمودن محکومیت 10 ساله خود در این زندان است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز پنجشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۰، محمد نجفی، وکیل دادگستری، اهل شهرستان شازند در استان مرکزی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اراک، پس از تودیع وثیقه به مرخصی اعزام شد.
بر اساس این گزارش، این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر از بابت بیش از هفت پرونده قضائی در مجموع به تحمل ۲۴ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، تحمل ۱۰ سال از این حکم برای محمد نجفی اجرایی شد و چندی پیش با توجه به تخفیف در مجازات، این مدت به ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
این وکیل دادگستری، در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۰ هم پس از تودیع وثیقه برای انجام مراحل درمانی از زندان مرکزی اراک به مرخصی درمانی اعزام و در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۰، پس از اتمام دوران مرخصی به زندان اراک بازگشته بود.
محمد نجفی، در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰، از بابت پروندهای جدید به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اراک منتقل و پس از اتمام مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام با صدور قرار کفالت به زندان بازگردانده شد.
این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۸، از بابت یک پرونده در ۲ بخش که یکی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ اراک با اتهام نشر اکاذیب بود به تحمل ۴ماه حبس تعزیری محکوم و در بخش دوم از همین پرونده هم از بابت اتهام توهین به رهبری، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
محمدنجفی، از بابت پرونده ای دیگر که مربوط به سخنرانی وی در مراسم سالگرد ستار بهشتی در رباط کریم بود توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
او در تاریخ ۶ آبان سال ۱۳۹۷، برای اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۷ توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تائید شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی اراک منتقل شده بود.
در همین زمینه، شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی، محمد نجفی را به همراه ۱۰ تن دیگر از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ در شهرستان شازند، به تحمل حبس و شلاق محکوم کرده بود که بر اساس این حکم محمد نجفی، به ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
این فعال حقوق بشر، در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، از بابت یکی دیگر از پروندهای مفتوحه خود از سوی شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی مورد محاکمه قرار گرفته بود. این وکیل دادگستری پیش از این در همین پرونده در دادگستری شهرستان شازند از توابع استان مرکزی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
این زندانی سیاسی، در تاریخ ۷ مردادماه ۱۳۹۷، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شازند به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی، به ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی، به تحمل ۲ سال حبس محکوم شده بود.
محمد نجفی، در آذرماه سال ۱۳۹۷ و در قسمت دوم از همین پرونده به همراه ۵ تن دیگر از فعالان مدنی شازند توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اراک مورد محاکمه قرار گرفته بود و از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی، به ۱۰ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام توهین به رهبری، به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که عین حکم صادره در دادگاه بدوی توسط شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تائید شد.
این حکم در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۸، به پیام درفشان وکیل مدافع محمد نجفی ابلاغ شد و دقیقا یک روز پس از ابلاغ حکم قطعی بدون تعیین هیچ فرصت زمانی به محمد نجفی جهت معرفی خود به دایره اجرای احکام این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۸، جهت اجرای حکم ۱۰ سال حبس تعزیری بازداشت شد.
بازداشت محمد نجفی در حالی صورت گرفت که با استناد به ماده ۳۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری، تبصره ۲ به صراحت بر ابلاغ دادنامه بصورت حضوری به متهم و یا وکیل قانونی وی و همچنین تعیین زمان برای متهم به جهت استنتاخ از حکم صادره نیز تاکید شده است.
در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۷ محمد نجفی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان شازند در پروندهای دیگر به اتهام، تشویش اذهان عمومی، به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ نیز مجددا توسط همان شعبه به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود.
محمد نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه جان باختن یکی از معترضان در وقایع دی ماه ۱۳۹۶ بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت وحید حیدری، یکی از معترضان خیابانی دی‌ماه همان ۱۳۹۶ که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت شد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
ممانعت از حق دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجوئی، بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.