دادگاه رسیدگی به اتهامات احمد (یوحنا) سرپرست، ایوب (فرزین) پوررضازاده و مرتضی حاجب مشهود کاری، نوکیشان مسیحی، در دادگاه انقلاب رشت برگزار شد.
به گزارش کمیپن دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه 1400، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات احمد (یوحنا) سرپرست، ایوب (فرزین) پوررضازاده و مرتضی حاجب مشهود کاری، نوکیشان مسیحی در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت برگزار شد.
بر اساس این گزارش، این جلسه با حضور متهمان این پرونده و وکیل مدافع آنان ایمان سلیمانی در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت، به ریاست قاضی سید حسن موسوی و از بابت رسیدگی به اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه های مخالف نظام، برگزار شده است.
به گفته ایمان سلیمانی وکیل مدافع این شهروندان، با توجه به نواقص پرونده از جمله عدم وجود مستندات در گزارش اطلاعات سپاه و تبدیل گردشکار تنظیمی اطلاعات سپاه به کیفرخواست و عدم حضور نماینده دادستان جهت دفاع از کیفرخواست و سایر دفاعیات بر اساس ایرادات مطروحه، مقرر شد پرونده جهت رفع نواقص به دادسرا ارجاع شود.
احمد (یوحنا) سرپرست، ایوب (فرزین) پوررضازاده و مرتضی حاجب مشهود کاری در تاریخ ۱۴ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی در رشت بازداشت شدند.
احمد (یوحنا) سرپرست و مرتضی حاجب مشهود کاری روز شنبه ۲۷ شهریورماه، طی یک تماس تلفنی با خانواده خود از انتقالشان به زندان لاکان رشت خبر داده و نهایتا در تاریخ ۳۱ شهریورماه با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزاد شدند.
آقای پوررضازاده نیز اوایل مهرماه با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
گفته میشود که بستگان این شهروندان در خصوص اطلاعرسانی درباره وضعیت عزیزانشان مورد تهدید ماموران اطلاعات سپاه قرار گرفته بودند. به علاوه یکی از بستگان آنان و سایر اعضای این کلیسای خانگی نیز به اداره اطلاعات سپاه رشت احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتهاند.
احمد (یوحنا) سرپرست ۲۵ ساله، ایوب (فرزین) پوررضازاده ۲۸ ساله و مرتضی حاجب مشهود کاری ۳۸ ساله، نوکیشان مسیحی و از شهروندان ساکن رشت هستند.
لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته میشوند، با این حال دستگاههای امنیتی مسئلهی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال میکنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.
برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.