مهدی محمودیان، خبرنگار زندانی به دلیل ارائه اطلاعاتی درباره نشر و حذف یک مصاحبه انتقادی از دخالت سپاه در اقتصاد، به نشر اکاذیب متهم و به حبس و جریمه نقدی محکوم شد. شاکی این پرونده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، مصطفی نیلی، وکیل مهدی محمودیان در مصاحبه‌ای با سایت امتداد گفته موکلش به اتهام “نشر اکاذیب” به چهار ماه حبس و دو میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
بر اساس این حکم، ماجرا مربوط به مصاحبه‌ای است که خبرگزاری ایرنا در خرداد ماه امسال با دریادار حبیب‌الله سیاری انجام داد که او در آن دخالت نیروهای مسلح در اقتصاد و سیاست را به شدت نقد کرد.
این مصاحبه ساعاتی پس از انتشار از روی سایت ایرنا حذف شد. این خبرگزاری در توییتی علت حذف مصاحبه را “ضرورت اعمال برخی اصلاحات فنی و محتوایی مصاحبه” اعلام کرد و نوشت نسخه نهایی و کامل به زودی منتشر خواهد شد. این نسخه البته هرگز منتشر نشد.
مهدی محمودیان پیش از آن که به زندان برود، در یک رشته توییت ماجرا را شرح داد و از جمله نوشت: «شاید باور کردنش سخت باشد، اما با شکایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات برای پنج نفر از مدیران و خبرنگاران خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به خاطر انتشار یک مصاحبه با نفر دوم ارتش جمهوری اسلامی، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری تشکیل شده و وسایل ارتباطی برخی از آن‌ها توقیف شده است.»
رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگویی با سایت مشرق‌نیوز، اعلام کرد که سپاه، هیچ گاه شکایتی در این خصوص از ایرنا نداشته و اخبار منتشر شده کذب است و مورد پیگیرد قرار خواهد گرفت.
اما مصطفی نیلی وکیل محمودیان می‌گوید: «ما مستندات شکایت معاون حقوقی و امورمجلس سپاه را به دادگاه ارائه کردیم اما متاسفانه به دفاعیات توجهی نشده و حکم محکومیت مهدی محمودیان صادر شد.»
محمودیان در بخش دیگری از توییتش نوشته بود: «جالب است بدانیم که این مصاحبه، نه فقط به درخواست ارتش و در استودیوی آن‌ها و با حضور مدیران روابط عمومی ارتش ضبط شده، بلکه سوالات نیز توسط همان گروه، طراحی و پس از ضبط گفتگو نیز، توسط ارتش بازبینی و سپس تحویل ایرنا شده است. سطح آزادی بیان به حدی رسیده که نفر دوم ارتش جمهوری اسلامی و معاون هماهنگی ارتش قانونی این کشور، نمی‌تواند بدون اجازه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رسانه‌ها صحبت کند. امیدوارم لااقل اخبار مربوط به پرسنل روابط عمومی ارتش درست نباشد. خبرنگاران به این وضعیت عادت کرده‌اند.»
آقای نیلی می‌گوید: «آنچه موکل من در آن رشته توئیت نوشته بود، عملا اتفاق افتاده و مصداق نشر اکاذیب نبود. اما دادگاه دفاع ما را نپذیرفته و مدعی بود قسمت آخر توئیت مهدی محمودیان، تحت عبارت “آزادی بیان به حدی رسیده است که نفر دوم ارتش جمهوری اسلامی ایران و معاون هماهنگی ارتش قانونی این کشور، نمی‌تواند بدون اجازه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رسانه‌ها صحبت کند”، مصداق نشر اکاذیب بوده و حکم به محکومیت موکل صادر کرده است.»
بدین ترتیب مهدی محمودیان که به دلیل پرونده شکایت از مقامات جمهوری اسلامی به دلیل قصور در رساندن واکسن به مردم ایران از مرداد ماه در زندان است و به چهار سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از عضویت در أحزاب، دو سال منع خروج از کشور و چهار ماه خدمات عمومی محکوم شده ، بابت این پرونده نیز باید چهار ماه در حبس مانده و دومیلیون تومان جزای نقدی بپردازد.