تصویر گواهی فوت حیدر قربانی که روز بیست و هشت آذر اعدام شد، نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی از درج علت فوت خودداری کرده و علت مرگ را «نامعلوم» نوشته‌اند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، خودداری از اقرار به اعدام زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است. برخی از خانواده‌های قربانیان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ هنوز نتوانسته‌اند گواهی فوت عزیزان‌شان را دریافت کنند. در بسیاری از موارد نیز گواهی‌های صادر شده بدون قید کلمه اعدام بوده است.
بر اساس این گزارش، حمید نوری، یکی از متهمان ۱۳۶۷ که اکنون به همین خاطر در دادگاهی در سوئد محاکمه می‌شود، هنگامی که در برابر این سوال قرار گرفت، ادعا کرد که خانواده‌های زندانیان خودشان درخواست می‌کنند تا روی گواهی‌ها کلمه اعدام درج نشود. خانواده قربانیان ادعای او را رد می‌کنند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «گواهی فوت حیدر قربانی سند دیگری است که نشان می‌دهد اسناد جمهوری اسلامی، به‌خصوص در مورد اعدام‌ها، اعتباری ندارند و قابل استناد نیستند.»
در تصویر گواهی فوت حیدر قربانی که یک نسخه از آن در اختیار سازمان حقوق بشر ایران قرار گرفته، علت مرگ این زندانی سیاسی اعدام شده، «نامعلوم» ذکر شده است. این در حالی است که رسانه‌های جمهوری اسلامی خبر اعدام او را منتشر و به نقل از مقام‌های رسمی تایید کرده بودند.
حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد، روز یک‌شنبه ۲۸ آذر ماه در زندان سنندج به اتهام «بغی» اعدام شد. اعدام وی درحالی بود که به گفته وکیل مدافعش، «او هیچ وقت مسلح نبوده و در هیچ اقدام مسلحانه‌ای مشارکت نداشته» است.
پس از اعدام ماموران، او را بدون اطلاع خانواده یا وکیلش اعدام کردند و جسد را نیز مخفیانه دفن کردند. حکم اعدام حیدر قربانی در حالی اجرا شد که پرونده‌اش مراحل اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری (اعاده دادرسی) را طی می‌کرد.