جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به حراج زمین‌های کشاورزی بهائیان روستای کتا از توابع شهرستان دنا واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد خواستار توقف فوری آن شد.«شکایات بهائیان محلی و حتی تلاش برای بازخرید زمین‌های خود توسط مقامات رد شده و به بهائیان گفته شده که آن‌ها و هر مسلمانی که با آن‌ها وارد معامله شود، از شرکت در این حراج محروم است.»
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به حراج زمین‌های کشاورزی بهائیان روستای کتا از توابع شهرستان دنا واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد خواستار توقف فوری آن شد.
در بخشی از این بیانیه ضمن اعتراض به مصادره و حراج ۱۳ قطعه از زمین‌های بهائیان توسط “ستاد اجرایی فرمان امام” با قیمت تنها ۱۵ درصد ارزش واقعی آن آماده است: «شکایات بهائیان محلی و حتی تلاش برای بازخرید زمین‌های خود توسط مقامات رد شده و به بهائیان گفته شده که آن‌ها و هر مسلمانی که با آن‌ها وارد معامله شود، از شرکت در این حراج محروم است.»
متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:
سیزده قطعه زمین آبی کشاورزی متعلق به بهائیان روستای کتا در جنوب غربی ایران، هدف مصادرۀ مقاماتی قرار گرفته است که به دنبال تصاحب املاک و دارای یهای بهائیان در کشور هستند.
خانم بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل، گفت: «این نمونه دیگری از برنامه بی رحمانه و هدفمند دولت ایران برای آزار و اذیت جامعۀ بهائی با انگیزۀ مذهبی است. این عمل جدید، بی عدالتی غیرقابل تصور و خصمانه‌ای را بر جامعه‌ای بیگناه و قانونمدار تحمیل می‌کند. سلب خودسرانه معیشت کشاورزان و واگذاری زمین آن‌ها برای فروش، اقدامی است که با هنجار معمول اخلاق انسانی مغایر است.»
سازمان حکومتی و شبه دولتی “ستاد اجرایی فرمان امام خمینی” که تحت نظارت آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، دارایی‌های توقیف شده گروه‌ها و افراد را از زمان انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ تاکنون در اختیار گرفته و می‌فروشد. این سازمان در اواخر مهرماه، ۱۳ قطعه زمین بهائیان را در یک سایت به مزایده گذاشته است. هر ملک با قیمتی که تنها ۱۵ درصد ارزش منصفانه بازار تخمین زده می‌شود برای فروش فهرست شده است.
این اقدام در بحبوحه کمبود شدید آب در ایران صورت می‌گیرد و به نظر می‌رسد این عامل انگیزه‌ای برای تصرف و فروش این اراضی ارزشمند آبی در این مقطع زمانی باشد.
لیست این زمین‌ها درحالی برای حراج منتشر شده است که بهائیان برای نسل های متمادی مالک این زمین‌ها بوده‌اند.
شکایات بهائیان محلی و حتی تلاش برای بازخرید زمین‌های خود توسط مقامات رد شده است. به بهائیان گفته شده که حضور آن‌ها و هر مسلمانی که با آن‌ها وارد معامله شود، از شرکت در این حراج ممنوع است و این امر تایید می‌کند که مصادره و حراج، یک عمل هدفمند آزار و اذیت مذهبی است.
خانم بانی دوگال گفت: «مصادره اموال و محرومیت از معیشت، هر دو نقض تعهدات حقوق بشری ایران بر اساس کنوانسیون‌های سازمان ملل است. سابقه کشاورزی خانواده‌های بهائی در این مزارع به بیش از ۱۰۰ سال پیش باز می‌گردد. این غارت که حراج نام گرفته باید بلادرنگ لغو شود.»
بیش از ۴۰۰ خانواده بهائی پس از انقلاب از روستای کتا آواره شدند. چند صد خانه توسط افرادی تحریک شده به آتش کشیده شد. وضعیت به قدری برای خانواده‌های بهائی کتا فجیع بود که آن‌ها با از دست دادن منازلشان آواره شده و در کمپ پناهندگان به سر می‌برند. دادگاه و دستورات رسمی در سال های ۲۰۰۲، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۶ نیز تلاش‌های اخیر مقامات را برای مصادره زمین‌های کشاورزی در داخل و اطراف روستای کتا تایید می‌کند.
در سال گذشته تلاش‌های مضاعفی توسط مقامات حکومتی برای مصادره املاک بهائیان در سراسر کشور صورت گرفته است. در دیماه اعتراض جهانی علیه تخریب و مصادره ده‌ها خانه بهائیان در روستای ایول در استان مازندران با هشتگ “ایول_خانه_ آنهاست به راه افتاد. در مرداد پس از یورش به منازل بهائیان که طی آن ماموران امنیتی اقدام به جستجو و مصادره اسناد ملکی کردند، شش قطعه ملک در استان سمنان تصرف شد. در آبان‌ماه زمین‌های کشاورزی بهائیان روشنکوه در استان مازندارن نیز تصرف شد.
خانم دوگال پرسید: «چندبار باید به مقامات حکومت ایران یادآوری کنیم که زمین های بهائیان به حکومت تعلق ندارد که هرطور بخواهند با آن رفتار کنند؟ دولت ایران امروز باید این واقعیت را بپذیرد و همه این دارایی‌ها را به مالکین بهائی خود بازگرداند.»
گفتنی است ماجرای آزار و اذیت شهروندان بهایی روستای ایول واقع در استان مازندران در تیرماه سال ۱۳۶۲ آغاز شد. تعدادی از اهالی تندرو روستا با حمایت و همراهی بخشدار کیاسر اقدام به بیرون راندن اهالی بهائی روستا و آزار و اذیت آنان کردند. به دنبال این اقدامات و افزایش فشار بر پیروان این آیین، تمامی اهالی بهائی روستای ایول بالاجبار منازل و روستای خود را ترک کردند. این موضوع در دادگستری مازنداران مطرح شد و در تیرماه ۶۴ طی دادنامه ای از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ ساری محکومیت روستاییانی که موجب بیرون راندان بهائیان شده بودند اعلام شد. با این حال اتهامات وارده کیفری در بر نداشت و پرونده مختومه اعلام شد. همزمان با بیرون راندان بهائیان روستا اراضی کشاورزی آنان با نام اراضی وقفی تصاحب و منازل مسکونی آنان به آتش کشیده شد. نهایتا در سال ۸۹ تمامی منازل مسکونی، طویله احشام، انبار کاه و علوفه و … ، تحریق، تخریب، تسطیح و خاکبرداری شد.
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.