امیرحسین میرخلیلی و مصطفی خسروی، که پیشتر توسط دادگاه انقلاب به حبس و شلاق محکوم شده بودند با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، احکام صادره علیه آنان مورد برسی مجدد قرار خواهد گرفت.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ امیرحسین میرخلیلی و مصطفی خسروی از هواداران عرفان حلقه محبوس در زندان اوین، که پیشتر توسط دادگاه انقلاب به حبس و شلاق محکوم شده بودند، با اعتراض به احکام صادره پرونده آنها به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع داده شد.
این شهروندان پیشتر توسط دادگاه انقلاب به ترتیب به ۱۳ سال و ۷۴ ضربه شلاق و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. با اعتراض به احکام صادره پرونده جهت اعاده دادرسی به شعبه ۹ دیوان عالی کشور منتقل شده است.
آقای میرخلیلی در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۹۶ توسط نیروهای قرارگاه ثارالله سپاه در منزل خود بازداشت شده بود. ماموران در زمان بازداشت برخی از وسایل و مدارک شخصی او ازجمله مدارک تحصیلی، دستنوشته ها و دفترچه چکش را ضبط کرده و با خود برده بودند. وی در تاریخ ۱ آذرماه ۱۳۹۶ با تودیع قرار کفالت ۱۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بود. قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸ این قرار را به قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی افزایش داده و امیرحسین میرخلیلی را بازداشت و به زندان اوین منتقل کرد.
این شهروند نهایتا در فروردین‌ماه ۹۹ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت از طریق اداره گروه و جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور با سازماندهی و فراخوانی تجمعات غیرقانونی در حمایت از محمدعلی طاهری” به ۱۰ سال حبس، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس و از بابت اتهام “تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب در فضای مجازی” به ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و در مجموع به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق با احتساب ایام بازداشت محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.
همچنین مصطفی خسروی در تاریخ ۱۲ آذرماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۳ دیماه همان سال با تودیع قرار کفالت به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. آقای خسروی نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام اجتماع و تبانی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و اجتماعی محکوم شده است.