«بهروز آلخانی» زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به سلول‌های انفرادی «زندان مرکزی ارومیه» منتقل شد. گفته شده انتقال او، جهت اجرای مجازات اعدام این زندانی صورت گرفته است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این زندانی سیاسی کُرد محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه، ساعت ۹ صبح امروز سه‌شنبه ۳ شهریورماه ۱۳۹۴، در تماسی تلفنی از زندان به خانواده‌اش گفته که برای آخرین ملاقات به دیدار او بروند.
برادر این زندانی در تماس تلفنی با کمپین گفته: “امروز بهروز به خانه زنگ زده و گفته می‌خواهند من را از اینجا انتقال بدهند، ولی نگفته به چه دلیلی و به کجا انتقالش می‌دهند.”
آقای «آلخانی» می‌گوید: “زمانی که خانواده‌ام از شهرستان سلماس به زندان مرکزی ارومیه مراجعه می‌کنند، یکی ماموران زندان به آنها می‌گوید قرار بوده امروز برای آخرین دیدار با پسرتان بیایید اما حکم بهروز اجرا شده است.”
این در حالی است که خانواده این زندانی سیاسی، موضوع اجرای حکم اعدام را در امروز تایید نکرده‌اند. آنها تاکید کرده‌اند که ساعت ۹ صبح امروز با «بهروز آلخانی» گفتگو داشته‌اند.
در همین رابطه گزارشگر کمپین جهت تماس با «رضا فتحی آذر» وکیل این زندانی سیاسی کُرد، چندین بار تلاش کرده، اما موبایل ایشان تاکنون خاموش بوده است.
از سوی دیگر «کانون مدافعان حقوق بشر کردستان»، با اعلام این خبر درباره وضعیت پرونده این زندانی سیاسی نوشته: “پرونده بهروز آلخانی سپس با اعتراض وی به دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان حکم صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه را نقض کرده و پرونده را به شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان ارجاع داد و حکم اعدام وی مجددا در این دادگاه به تایید رسید، با اعتراض مجدد وی پرونده دوباره به دیوان عالی کشور ارسال شد و تا چندی پیش گفته می شد دیوان هنوز حکم نهایی را صادر نکرده است.”
بر اساس گزارش‌های پیشین کمپین، «بهروز آلخانی» به دلیل فشارهای وارده در طی ۱۹ ماه حبس در سلول‌های انفرادی، دچار اختلالات روانی مرتبط با حضور بلندمدت در سلول انفرادی شده و بیش‌تر اوقات وضعیت سلامتی‌اش وخیم بوده است. این در حالی است که به دلیل حساسیت پرونده، مسوولان زندان از اعزام او به بیمارستانی خارج از زندان ممانعت به عمل می‌آورده‌اند.
«بهروز آلخانی» فرزند فارس، متولد سال ۱۳۶۴، شهروند کُرد ساکن سلماس، در تاریخ ۷ بهمن‌ماه ۱۳۸۸، از سوی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات در شهر سلماس، بازداشت شد. او نزدیک به ۱۹ ماه را در بازداشتگاه‌های امنیتی شهر سلماس، خوی و ارومیه به سر برده و مورد شکنجه‌‌های جسمی و روانی قرار گرفته است.
پیش‌تر برادر «بهروز آلخانی» در گفتگویی با کمپین گفته: “بهروز در طی مدت بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته بود. با دریل، مچ پای وی را سوراخ کرده بودند و انگشتان دستش را شکسته بودند. در هنگام بازداشت در اداره اطلاعات، به سر برادرم شوک الکتریکی وصل کردند و به وسیله کابل هم بسیار مورد تعزیر قرار گرفته بود. بر اثر ضرباتی که به سر بهروز وارد کرده بودند، او تعادل روحی خود را از دست داده بود تا جایی که یک بار در جلسه دادگاه به درخواست وکیل تسخیری وی (آقای یدالله حصاری) مبنی بر وخامت وضع روحی بهروز، جلسه دادگاه به تعویق افتاد.”
پیمان آلخانی در همان گفتگو تاکید کرده بود: “برادر من به اتهام قتل ولی حاجی‌قلی‌زاده دادستان خوی، به اعدام محکوم شده است؛ در حالی که بهروز به هیچ‌وجه به قتل دادستان اعتراف نکرده است و تنها مدرکی که علیه وی موجود است، اظهارات یکی از دوستان بهروز است که گفته در شب قتل دادستان خوی، بهروز آلخانی را پریشان و نگران دیده است.”
برادر این زندانی محکوم به اعدام همچنین گفته: “بهروز بی‌گناه است و در ترور دادستان هیچ‌گونه نقشی نداشته است، حتی خانواده دادستان نیز حاضر به شکایت از وی نشده‌اند و اکنون شاکی او مدعی‌العموم است.”
گفتنی است، وضعیت جسمی و روحی بهروز آلخانی در زندان، مداوما وخیم گزارش شده و به تشخیص پزشکان او باید در بیمارستانی خارج از زندان بستری می‌شد اما مسوولین زندان به بهانه نوع محکومیت این زندانی، تاکنون از اعزام او به بیمارستان طفره رفته‌اند.
«بهروز آلخانی» به همراه ۱۵ تن دیگر در ۷ بهمن‌ماه ۱۳۸۸، توسط نیروهای امنیتی در شهر «سلماس» به اتهام “رابطه با پژاک” بازداشت شد. او پس از چند ماه با اتهام جدید “مشارکت در قتل دادستان خوی” روبرو شد و در «شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه» به ریاست «قاضی چابک» به اتهام “همکاری موثر با پژاک” و “قتل دادستان شهرستان خوی” به اعدام محکوم شد.
«بهروز آلخانی» همچنین در پرونده‌ای دیگر به اتهام “حمل و نگهداری سلاح گرم” به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شده است. برادر او در این باره گفته: “در هنگام بازداشت هیچ سلاحی از وی کشف نشده و تنها برای اینکه ادله کافی برای اثبات قتل دادستان در اختیار نداشتند این اتهام را به بهروز وارد کردند.”
گفتنی است «بهروز آلخانی» همراه با ۲۸ تن از زندانیان سیاسی بند ١٢ ارومیه، “در اعتراض به عدم اجرای اصل تفکیک جرایم و در راستای بند مستقل سیاسی و بازگرداندن زندانیان سیاسی پراکنده در سایر بندها و همچنین خروج زندانیان با جرایم خطرناک و جرایم مربوط به مواد مخدر از بند زندانیان سیاسی، توقف رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیز در قبال زندانیان و اعضای خانواده آنها،” از روز پنج‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه ۱۳۹۳، تا پایان روز دوشنبه اول دی‌ماه ۱۳۹۳، دست به اعتصاب غذا زده بودند. آنها پس از ۳۳ روز مقاومت و اعتراض قانونی، به اعتصاب غذای خود پایان داده بودند.