زانیار مرادی، لقمان مردای و رامین حسین پناهی، سه زندانی سیاسی که پیشتر توسط دادگاه انقلاب به اتهام«بغی» به اعدام محکوم شده بودند در بامداد شنبه ۱۷ شهریورماه ١٣٩٧؛ اعدام شدند. درحالیکه پرونده زانیار و لقمان مرادی در دادگاه کیفری در حال برسی بود اما با این وجود اعدام شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ سه زندانی سیاسی به نامهای؛ زانیار مرادی، لقمان مردای و رامین حسین پناهی، در بامداد شنبه ۱۷ شهریورماه ١٣٩٧، اعدام شدند، با وجود گذشت سه سال از اعدام این سه زندانی هنوز محل دفن این افراد مشخص نیست از منظر حقوق بین المل ناپدید سازی قهری صورت گرفته است و این نقض اساسی حقوق بشر به شمار می‌رود که به صورت سیستماتیک در مورد شهروندان تحقق می‌یابد.
اتهام وارده علیه این زندانیان «بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُردی»، عنوان شد که هر سه تن از آنان تا زمان اجرای حکم اعدام که در دادگاه‌های ناعادلانه دادرسی شده بودند، این اتهامات را رد کردند.
ناپدیدسازی از منظر حقوق بین الملل
از منظر حقوق بین الملل، ناپدیدسازی قهری نقض اساسی حقوق بشر بشمار می‌رود که به صورت سیستماتیک در مورد شهروندان تحقق می‌یابد. همین طور این جرم به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده است. کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از همه در برابر ناپدیدسازی اجباری، مصوب سال ۲۰۱۰، یکی از مهم‌ترین اسناد در این زمینه است.
این معاهده، دولت‌های عضو را ملزم می‌کند تا در سرزمین‌های خود با پدیده ناپدیدسازی قهری مبارزه کنند. همچنین این کنوانسیون بر حق اشخاص برای کسب اطلاع از سرنوشت خانواده ناپدید شده خود و تحقق عدالت و جبران خسارت تاکید می‌کند.
بر اساس حقوق بین‌الملل، نه تنها شخص ناپدید شده که خانواده شخص ناپدید شده نیز به دلیل جدایی ناگهانی، نبود خبر، شرایط تعلیق، و نیز ترس از مورد هدف انتقام قرار گرفتن، در زمره قربانیان این جرم قرار می‌گیرند.
علاوه بر کنوانسیون ذکر شده، اسناد زیر نیز به عنوان ابزارهایی در ارتباط با مبارزه با جرم ناپدیدسازی اجباری ذیل حقوق بین‌الملل شناخته می‌شوند:
اعلامیه سازمان ملل در مورد حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری مصوب سال ۱۹۹۲
کنوانسیون آمریکایی در مورد ناپدیدسازی قهری مصوب ۱۹۹۴
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب ۱۹۹۸[۳] که بر اساس ماده ۷ اساسنامه دیوان[۴] در صورتی که ناپدیدسازی قهری بصورت سیستماتیک یا در حد گسترده به وقوع بپیوندد، جنایت علیه بشریت محسوب خواهد شد.
از منظر «کنوانسیون حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری»[۵]، این جرم زمانی اتفاق می‌افتد که شخصی توقیف یا بازداشت شود یا مورد آدم‌ربایی قرار بگیرد یا آزادی‌اش به هر نحوی توسط سازمان‌های دولتی یا گروهی از اشخاص که قدرتی از جانب مقامات رسمی دارند، تحدید شود.