محمود صالحی فعال کارگری کُرد در حساب شخصی در فیس بوک یادداشتی در خصوص نحوه بازداشت و مراحل دادرسی خود و عثمان اسماعیلی دیگر فعال کارگری منتشر کرده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این فعال کارگری کُرد اهل شهرستان سقز در استان کردستان، در یادداشتی به شرح جزییات احضار، بازداشت و دادرسی پرونده خود و عثمان اسماعیلی پرداخته است.
این فعال کارگری که سالهاست از سوی نیروهای امنیتی، آماج احضار، بازداشت و محکومیت قرار گرفته، در بخشی از یادداشت ذکر شده نوشته است: خیلی ها از ما سئوال می کردند که دلیل احضار شما ها چیست؟ ما به دلیل اینکه مرتکب جرمی نشده بودیم و نمی دانستیم که اتهام انتسابی دادگاه علیه ما چیست. از توضیحات برای دوستان و خانواده قبل از مراجعه به دادگاه خودداری کردیم.
متن کامل یادداشت محمود صالحی فعال کارگری درباره نحوه بازداشت و مراحل دادرسی به شرح زیر است:
گزارش به کارگران و رفقاء .
کارگران ؛ رفقاء ، سازمانهای کارگری و اتحادیه های کارگری در سراسر جهان .
همچنان که اطلاع دارید ما کارگران ( محمود صالحی و عثمان اسماعیلی ) روز سه شنبه مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۰ طی ابلاغیه شماره ۱۴۰۰۴۸۱۰۰۰۰۲۳۴۹۳۱۰ به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز احضار شدیم. به استناد ابلاغیه فوق بعد از روئیت باید ظرف مدت ۵ روز خود را به شعبه مذکور جهت دفاع از اتهام انتسابی معرفی می کردیم.
خیلی ها از ما سئوال می کردند که دلیل احضار شما ها چیست ؟. ما به دلیل اینکه مرتکب جرمی نشده بودیم و نمی دانستیم که اتهام انتسابی دادگاه علیه ما چیست. از توضیحات برای دوستان و خانواده قبل از مراجعه به دادگاه خودداری کردیم.
اما قبل از اینکه ما به دادگاه برسیم من به عثمان اسماعیلی گفتم ” اگر قاضی پرونده برای ما قرار وثیقه صادر کند ، من شخصا” آماده نیستم تا آن را تامین کنم ” . عثمان اسماعیلی نیز گفت ” من نیز آماده نیستم تا قرار وثیقه را قبول و آن را تامین کنم.”
در هر حال ما روز یکشنبه مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۰ ساعت ۱۱ صبح به دادگاه مراجعه و خودمان را به شعبه مذکور معرفی کردیم.
قاضی : نام و نام خانوادگی ؟ محمود صالحی .
قاضی : اسم پدر : محمد .
قاضی : سابقه دارید ؟ ۲۱ بار.
قاضی : آقای صالحی شما متهم هستید که در فضای مجاز عکس و تصاویر خودتان را انتشار دادید و انتشار این تصاویر در راستای خدمت به احزاب معاند نظام بوده .
جواب : جناب قاضی من به هیچ عنوان این تهام را قبول ندارم.
قاضی : مگر این عکس شما نیست ؟ ( چند قطعه عکس داخل پرونده بود و آن را نشان داد )
جواب : چرا این عکس ماست ؛ مگر گرفتن عکس جرم است؟.
قاضی : دادستان از شما ها شاکیست .
جواب : پس اگر دادستان شاکی است ؛ چرا خود دادستان تشریف ندارند؟. جناب قاضی به استناد قانون باید شاکی و متشاکی در دادگاه حضور داشته باشند.
قاضی : شما برای برگزاری روز جهانی کارگر مجوز داشتید؟.
جواب : جناب قاضی ، برگزاری مراسم روز جهانی کارگر نیاز به مجوز ندارد و در ثانی امسال ما به دلیل کرونا ( کووید ۱۹ ) مراسمی برگزار نکردیم. تنها به گرفتن چند قطعه عکس اکتفا کردیم و آن هم جرم نیست.
قاضی : اماعکس های شما درفضای مجازی پخش شده و احزاب معاند از آن علیه نظام استفاده کرده اند.
جواب : جناب قاضی ما عکس را در صحفه فیس بوک شخصی خود گذاشتیم و این هم جرم نیست. شما به جای اینکه ما را محاکمه کنید. چرا کسانی که از عکس های ما سوء استفاده کرده اند دستگیر ومحاکمه نمی کنید؟ این چه اتهامی است که به ما می زنید. وقتی رهبر انقلاب سخنرانی می کند ؛ بعد از یک دقیقه تمام رسانه های جهان آن را پخش می کنند از جمله تلویزیون اسرائیل ، باید ما بگویم رهبر انقلاب اسرائیلی است ؟ !
قاضی : رهبر عمومی صحبت می کند.
جواب : ما هم عمومی صحبت می کنیم. ما در صحفه فیس بوک شخصی خود مطلب گذاشتیم و دیگر نمی توانیم به مردم بگویم که کپی پست نکنند. شما باید آنها یی را دستگیر کنید که کپی پست می کنند. مطلب و یا تصاویر تا زمانی مربوط به شخص است که آن را منتشر نکرده باشند. اما زمانی که مطلب و تصاویر پخش شد دیگر مربوط به شخص نیست و همه کس می توانند از آن استفاده کنند.
قاضی : آخرین دفاع ؟
جواب : جناب قاضی برگزاری روز جهانی کارگر جرم نیست و ما نیز جرمی مرتکب نشدیم تا از آن دفاع کنیم .
قاضی : عثمان اسماعیلی شما متهم هستید که در فضای مجازی عکس پخش کردید ؟
عثمان اسماعیلی : من این عکس ها را در صحفه فیسبوک شخصی خود پخش کردم. پخش عکس در صحفه شخصی خودم جرم نیست و این اتهام را قبول ندارم.
قاضی : مگر شما مجوز داشتید ؟
عثمان اسماعیلی : ما مجوز نداشتیم و نیازی به مجوز نیست . مگر ما چکار کردیم تا مجوز بگیریم؟.
قاضی : شما عکس و تصاویر خودتان را در فضای مجازی پخش کردید ومراسم روز کارگر را بدون مجوز برگزار کردید و این جرم است؟
عثمان اسماعیلی : ما به دلیل اینکه مریضی کرونا در جهان وجود دارد . امسال مراسم روز کارگر را برگزار نکردیم و تنها چند قطعه عکس گرفتیم و آن عکسها را در صحفه فیسبوک شخصی خود منتشر کردیم که آن هم جرم نیست.
عثمان اسماعیلی رو به قاضی گفت ” آقای قاضی اجازه هست صحبت کنم.؟
قاضی : بفرما صحبت کنید.
عثمان اسماعیلی : جناب قاضی امیدوارم شما و آقای صالحی صدها سال زنده بمانید. اما اگر من در قید حیاط نباشم و جمهوری اسلامی هم نباشد. یک دولت دیگر طبیعتا” جایگذین جمهوری اسلامی خواهد شد. اگر یک عده قضات جدید بیایند سر کار و پرونده های شما ها را بررسی کنند. تعجب خواهند کرد که شماها در دولت جمهوری اسلامی ما کارگران را به چه جرمی محاکمه کردید.!
جناب قاضی من به شما پیشنهاد می دهم که برای ما قرار وثیقه صادر نکنید و شما مطمئن باشید که ما فرار نخواهیم کرد.
آقای قاضی آخر ؛ این چه دولتی است که بعد از ۴۲ سال هنوز یک تشکل کارگری و یا یک حزب سیاسی نمی تواند فعالیت کنند؟. این چه دولتی است که بعد از ۴۲ سال هر کسی نفس بکشد فوری برای او یک پرونده تشکیل و او را به جرم تبلیغ علیه نظام محاکمه و او را زندانی می کنید. ؟ اتهام تبلیغ علیه نظام به یک امر طیبعی تبدیل شده و هر کسی را دستگیر میکنید ؛ این اتهام را به او می زنید.!
قاضی : آقای اسماعیلی آخرین دفاع شما چیست؟.
عثمان اسماعیلی : ما هیچ جرمی مرتکب نشدیم و به همین دلیل حرفی برای گفتن ندارم.
بعد از بازپرسی قاضی محترم شعبه سوم بازپرسی رای صادر نمود و هر کدام از ما را به مبلغ ۴۰ میلیون تومان قرار وثیقه محکوم و با قید کفالت از دادگاه آزاد می شدیم. وقتی قاضی رای مذکور را صادر و چاپ کرد از او درخواست کردم تا رای مورد نظر را برای مطالعه در اختیار من قرار دهد. قاضی با احترام رای صادره را در اختیار من قرار داد و من بعد از مطالعه به قاضی گفتم ” جناب قاضی من به هیچ عنوان آماده نیستم تا برای آزادی خود کفالت تامین کنم. من هیچ جرمی مرتکب نشدم و به همین دلیل آماده نیستم تا کفالت را تامین کنم. ضمنا” من ۶۰ سال سن دارم و هر سال ۳ الی ۴ بار دستگیر می شوم و باید هر بار با قرار وثیقه آزاد شوم ؟. من آماده نیستم تا قرار کفالت را تامین کنم و به زندان خواهم رفت تا روز دادگاه .
قاضی : شما می دانید کفالت یعنی چه ؟.
جواب : بلی می دانم کفالت یعنی چه ؛ یعنی باید یک نفر برای ما جواز کسب بگذارد تا آزادی خود را به دست آوریم. اما ما آماده نیستم تا این کفالت را تامین کنم و ترجیع می دهم به زندان بروم تا کفالت را تامین کنم.
قاضی : به رای صادره اعتراض دارید؟
جواب : بلی به رای صادره اعتراض دارم .
قاضی : می توانید اعتراض خود را کتبا” بنویسید.
همان لحظه زیر دادنامه فوق اعتراض خود را نوشتم و عثمان اسماعیلی هم از من درخواست کرد تا اعتراض او را نیز نسبت به دادنامه بنویسم.
به این ترتیب ما بعد از اینکه به دادنامه صادره از سوی شعبه سوم بازپرسی اعتراض کردیم. همان لحظه قاضی دفتردار شعبه را احضار و پرونده ما را تحویل او داد. دفتردار رای صادره را مطالعه و با تعجب گفت” چرا به رای صادره اعتراض کردید؛ این قرار زیادی نیست !؟”
جواب : جناب دفتردار ما مجرم نیستیم به همین دلیل ؛ هیچ گونه قرار وثیقه ای را قبول نداریم و آماده نیستیم تا آن را تامین کنیم.
دفتردار ما را از اتاق قاضی خارج و از نیروهای امنیتی درخواست کرد تا ما را به اتاقی که بازداشتگاه دادگستری است منتقل کنند.
همان لحظه پرونده ما را به یک شعبه دیگر ارجاع دادند و شعبه مذکور مبلغ ۴۰ میلیون تومان قرار وثیقه را به ۳۰ میلیون تومان کاهش داد. اما ما آن را قبول نکردیم . دفتردار همسرم نجیبه صالحزاده را احضار و به ایشان می گوید که کاری کنند تا این دو نفر به زندان نروند. همسرم نجیبه صالح زاده اظهار می دارد که آنها هیچ جرمی مرتکب نشده اند و به همین دلیل قرار کفالت را تامین نمی کنند.
بعد از چند ساعت نگهداری در بازداشتگاه موقت دادگستری سقز.
ساعت ۳ بعدازظهر ماموران نیروی انتظامی ما را به زندان مرکزی سقز منتقل کردند.
ما وقتی وارد زندان مرکزی سقز شدیم . بعد از تحویل وسایل های شخصی به قرنطینه منتقل شدیم و شب اول در یک اتاق ۲۰ متری ۳۳ نفر را جا داده بودند. اولین روز در قرنطینه تست کرونا را از تک تک ما گرفتند. برابر قانون هر زندانی باید چندین روز را در قرنطینه باشد تا اینکه وارد بند شود.
اما صبح روز ۲۷/۲/۱۴۰۰ یعنی یک روز بعد به افسرنگهبانی مراجعه و به وضعیت قرنطینه در آن شرایط اعتراض کردم و همان روز ما را به بند منتقل کردند.
ماموران زندان به دلیل اینکه مرا می شناختند مرتب به ما پیشنهاد می دادند تا کفالت را قبول و از زندان آزاد شوم. اما ما پیشنهاد مسئولان مربوطه را قبول نکردیم و به آنها گفتیم” بجای اینکه از ما درخواست کنید تا قرار کفالت بگذاریم . چرا از دادگاه درخواست نمی کنید که هر چه زودتر جلسه محاکمه را برگزار کنند “؟.
سرانجام روز سه شنبه مورخ ۴/۳/۱۴۰۰ آنلاین توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب محاکمه شدیم و توجه شما عزیزان را به قسمتهای از جلسه دادگاه جلب می نمایم.
قاضی : متهم ردیف اول محمود صالحی شما متهم هستید که روز جهانی کارگر مراسم برگزار کردید و عکس آن را در فضای مجازی پخش کردید.؟
جواب : جناب قاضی امسال به دلیل مریضی کرونا ما مراسم روز جهانی کارگر را برگزار نکردیم و این اتهام را کاملا” رد می کنم. اما ما چندین نفر کارگر در آن روز معیین به یکی از پارکهای شهر رفته و چندین قطعه عکس گرفتیم و آن را در صحفه فیسبوک شخصی خود پخش کردیم.
قاضی : آقای صالحی شما مجوز برگزاری مراسم و تجمع را داشتید؟.
جواب : جناب قاضی مراسمی برگزار نشده و در ضمن برگزاری مراسم روز جهانی کارگر جرم نیست و باید دولت این را قبول و به رسمیت بشناسد.
قاضی : یعنی شما قبول ندارید که بدون مجوز مراسم برگزار و تجمع کردید؟.
جواب : خیر من قبول ندارم و تجمعی صورت نگرفته است.
قاضی : چرا قرار کفالت را قبول نمی کنید تا از زندان آزاد شوید؟.
جواب : برای اینکه ما هیچ جرمی مرتکب نشدیم و برگزاری مراسم روز جهانی کارگر جرم نیست. به همین دلیل قرار کفالت را تامین نمی کنیم. ضمنا” اگر خود شما کارت شناسایی را برای ما می گذارید و ضمانت ما را قبول کنید؛ ما با آن مشکلی نداریم. ما اهل ایران نیستیم و کسی را نمی شناسیم که به او بگویم تا ما را ضمانت کند.!
قاضی : آخرین دفاع شما چیست ؟.
جواب : جناب قاضی ما جرمی مرتکب نشدیم و به همین دلیل هیچ گونه دفاعی نمی کنم.
قاضی : متهم ردیف دوم عثمان اسماعیلی شما متهم هستید که روز جهانی کارگر مراسم برگزار کردید و عکس آن را در فضای مجازی پخش کردید.؟
عثمان اسماعیلی : ما هیچ گونه مراسمی برگزار نکردیم و تنها چند قطعه عکس گرفتیم که آن را در فضای مجازی پخش کردیم . پخش این عکس ها در صحفه فیس بوک شخصی خودمان بوده و آن هم هم جرم نیست.
قاضی : شما مجوز داشتید تا این عکس ها را در فضای مجازی پخش کنید.؟
عثمان اسماعیلی : جناب قاضی پخش عکس در صحفه شخصی فرد نیاز به مجوز ندارد. در ضمن شما هر سال ۳ الی ۴ میلیون نفر را از تهران و شهرهای بزرگ روانه کربلا می کنید و از دسترنج ما برای آنها بهترین امکانات تامین می کنید. جرم نیست ؛ ولی ما اگر چند نفر کارگر جمع شویم و به مناسبت روز جهانی کارگر مراسم برگزار کنیم جرم است؟ آخر این چه مملکتی است که کارگران بعد از ۴۲ سال حق ندارند برای خود مراسمی برگزار کنند.؟ من نمی دانم شما به چه جرمی ما را محاکمه می کنید.؟
قاضی : شما چکار دارید به کربلا ؛ این یک امر مذهبی است و به شما چه ربطی دارد.؟
عثمان اسماعیلی : به من ربطی ندارد و من بی احترامی نمی کنم. بلکه این برایم سئوال شده که چرا تجمع برای کارگران جرم است . ولی برای دیگران جرم نیست.
قاضی : آخرین دفاع :
عثمان اسماعیلی : ما جرمی مرتکب نشدیم تا از آن دفاع کنیم.
به این ترتیب جلسه دادگاه تمام و ما منتظر صدور رای ماندیم که روز پنچ شنبه مورخه ۶/۳/۱۴۰۰ از طریق سامانه سنا رای شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز علیه ما به شرح زیر به ما ابلاغ شد.
شماره دادنامه ۱۴۰۰۴۸۳۹۰۰۰۰۶۵۲۰۳۵ تاریخ تنظیم ۴/۳/۱۴۰۰ با شماره بایگانی ۰۰۰۰۰۹۴ در پرونده کلاسه ۱۴۰۰۴۸۹۲۰۰۰۰۲۶۰۹۶۱ شعبه دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان سقز. تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۰۴۸۳۹۰۰۰۰۶۵۲۰۳۵ .
شاکی : دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز – دادستان به نشانی استان کردستان – شهرستان سقز – انتهای شهرک دانشگاه – خیابان دانشگاه – روبروی خوابگاه بسیج – تلفن ۰۸۷۳۶۳۰۵۰۰۲ کد پستی ۶۶۸۱۹۸۳۱۸۵
متهمین : ۱ – آقای محمود صالحی فرزند محمد به نشانی استان کردستان – شهرستان سقز – خیابان شهدا خیابان شیخ شلتوت کوچه شبنم چهار پلاک ۳۲ منزل شخصی .
۲ – آقای عثمان اسماعیلی دره تفی فرزند اسمعیل به نشانی استان کردستان – شهرستان سقز – شریف آباد خیابان محمد قاضی کوچه شهید یزدانی دست راست پلاک ۱۱ منزل شخصی .
اتهام : فعال سیاسی ( انتشار تصاویر خود در فضای مجازی منتسب به گروهکهای معاند نظام .
بسمه تعالی –
بتاریخ ۴/۳/۱۴۰۰ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه ۰۰۰۰۰۹۴ بتصدی امضاء کننده ذیل تحت نظر میباشد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید.
رای دادگاه
در این پرونده ۱ – آقای محمود صالحی فرزند محمد اهل و ساکن شهرستان سقز فاقد سابقه محکومیت کیفری ؛ فعلا” بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل .
۲ – آقای عثمان اسماعیلی دره تفی فرزند اسمعیل اهل و ساکن شهرستان سقز دارای سابقه محکومیت کیفری فعلا” بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل حسب کیفرخواست صادره از جانب دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان سقز متهم هستند به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق تجمع غیر قانونی در روز جهانی کارگر و گرفتن عکس و انتشار تصاویر در فضای مجازی .
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده محاکماتی و گزارش موثق ضابطین و ملاحظه ی تصاویر منتشره از جانب متهمان در فضای مجازی و اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهمان در مرحله تحقیات مقدماتی دادسرا و در مرحله رسیدگی دادگاه توجها” به سوابق متعدد متهم ردیف دوم در امر بزه معنونه ضمن احراز بزه معنونه به نامبردگان متهم ردیف اول به استناد ماده ۵۰۰ از کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به تحمل سه ماه حبس تعزیری و متهم ردیف دوم به استناد ماده معنونه و لحاظ ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر بر ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن به جهت گستره ی نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن و سوابق متعدد متهم در امر بزه انتسابی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می نماید.
لیکن با عنایت به وجود جهات تخفیف مندرج در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به جهت وضعیت سنی متهمان و فقد سابقه کیفری موثر متهم ردیف اول و عیالوار بودن نامبردگان ؛ لذا به استناد ماده – قانون مجازات حبس تعزیری ناظر بر ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات حبس متهم ردیف اول به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و مجازات حبس ردیف دوم را به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان کردستان است.
جواد مصطفائی – رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهر ستان سقز.
کارگران و رفقاء !
با توجه به رای صادره من ( محمود صالحی ) باید بعد از سپری کردن ۲۰ روز از زندان آزاد می شدم. اما عثمان اسماعیلی باید ۴۰ روز را سپری می کرد. به استنهاد قانون برای هر روز زندانی صد هزار تومان در نظر گرفته اند.
بنابراین ما به رای صادره اعتراض نکردیم و عملا” داشتیم محکومیت خود را سپری می کردیم.
تصمیم ما برای تامین نکردن قرار وثیقه مسئولان قضایی را آچمز کرده بود و نمی دانستند با ما و پرونده ای که برای ما تشکیل داده بودند؛ چکار کنند.
به این ترتیب دستگیری ، دادگاهی تا صدور رای علیه ما ۱۲ روز طول کشید و رای صادره ۲۰ روز قابل تجدید نظر در استان کردستان بود. به استناد رای صادره باید من ( محمود صالحی ) مدت ۳۲ روز در زندان می ماندم تا رای صادره قطعیت پیدا می کرد و این در حالی بود که رای صادره علیه من ۲۰ روز بود.
در هر حال ما روز چهارشنبه مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ از زندان آزاد شدیم و من ( محمود صالحی ) ۵ روز اضافه و بدون حکم قضایی در زندان ماندم.
سئوال از مسئولان قضایی شهرستان سقز این است که چطور بعد از ۴۲ سال حاکمیت به قول خودتان ( حاکمیت قانون ) متهمان را بدون حکم قضایی در زندان نگهداری می کنید.؟
با استناد قانون ، دادستان در واقع نماینده جامعه در دادگاه به شمار می رود و از وظایف او می توان به صدور ادعانامه علیه متهمین و همچنین نظارت بر اجرای مجازات‌ها اشاره کرد. به طور کلی می توان گفت دادستان پیگیر کننده اجرای عدالت و مدافع حقوق مردم یک جامعه است.
اما با کمال تاسف در این شرایط کرونای که مسئولان قضائی ( در شعار ) همیشه تاکید می کنند که قضات باید از احکام های جایگذین زندان استفاده کنند. ولی شاکی پرونده ما خود دادستان و پلیس امنیت شهرستان سقز بود. در قدیم گفته اند ؛ چاقو دسته خود را نمی برد.!
پلیس امنیت شهرستان سقز هر سال در اردیبهشت ماه از طریق تلفن همه کارگرانی که در تدارک برگزاری اول ماه مه روز جهانی کارگر هستند، احضار و از آنها تعهد اجباری می گیرند که در مراسم روز جهانی کارگر شرکت نکنند. هر سال با شخص من تماس گرفته و مرا احضار می کنند. اما من به درخواست آنها جواب نمی دهم و به آنها می گویم. شما باید قانونی و از طریق دادگاه احضاریه برای من ارسال و از من دعوت کنید تا به مراکز پلیس امنیت بیایم. در غیر اینصورت من که نیروی شماها نیستم تا هر زمان مرا احضار کنید ، بلاقاصه خودم را برسانم و…
جواب های قانونی من به گروه خونی پلیس امنیت نمی خورد و به همین دلیل همیشه به دنبال پرونده سازی علیه من است. پلیس امنیت اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ یک پرونده تحت نام پخش آرم کومه له در فضای مجازی برای من و عثمان اسماعیلی تشکیل دادند و ما را به دادگاه احضار کردند. اما قاضی پرونده بعد از بازپرسی قراری برای ما صادر نکرد و ما را آزاد کردند و بعدا” ما را از اتهامات وارده تبرئه نمود.
اما پلیس امنیت خیلی از این بابت نگران بود و به دنبال بهانه ای بود که یک بار دیگر مرا به دادگاه بکشاند.
امسال ( ۱۴۰۰ ) پلیس امنیت با همکاری دادستان محترم شهرستان سقز علیه ما توطئه کردند و پرونده ای تحت نام پخش تصاویر در فضای مجازی تشکیل دادند و اظهار می کردند که با پخش آن تصاویر احزاب معاند علیه جمهوری اسلامی تبلغ کرده اند.
سئوال از مسئولان امنیتی این است که ما را به خاطر پخش یک قطعه عکس در فضای مجازی ۲۵ روز بازداشت کردید. بعد از بازداشت ما ؛ ۲۵ روز در تمام رسانه ها و فضای مجازی عکس و گزارش دستگیری ما پخش شد. یعنی درست ۲۵ روز پلیس امنیت و آقای دادستان خوراک تبلیغات برای ( به قول خودشان ) احزاب معاند مهیا کردند. چرا مسئولان امنیتی از آقای دادستان و مسئول پلیس امنیت شکایت و برای آنها پرونده تشکیل نمی دهند.؟ آخر پلیس امنیت و شخص دادستان محترم شهرستان سقز مدت ۲۵ روز خوراک تبلیغاتی احزاب معاند را تهیه کردند؟!
در هر حال ما روز چهار شنبه مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ بعد از سپری کردن ۲۵ روز زندان از زندان مرکزی سقز آزاد و مورد استقبال گرم دوستان و خانواده قرار گرفتیم و در مقابل درب زندان مرکزی سقز ده ها قطعه عکس گرفته شد و در فضای مجاری پخش شد.
تشکلهای کارگری ؛ رفقاء و دوستان .
از همه شما عزیزان که در طول آن ۲۵ روز از هر طریق که برایتان امکان داشت با خانواده ما تماس گرفته و آنها را تنها نگذاشتید ؛ بی نهایت سپاس گذارم. از همه رسانه های جمعی که در طول آن ۲۵ روز اخبار و گزارشات مربوط به ما را تحت پوشش خبری قرار دادند ؛ نهایت تشکر را دارم.
همچنین از همه رفقای خارج از کشور سپاس گذارم که با اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری تماس گرفته و گزارش دستگیری ما را به اطلاع آنها رسانده و آنها نیز سریع و بدون یک لحظه قصور نامه اعتراضی خود را نسبت به دستگیری ما به مسئولان جمهوری اسلامی ایران ارسال و خواستار آزادی ما شدند.
قابل ذکر است که این همبستگی میان جنبش کارگری ایران و جنبش کارگری در سراسر جهان پیشینه ای دیرینه ای دارد و این هبستگی ما کارگران ایران را دلگرم و برای رسیدن به اهداف توانمند خواهند کرد.
یک بار دیگر از همه شماها سپاسگذارم و آرزوی بهترین ها را برایتان دارم و دسته گل قدردانی را به تک تک شما عزیزان تقدیم می کنم.
با احترام محمود صالحی
۱۳/۴/۱۴۰۰